در اين زمينه تجربه شوراياريها در پايتخت به خصوص در بحث محلهگرايي نشان از آن دارد كه مسائل و مشكلات شهري در بخشهاي شهري به قدري زياد است كه با وجود شوراياريها و همچنين وجود مديران محله باز هم بخش زيادي از مشكلات از نظرها دور مانده است. در حوزه مسائل و مشكلات در حوزههاي شهري، اجتماعي، فرهنگي، تفريحي و ورزشي به دليل آنكه شهرداري به تنهايي قادر نيست پاسخگو باشد، لازم است تا بحث افزايش اختيارات شوراها نيز مدنظر قرار گيرد.
در برخي حوزههاي شهري اهتمام شهرداريها به حل مسائل و مشكلات سبب شده است تا مشكلات شناسايي و ساماندهي شده و راهكارهايي نيز ارائه شود ولي در حوزههاي اجتماعي و فرهنگي لازم است تا دستگاههاي متولي نيز وارد عرصه فعاليت شوند تا از بار مشكلات كاسته شود. از سوي ديگر با نظر نمايندگان مردم در مجلس، افزايش تعداد اعضاي شوراها با توجه به جمعيت شهري و محلي مدنظر قرار گرفته است. اين در حالي است كه افزايش تعداد اعضاي شوراها فقط نگاه به صورت مسئله است؛ چراكه با گذر زمان بر ميزان مشكلات شهري و روستايي افزوده ميشود و يكي از راهكارهاي حل معضلات و مشكلات در اين بخش به نظر ميرسد افزايش اعضاي شوراها توأم با افزايش اختيارات باشد، نه اينكه فقط به صورت افزايش تعداد اعضا. لذا اين انتظار به وجود ميآيد كه مسائل و مشكلات نيز رصد و براي حل آنها راهكار ارائه شود.
تصميمگيري و تصميمسازي از يكسو و افزايش اختيارات از سوي ديگر ميتواند عملكرد شوراها در ارتقاي سطح زندگي در شهرها و روستاها را به دنبال داشته باشد. بر اين اساس به نظر ميسد كه اهتمام ويژهاي به حوزه شوراها به خصوص در حوزه بالا دست نيز صورت گيرد، يعني اينكه شوراي عالي استانها و ساير شوراهاي بالا دست بتوانند با افزايش اختيارات مسائل و مشكلات را رصد و به كانونهاي اجرايي انتقال دهند تا مسير براي حل اينگونه مشكلات هموار شود.
به واقع با افزايش اختيارات اين امكان فراهم ميشود تا منتخبان مردم در پارلمانهاي محلي بهتر و با اميدواري بيشتري بتوانند در رفع مشكلات اقدام كنند كه اين اقدام گام مهمي خواهد بود براي تثبيت جايگاه شوراها؛ يعني اينكه مردم بيشتر بتوانند در مسائل و امور خودشان صاحب اختيار باشند تا ميزان مشاركت و همراهي آنان نيز افزايش يابد.
