اين حجم با اينكه رشد كمتري نسبت به سالهاي قبل دارد اما همچنان روند صعودي خود را ادامه داده و هر ساله پرحجمتر شده است. بيش از ۷ ميليون نفر حدود ۵/۱ ميليون تومان به سيستم بانكي بدهكار هستند. اين موضوع نشان ميدهد كه بانكها بيشتر از اينكه تسهيلات بدهند، طلبكار شدهاند و بيش از ۷ ميليون نفر حاضر نيستند به هر دليلي بدهي خود را بازپرداخت كنند. براي همين است كه بانكها در يك سال اخير و به ويژه شش ماهه نخست سال ۹۱ سيستم احتياط در مقابل پرداخت تسهيلات را در پيش بگيرند.
اما بسياري از اين مطالبات معوق مربوط به بانكهاي دولتي، نيمهدولتي و تازه خصوصي شده است. اين موضوع نشان ميدهد كه بانكهايي كه دولتياند يا تازه از كمند دولتي بودن رهايي يافتهاند بيشترين حجم مطالبات معوق را در بين بانكها به خود اختصاص دادهاند.
اما سؤال اينجاست كه چرا بانكها در طول هفت سال گذشته اين ميزان طلبكار شدهاند و چگونه مطالبات معوق به يكباره از ۵ هزار ميليارد تومان به ۷۰ هزار ميليارد تومان رسيده است؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد رفتار دولت و سيستم بانكي تحت امرش را بررسي كرد. سياست دولت نهم در دو سال نخست آغاز به كار خود بسيار دست و دل بازانه بود. حتي محمود احمدينژاد معتقد بود كه نيازي به بانكها به شكل فعلي نيست و بايد بانكها قرضالحسنهاي اداره شوند. يعني سود كم بگيرند و وام بدهند. با اينكه اين طرح دولت هيچگاه عملي نشد اما آثار مخرب خود را به جاي گذاشت و نقدينگي و حجم مطالبات معوق به يكباره روند صعودي به خود گرفت. بانكهاي دولتي و تازه خصوصي شده در طول اين هفت سال مجبور شدند انواع و اقسام وامهاي سفارشي، تبصرهاي و تكليفي را بر عهده بگيرند و به ناچار وام بدهند. اما اين وامها حالا راه خانه خود را گم كرده و معلوم نيست در كجا سرمايهگذاري يا خرج شده است.
حالا معوقات بانكي به حجمي رسيده كه بانك مركزي بانكها را مجبور كرده كه قفلهاي خود را بر خزانههاي خود افزايش داده و بدون اعتبارسنجي ديگر تسهيلات به حقيقي و حقوقيها به ويژه بدحسابان ندهند. اين رويه موجب شده كه نرخ رشد معوقات بانكي كمي پايين بيايد. مطالبات معوق بانكي موجب شده كه بانكها در تسهيلات دهي با مانع جدي مواجه شده و حالت انقباضي به خود بگيرند چراكه نوسانات نرخ ارز، افزايش هزينههاي جاري و محدوديتهاي جذب منابع سبب شده كه بانكهاي بيش از پيش كم رمقتر شوند. بسياري از بانكها در شش ماهه دوم سال اقدام به كسر هزينههاي جاري خود و افزايش سرعت وصول مطالبات معوق خود كردهاند ولي باز هم بانكهاي دولتي هستند كه در كسب منابع لاوصولي خود و به ويژه مشكوكالوصول تحت فشار هستند.
بعضاً وام گيرنده فرد بانفوذي است و از طرف ديگر وثايق كسب شده آنقدر ضعيف هستند كه بانك مورد نظر نميتواند كاري از پيش ببرد چرا كه در دولت نهم و دهم بسياري تنها با يك نامه دستنويس يا تلفن وام كلان گرفتهاند و حالا بانك مانده و معوقاتي كه هر روز بر بحران شبكه بانكي ميافزايد.
