براي پاسخ دادن به اين سؤالات و دهها سؤال ديگري كه اين روزها با رشد شاخص بورس در سطح اذهان داخلي رشد يافته است بايد به تشريح نقش بورسها و بازارهاي مالي در رشد اقتصادهاي ملي بپردازيم. بنگاه، مؤسسه، شركت يا هر واحد اقتصادي توليدي يا خدماتي محل تركيب عوامل توليد (زمين، كار، سرمايه و مديريت)براي توليد محصول و درآمد و تجهيز و تخصيص بهينه منابع مالي و انساني است.
در اين بين بدون حضور عامل سرمايه، تركيب ساير عوامل براي توليد درآمد ممكن نخواهد بود. سرمايه در تركيب موزون و منطقي خود با ساير عوامل توليد باعث توليد كالاها و خدمات يا افزايش ارزش مواد خام و تغيير شكل آنها به صورت كالاهاي قابل مصرف ميشود. امروزه مشكل تأمين سرمايه و كمبود نقدينگي در بخشهاي مختلف توليد موجب شده است تا اين بخشها از اجراي طرحهاي توسعهاي كه براي اقتصاد ايران بسيار سودده است و اشتغالزايي را به همراه دارد، بازبمانند.
هزينه بالا و بروكراسي دشوار اخذ سرمايه از طريق بانكها نيز موجب ميشود بسياري از توليدكنندگان درصورتي كه ميدانند اجراي طرح توسعهايشان سودده است از عملياتي كردن آن صرفنظر كنند. اشاعه يافتن چالش فوق فرصتهاي رشد و توسعه را از يك اقتصاد سلب ميكند يا حداقل آنكه تنها بخشهايي از اقتصاد رشد و توسعه مييابد كه دولت خود منابع مالي مورد نياز را تأمين كند و به دليل محدوديت منابع بالطبع رشد و توسعه خاصي در اقتصادهايي اينچنيني كه ايران نيز يكي از آنها است، روي نخواهد داد.
دركشورهاي توسعهيافته بازارهاي مالي چون بورس توانستهاند با تجميع و تجهيز سرمايههاي خرد و كلان جامعه تأمين مالي بنگاهها را برعهده بگيرند مردم جامعه با سهامدار شدن در حقيقت هم مشكل سرمايه بنگاهها را برطرف ميكنند و هم اينكه از درآمدهايي كه بنگاهها كسب ميكنند به نسبت سهام خود سهم ميبرند. در اين بين نيز اقتصاد هر روز شاهد رشد و توسعه بيشتري است. با توضيح فرآيند فوق ميتوان مدعي شد كه يكي از مهمترين عوامل رشد اقتصادي تجهيز، تجميع و تخصيص بهينه منابع و سرمايه است. سرمايه در كنار ساير عوامل توليد نقش مهم و اساسي را در رشد اقتصاد بازي ميكند. مهمترين موضوع در فرآيند سرمايهگذاري تخصيص بهينه سرمايههاي جمعآوري شده است كه بازار بورس اين نقش را برعهده دارد. تأمين سرمايه دركشور ما بانكمحور است و به دليل آنكه بخش پولي كشور از ضوابط و قوانين مدوني براي تأمين سرمايههاي كلان برخوردار نيست، ميبينيم كه هرچند سال يكبار اختلاسهاي كلان در كشور روي ميدهد اما اگر بورس مورد حمايت جديتري قرار گيرد و تأمين مالي بنگاهها از اين طريق انجام پذيرد به دليل برخورداري از ضوابط و نظارتهاي گوناگون در بورس هدرروي منابع همچون بانكها نيز ديگر روي نخواهد داد.
كشورهاي توسعهيافته سعي كردهاند براي دستيابي به رشد و توسعه بيشتر با سهامدار كردن اقشار مختلف جامعه، اقتصاد را به دست خود مردم دهند. اين درحالي است كه دركشور ما از ۷۰ميليون جمعيت تنها ۶ ميليون سهامدار وجود دارد و اين ميزان سهامدار براي يك اقتصادي چون ايران بسيار كم است. پس بدين ترتيب بهتر است دولتمردان رشد و توسعه بازار بورس را در دستور كار قرار دهند زيرا با رشد و توسعه اين بازار هم اقتصاد مردميتر ميشود و هم اينكه بنگاهها ميتوانند منابع براي رشد و توسعه خود را از اين بازار تأمين كنند.
در صورت وجود زيرساختهاي پيشرفته فناوري مالي براي برخورداري از بورس كارا و شفاف، نقدينگي ۴۰۰هزار ميلياردتوماني موجود دراقتصاد به راحتي از طريق بازارهاي مالي و به خصوص بورسها كاملاً صرف توليد، ارتقاي بهرهوري، رشد صادرات غيرنفتي، اشتغال مؤثر و پايدار و در مجموع رشد مداوم دهها ساله اقتصاد كشور با نرخ حداقل ۸ درصد خواهد شد.
