در حالي كه فقط يك ماه از افزايش ۸ تا ۳۰ درصدي قيمت خودرو ميگذرد، رئيس سازمان حمايت در اظهار نظر جديدي اعلام كرد، خودروسازان براي افزايش مجدد قيمت مستندات ارائه كنند.
به گزارش «جوان»، افزايش قيمت خودرو در يك ماه اخير به شدت با اعتراض مجلس، كارشناسان و مصرفكنندگان روبهرو شد به طوري كه نمايندگان مجلس در آن زمان طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو را مطرح و اعلام كردند كه بايد پاركينگ خودروسازان بازرسي شود، هرچند كه اين طرح با پادرمياني وزير صنعت منتفي شد اما همچنان انتقاداتي برگرانيهاي اخير خودرو وجود داشت. البته در اين ميان سازمان رقابت نيز با اعلام اينكه اين سازمان مسئوليت قيمتگذاري خودرو را برعهده دارد، عملكرد سازمان حمايت را زير سؤال برد، اما نه وزارت صنعت و نه سازمان حمايت، هيچكدام در برابر اظهارات پژويان واكنش نشان ندادند و موضوع همچنان مسكوت ماند. در چنين شرايطي رئيس سازمان حمايت كه ظاهراً وظيفه حمايت از توليدكنندگان را دارد تا مصرف كنندگان، اعلام كرده كه خودروسازان براي افزايش مجدد قيمت محصولات خود بايد مستندات ارائه كنند، در غير اين صورت حق افزايش قيمت ندارند. البته درخواست گراني خودرو هنوز به طور رسمي از سوي خودروسازان ارائه نشده است و دو خودرو ساز بزرگ كشور در يك ماه اخير از رشد صادرات و بهبود وضعيت صنعت سخن گفتهاند و از بياثر بودن تحريمها بر اين صنعت خبر دادهاند، حال برچه اساسي سيد جواد تقوي از ارائه مستندات جديد سخن گفته، مشخص نيست، شايد هم اين بار خودروسازان تصميم گرفتند مذاكرات افزايش قيمتها را در پشت پرده با سازمان حمايت انجام دهند. هرچند كه با كاهش كيفيت خودرو در يك ماه اخير و ناتواني خودروسازان در تنظيم بازار خودرو افزايش مجدد قيمتها غيرممكن است، اما هرگونه اظهار نظري در اين زمينه ممكن است باعث به هم ريختن بازار و افزايش انتقادات عليه اين صنعت شود.
بر اساس اين گزارش، سيد جواد تقوي در گفتوگو با شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت گفت: ما بازه زماني را در افزايش قيمت خودرو مورد توجه قرار ميدهيم اما براي درخواستهاي مجدد افزايش قيمت، خودروسازان حتماً بايد اسناد خود را ارائه كنند و در كارگروههاي مربوط بحث شود و اگر تأييديه بگيرد، براي تصميمات آتي مورد توجه قرار ميگيرد.
وي تصريح كرد: هنوز در بررسي كارشناسي چيز جديدي را دريافت نكرديم. وي تأكيد كرد: معيار افزايش قيمت با توجه به نوع كالا و خدمت متفاوت است و اگر كالايي سهم ارزبري بالايي دارد و ضريب وابستگي به وارداتش بالاست، نرخ جهاني و تغييرات نرخ ارز در آن فوقالعاده تأثيرگذار است.
وي ادامه داد: اما اگر كالايي در داخل توليد ميشود بيشتر هزينه حمل و نقل و مواد اوليه وهزينههاي بالاسري و. . در قيمت تمام شده آن تأثيرگذار است كه در اينجا صحبت از قيمت نهايي و سود عمده و خردهاي است كه ما در چارچوب ضوابط قانوني به آن ميدهيم. تقوي همچنين اظهار كرد: بايد بين گراني و تغييرات منطقي قيمت و تخلف اقتصادي تفاوتي قائل شويم چراكه در تخلف شخص يا بنگاه متخلف علاوه بر همه اينها ميخواهد سود بيشتري ببرد كه سازمان حمايت حتماً برخورد شديدي با آنها خواهد كرد.
