
روز گذشته اما وزير بهداشت در واكنش به اين موضوع تأكيد كرد: دندانپزشكان نميتوانند از تعهد ضمن خدمت فرار كنند.
توزيع نامناسب پزشكان متخصص و دندانپزشكان در مناطق برخوردار و مناطق محروم يكي از چالشهاي هميشگي كشور بوده است به گونهاي كه به رغم تراكم پزشك در كلانشهرها و به طور كلي مناطق اعياننشين، مناطق كمبرخوردار و محروم علاوه بر محروميتهاي گوناگون، از سلامت هم محروم هستند و تدابير مقطعي و مسكنوار وزارت بهداشت نيز تاكنون نتوانسته پزشكان و دندانپزشكان را در مناطق كمبرخوردار ماندگار كند. شاهد توزيع نامناسب دندانپزشك در مناطق محروم هم دهان بيدندان جوانان و دندانهاي كرم خورده كودكان و نوجوانان اين مناطق است؛حقيقتي كه چهره عدالت در سلامت را مخدوش ميكند.
پشت پرده توزيع ناعادلانه دندانپزشك
مطابق قانون و بر اساس مصوبات كميته مطالعه و برنامهريزي آزمون سراسري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، استفادهكنندگان از سهميه مناطق ۲ و ۳ علاوه برتعهدات شرعي و اخلاقي كه به عهده دارند به دليل امتيازاتي كه در پذيرش سهميهاي از آن برخوردار شدهاند و شانس بيشتري براي قبولي در كنكور داشته، بايد متعهد شوند كه پس از گذراندن دوره تحصيلي در مقطع رشتهاي كه پذيرفته شدهاند و به اندازه دوره آموزش رايگانشان و در مواردي دو برابر اين دوره در مناطقي كه از آنجا انتخاب شدهاند، خدمات ارائهدهند. اين قانوني است كه براي تمامي رشتههاي تحصيلي اجرايي ميشود و تاكنون شنيده نشده است معلمي تعهد خدمت خود را بخرد بلكه اين اقشار زحمتكش با تمام محدوديتهايي كه ممكن است زندگي در مناطق محروم برايشان ايجاد كند به اين مناطق ميروند و براي برقراري تعادل و توازن در توزيع امكانات در اين مناطق خدمت ميكنند؛ پرستاران، ماماها يا ديگر تخصصها هم همين طور. اما ظاهراً دندانپزشكان راه گريزي براي فرار از اين قانون پيدا كردهاند؛ آن هم كساني كه خودشان از همين مناطق به دانشگاه رفته و امروز خانم يا آقاي دكتر شدهاند.
اين راه فرارهاي آييننامهاي
به گفته اكبر فاضل در آييننامه ارائه مدرك فارغالتحصيلي بندي وجود دارد كه طبق آن افراد ميتوانند آموزش رايگان تحصيل خود را خريداري كنند پس با قيمتي حدود ۳ ميليون تومان، شش سال آموزش رايگان خريداري ميشود آن هم در شرايطي كه هزينه آموزش پيش دبستاني ۳، ۴ ميليون است. علاوه بر اين مصوبه ديگري وجود دارد كه اگر دانشگاههاي علومپزشكي به مناطق ۲ و ۳ نامهنگاري كنند و از آنها بپرسند آيا به دندانپزشك احتياج دارند و اين نامهنگاري ۱۵ روز طول بكشد، سپري شدن اين زمان به معناي آن است كه مناطق محروم نيازي به دندانپزشك ندارند. بنابراين فارغالتحصيلان دندانپزشكي به راحتي ميتوانند شش سال خدمت خود را نيز خريداري كنند. يعني ۱۲سال تعهد دندانپزشكي با ۵ تا ۶ ميليون تومان خريداري ميشود.
يك معامله باور نكردني
ميبينيم كه همين ضعفهاي آييننامهاي موجب شده است تا گريزگاههايي براي فرار از تعهد خدمت در مناطق محروم براي دندانپزشكان فراهم شود و حدود ۱۰ هزار دندانپزشك با استفاده از خلأ قانوني با ۵ تا ۶ ميليون تومان از خدمت در مناطق محروم فرار كنند؛ مناطقي كه خودشان از آنجا به دانشگاه راه يافتهاند و انتظار ميرود محروميت مردم اين مناطق را بيشتر درك كنند. حالا ۵، ۶ ميليون تومان پول نقد را كه درآمد چند روز يك دندانپزشك ميشود هر كسي كه گذارش به مطب اين پزشكان افتاده بهتر ميتواند محاسبه كند. اكنون بياييد اين چند روز را با ۱۲ سال خدمت در مناطق كمبرخوردار مقايسه كنيد؛ معامله غيرقابل باوري است اما بنا به اعتراف دبير شوراي آموزش تخصصي دندانپزشكي وزارت بهداشت حقيقت دارد!
اين فرار ۱۰ هزار نفري
بنا به تأكيد دبير شوراي آموزش تخصصي دندانپزشكي وزارت بهداشت از حدود ۳۰هزار فارغ التحصيل دندانپزشكي بعد از انقلاب، نيمي به مناطق ۲ و ۳ اختصاص دارد و با يك حساب سرانگشتي ميتوان گفت حدود ۱۰هزار دندانپزشك تعهدشان را در قبال امتيازي كه از مناطق محروم دريافت كردهاند، انجام ندادهاند.
در حقيقت غفلت دانشگاههاي علوم پزشكي و مراكز درماني از اين مصوبه سبب شد تا حدود ۱۰هزار دندانپزشكي كه بايد تعهدشان را در مناطق خود ايفا ميكردند به اين مناطق نروند و كسي هم حق و حقوق مردم مناطق محروم در قبال برخورداري از خدمات اين افراد را از آنان مطالبه نكرده است. با وجود اين وزير بهداشت در خصوص امكان خريد و فروش دوران تعهد خدمت در مناطق محروم به فارس گفت: اصلاً اين امكان وجود ندارد و تاكنون موردي گزارش نشده است.
وحيد دستجردي ضعف آييننامهاي را پذيرفت اما افزود: اين موضوع دست ما نيست اما در ميان متخصصان دندانپزشكي موجود و افرادي كه توسط وزارت بهداشت توزيع ميشوند، فردي وجود ندارد كه بتواند از اين تعهد فرار كند و براي انجام تعهدش به مناطق محروم نرود، مگر اينكه خارج از وزارت بهداشت باشد.
بيدنداني مردم سخاوتمند مناطق محروم
«تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها» اين بار حكايت خريد و فروش تعهد خدمت ۱۰ هزار دندانپزشك نه از سوي افراد عادي بلكه از سوي دبير شوراي آموزش تخصصي دندانپزشكي وزارت بهداشت مطرح شده است و به رغم تكذيب خانم وزير تأكيد اكبر فاضل نشان ميدهد خريد و فروش تعهد خدمت حقيقت دارد. اين در حالي است كه يك معلم يا يك پرستار امكان چنين خريد و فروشي را ندارد و شايد اصليترين نكتهاي كه اين ماجرا را زير سؤال ميبرد، خدشه به عدالت و توزيع نامناسب دندانپزشكان در نقاط مختلف كشور است. در مناطق محروم و كمبرخوردار بسياري از افراد در همان جواني دندانهايشان را از دست دادهاند، فقط به دليل ناآگاهي از بهداشت دهان و دندان و شايد كوتاهي ۱۰ هزار دندانپزشكي كه با حق و حقوق اين مردم سخاوتمند دكتر شدهاند.