اينكه وزير اقتصاد براي بار چندم به مجلس بيايد و به گونهاي معجزهآسا و با چند جمله ساده تعداد انگشتشمار نمايندگان سؤالكننده و تعداد زيادي از نمايندگان مجلس را بهرغم اعتراف در انجام فعل غيرقانوني، و يا سرپيچي از اجراي قانون اقناع كند واكنش و تبعات منفي زيادي در جامعه و نزد افكار عمومي خواهد داشت.
مردم در جمعهاي خود همواره اين سؤال را ميكنند كه چه كساني از رانت هزاران ميلياردي قانون شكني ارزي بهره بردند حتي نگارنده در تاكسي بود كه راننده با غرو لند فراوان از عملكرد مجلس درباره سؤال از وزرا و پس گرفتن بلافاصله امضا هايشان ميگفت. اين امر خيلي مناسب نيست كه در اتومبيلها و تاكسيها دهان به دهان موضوع بيثمر بودن سؤالات نمايندگان از وزرا طرح شود و به نمايندگان اتهام بيپايه و اساس تباني بزنند يا بگويند كه فلان نماينده براي فلان پروژه شهرستان حوزه انتخاباتياش نياز به همراهي دارد و لذا امضاي چنين سؤالاتي باعث روابط نزديك و پس گرفتن امضا منجر به روابط نزديكتر ميشود!
متأسفانه در عملكرد بخشهايي از حوزههاي اقتصادي دولت، آنچه اين روزها شاهدش هستيم، در واقع عملكرد غيرقانوني و يا دست كم ناديده گرفتن بخشهايي از قانون است كه شايد دفاع مسئولان و وزرا در نظر نمايندگان يا طيف ديگري از مسئولان اقناع به شمار آيد اما در بين عوام و در تاكسيها بيشتر شبيه اغماض و... است.
نكته اصلي هم همين است كه اگر قرار است بنابه هر ملاحظهاي عمل غيرقانوني انجام شده علني شود، به عنوان مثال محدوديتهاي اطلاعرساني وجود دارد يا مشكلات بودجهاي كه دستورالعملهاي صادره داراي طبقهبندي محرمانه است و... باز هم نبايد با اين پديدهها تا اين حد ساده برخورد كرد زيرا غير از كاهش سرمايههاي اجتماعي تبعات منفي اقتصادي نيز به بار خواهد آورد و هر تصميمي از سوي مسئولان با چنين نگاهي نزد افكار عمومي با پشتوانه محكمي همراه نخواهد بود. حال آنكه در سال آينده و با توجه به پيشبيني وضعيت موجود، سالي منقبض در اعداد بودجه خواهيم داشت و اين فشارها به طور قطع و يقين همراهي مردم را ميطلبد. نگذاريم نگاه مردم با تبليغ دشمنان و رسانه هاي خارجي و اشتباهات و ناپختگيهاي مديريتي همسو شود. گاهي يادآوري اين نكته به نمايندگان مجلس ضروري است كه معمولاً عملكرد شما به صورت زنده قابل رؤيت است و تبعات تصميمگيريهاي شما نيز همچنين. از ياد نبريم كه اغماض با اقناع نزد افكار عمومي متفاوت است و نزديك كردن يا منطبق كردن اين دو در سطوح سؤال از يك وزير يا موارد مشابه ديگر به طور حتم تبعاتي به مراتب بيشتر از احضار يا حتي استيضاح يك وزير دارد.
