هر چند كه دولت دهم در اين سالها اقدام عاجلي انجام نداده اما در سال جاري نيز رهبري همزمان با جديشدن تحريمهاي اقتصادي، مجدداً اين موضوع را مطرح كردند و تبيين ايده اقتصاد مقاومتي را خواستار شدند. ايشان يكي از بخشهاي اقتصاد مقاومتي را تكيه بر مردم دانستند و اعلام كردند كه سياستهاي اصل ۴۴ با تأكيد و اهتمام و دقت و وسواس هر چه بيشتر بايد دنبال شود. مقام معظم رهبري در بخش ديگري از بياناتشان گفتند: بالاخره اقتصاد مقاومتي، معنايش اين است كه ما يك اقتصادي داشته باشيم كه هم روند رو به رشد اقتصادي در كشور محفوظ بماند، هم آسيبپذيرياش كاهش پيدا كند. يعني وضع اقتصادي كشور و نظام اقتصادي طوري باشد كه در مقابل ترفندهاي دشمنان كه هميشگي و به شكلهاي مختلف خواهد بود، كمتر آسيب ببيند و اختلال پيدا كند و... اگرچه مقام معظم رهبري خواستار دخالت مردم و بخش خصوصي و اجراي درست سياستهاي اصل ۴۴ بودند، اما در عمل دولت دهم اجراي اين سياستها را به فراموشي سپرده است به طوري كه اعضاي اتاق بازرگاني كه نمايندگان بخش خصوصي در كشور هستند، از اظهارنظر درباره الزامات اقتصاد مقاومتي ابا دارند و معتقدند كه اين موضوع سياسي است و بايد سياستمداران درباره آن صحبت كنند. برخي ديگر از اعضاي اتاق نيز صراحتاً اعلام ميكنند كه معناي آن را نميدانند و به بهانههاي مختلف از انجام گفتوگو طفره ميروند.
اما برخي ديگر از اعضاي اتاق واگذاري امور به مردم و بخش خصوصي را جزو مهمترين الزامات اجراي اين طرح عنوان ميكنند و معتقدند كه هرگاه دولتها اجراي سياستهاي اصل ۴۴ را جدي بگيرند، قطعاً ميتوانند در اجراي اقتصاد مقاومتي و شكست تحريمها قدم بردارند، در غير اين صورت پيچيدن هر نسخهاي به عنوان داروي بهبود وضعيت اقتصادي كشور راه به جايي نميبرد و جنبه مسكن دارد.
آغاز مقاومت از بدنه دولت محسن بهرامي ارضي يكي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه اقتصاد مقاومتي يك بسته كامل است كه پرداختن به يك بخش آن نبايد موجب فراموشي بخش ديگر آن شود، معتقد است اگر منظور اين طرح، مقاومت از ناحيه مردم است كه مردم ايران در سالهاي دفاع مقدس، تمام و كمال از انقلاب و اسلام و ارزشهاي كشورشان حمايت و تمام كمبودها مانند گرانيها، تورم و مشكلات ديگر را تحمل كردند و مقاومت را به حد اعلاي آن رساندند.
وي با تأكيد بر اينكه وظيفه دولت است كه ظرفيت مقاومسازي را بالا ببرد، ميافزايد: قوانين فعلي براي شرايط عادي پيش بيني شده، از اين رو بايد قوانين موجود مانند قانون كار، تأمين اجتماعي، بيمه، ماليات و... به سرعت با همكاري قوه مقننه اصلاح شود. به گفته بهرامي همان طور كه دولت از مردم انتظار صرفهجويي و مقاومت دارد، در مقابل نيز بايد بنگاههاي توليدي و كارآفرينان را همراهي كند و فشارهاي مالياتي و قوانين دست و پا گير گمركي و بانكي را از سر راه توليد بردارد. وي اظهار ميدارد: در شرايط فعلي تحريم،بنگاههاي توليدي با مشكلات متعددي روبهرو هستند و نياز به پشتوانه حقوقي در مجامع بينالمللي دارند.
وي با اشاره به اينكه بسياري از ماشينآلات خريداري شده در كشورهاي مبدأ بلوكه شده و پول كالاهاي صادراتي به تاجران پرداخت نشده، تأكيد ميكند: براي رفع اين موانع به كمكهاي قوه مقننه و قوه قضائيه نياز داريم تا بتوانيم با حضور در محاكم بينالمللي حق خود را بگيريم، اما متأسفانه چنين حمايتهايي وجود خارجي ندارند.
به گفته بهرامي، مقاومت يك طرفه از سوي مردم و توليدكنندگان معني ندارد، دولت بايد به دنبال بسترسازي باشد تا راههاي مقاومت مردمي نيز هموار شود و به عبارت ديگر در طرح پيشنهادي مقام معظم رهبري، دولت در رأس اين مقاومت بايد قرار بگيرد.
وي مبارزه جدي با فساد در دستگاههاي اجرايي و دولتي را خواستار شده و ميگويد: مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاههاي اجرايي، اعتماد مردم و مقاومتشان را در مقابل مشكلات افزايش ميدهد. به گفته بهرامي دولت بايد با تنظيم بودجه مقاومتي در راستاي قطع وابستگي به درآمدهاي نفت، اجراي آن را كليد بزند و با مديريت منابع ارزي و انضباط مالي در بودجههاي سنواتي در چارچوب قانون، نقدينگي و تورم را مهار كند. وي تأكيد ميكند: تمام موارد فوق بايد در يك بسته (پكيج) ديده شود و به اصطلاح مقاومت را از بدنه خود آغاز كند.
تعريف درستي وجود ندارد اما عضو ديگر اتاق بازرگاني كه از توليدكنندگان فعال است در خصوص اقتصاد مقاومتي ميگويد: هنوز تعريف مشخصي از اين طرح نشنيدهام. مجيدرضا حريري ميافزايد: آيا منظور از اقتصاد مقاومتي، اقتصاد تدافعي است؟ بارها به همكارانم گفتهام كه در جلسه ويژهاي تعريف درستي از اقتصاد مقاومتي داشته باشيم، اما متأسفانه تاكنون هر تعريفي شنيدهام از زبان سياستمداران بوده تا اقتصاددانان.وي اظهار دارد: اگر منظور از اقتصاد مقاومتي، مقاومت در برابر تحريمهاست كه نميشود در كوتاه مدت براي آن راهكار ارائه كرد.
حريري ميگويد: به نظر من بايد استراتژي بنويسيم كه ما را در تمام شرايط چه تحريم و چه غير تحريم، اقتصاد كشور را به سمت شكوفايي و خودكفايي هدايت كند و در اين برنامه كلي از كار و سرمايه ملي نيز حمايت شود،به عبارت ديگر بايد «سند استراتژيك توسعه اقتصاد ملي» طراحي كنيم و بودجههاي سنواتي نيز براساس آن سالانه تغيير كند. در آن سند بايد مديريت واردات، توسعه صادرات، توسعه صنعت و كشاورزي كاملاً مشخص باشد. وي تأكيد ميكند: دولت متأسفانه سند چشمانداز كشور را كنار گذاشته و به سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي بيتوجهي ميكند. در حالي كه اگر اين دو قانون را در نظر خود قرار دهد، قطعاً ميتواند به اقتصاد مقاومتي نيز دست يابد. در غير اين صورت شعار دادن و صحبت در مورد موضوع جديد، بدون اينكه بسترهاي رسيدن به آن را فراهم كنيم، راه درستي نيست. وي ميگويد: اگر دولتها مردم را صاحب نظام بدانند و كار را به مردم بسپارند، زودتر به نتيجه ميرسند.
حريري از اجراي سليقهاي برنامههاي بلند مدت مانند سند چشمانداز ۲۰ ساله كشور از سوي دولتها انتقاد كرده و اظهار ميدارد: براي اجراي سند چشمانداز با فرض دورههاي هشت ساله براي هر رئيسجمهور، سه رئيسجمهور تغيير ميكند و هر كدام به سليقه خود با توجه به شرايط كشور اين سند را اجرا ميكنند و همين چندگانگي مانع از اجراي درست آن ميشود. وي ميگويد: در اجراي سند چشمانداز بايد ۳۵ درصد پيشرفت داشته باشيم اما متأسفانه به عقب رفتيم. بايد صادرات غيرنفتي به رقم ۱۰۰ ميليارد دلار برسد كه هنوز به يك پنجم اين رقم نيز دست نيافتهايم.
وي ميافزايد: متأسفانه با روي كار آمدن دولت جديد، اعضاي كابينه دولت سابق نيز جابهجا ميشوند و هر از گاهي به فعاليتهاي اقتصادي و كارآفريني ميپردازند كه چندان نيز به موفقيت نميرسند. به عبارت ديگر ورود سياستمداران به فعاليتهاي اقتصادي و بالعكس كشور را با چالش مواجه ميكنند.
حريري تصريح ميكند: اگر دولتمردان و مردم به نقشه راه بلند مدت كشور ايمان داشته باشند، به كمك يكديگر يك اقتصاد قوي ميسازند؛ اقتصادي كه در مقابل هر ناملايمي به خودي خود مقاومت ميكند. قطعاً رسيدن به اين نوع اقتصاد،بدون برنامهريزي و كسب دانش و تربيت افراد شايسته و لايق دست يافتني نخواهد بود.
تعامل مردم و دولت بايد در عمل باشد نه حرف محمد مهدي رئيس زاده مانند ديگر اعضاي اتاق معتقد است كه در شرايط فعلي اقتصاد، بخش خصوصي ميتواند با دور زدن تحريمها به دولت كمك كند.
وي ميگويد: منظور از اقتصاد مقاومتي، دخالت مردم در امور كشور است تا مردم با درك مشكلات و واقعيتهاي اقتصادي بتوانند با تحريمها مقابله كنند.
رئيسزاده ميافزايد: ظرف چند ماه اخير، اتاق بازرگاني هيئتهاي تجاري خود را به هند، پاكستان، ابوظبي و بلاروس اعزام كرده و با مذاكرات دو طرفه تا حدودي توانستيم، يخ تحريمها را ذوب كنيم. اما نكته الزام اقتصاد مقاومتي، تنها باور مسئولان است كه در فضاي فعلي بخش خصوصي ميتواند چالشها را مرتفع كند. وي تصريح ميكند: فعالان اقتصادي، سربازان در سنگر اقتصاد هستند و كاري با مسائل سياسي و ديپلماسي ندارند، بنابراين ميتوانند دولت را ياري كنند،اما به شرطي كه اين باور دو طرفه باشد و تعامل و همكاري بين مردم و دولت بايد در عمل صورت بگيرد نه در حرف.
فرار از اجراي قانون مسعود خوانساري عضو ديگر اتاق بازرگاني ايران كه نقد فراواني به سياستهاي اقتصادي دولت دارد، از اظهارنظر در خصوص الزامات «اقتصاد مقاومتي» خودداري ميكند و ميگويد: در شرايطي كه قيمتها بدون حساب و كتاب در حال افزايش است، برنامهريزي منطقي از سوي دولتمردان وجود ندارد و تمام مشكلات را به تحريمها وصل كردهاند، چگونه ميتوان انتظار داشت كه در راستاي بيانات مقام معظم رهبري، برنامهاي براي اجراي اقتصاد مقاومتي وجود داشته باشد؟
وي ميافزايد: اگر چه دولت تلاش ميكند اقتصاد كشور را رو به جلو و در شرايط عادي نشان دهد، اما حتي در خفا نيز سياستي براي رفع كمبودها وجود ندارد.
خوانساري اظهار ميدارد: سياست دولت در برخورد با مسائل مختلف هنوز مشخص نيست. ما نميدانيم كه قرار است با دنيا تقابل كنيم يا آشتي و تعامل؟ وقتي من به عنوان فعال اقتصادي تكليفم را نميدانم، چگونه ميتوانم اظهار نظر كنم.
اقتصاد مقاومتي بايد از شعار خارج شود اما سيده فاطمه مقيمي معتقد است كه عامه مردم معناي اقتصاد مقاومتي را به خوبي نميدانند و در ماههاي اخير با طرح اين موضوع از سوي مقام معظم رهبري، رسانهها و صدا و سيما به درستي به آن نپرداختند و موضوع كاملاً جا نيفتاده است.
به گفته اين عضو اتاق بازرگاني ايران، اگر فرهنگسازي درستي صورت گيرد و دولت نيز برنامهريزي درستي براي مقابله با مشكلات داخلي و خارجي تدوين كند، قطعاً مردم نيز همكاري ميكنند. وي ميگويد: اين مهم زماني اتفاق ميافتد كه توليد داخل با افزايش كيفيت و در بازاري رقابتي بتواند كالاي مورد نياز مردم را تأمين كند و بدون نياز به واردات، دولت با كمك مردم بتواند اقتصاد كشور را رشد و توسعه دهد.
مقيمي ميافزايد: اگر مردم با دولت همكاري كنند و بتوانند با تحريمهاي اقتصادي مقابله كنند، ميتوانند اقتصاد كشور را به سوي «اقتصاد مقاومتي»هدايت كنند؛ همان اقتصادي كه با اصلاح قوانين و مقررات و كاهش وابستگي بودجه به فروش نفت و كاهش واردات در مقابل تمام سختيها كشور را به سمت توسعه پيش ميبرد.
