اين روزها كمتر كسي است كه خود يا كسان او از سوي كيفقاپان هدف قرار نگرفته باشد. افزايش كيفقاپي اين روزها امنيت رواني بسياري از افراد جامعه را درگير و آسيبهاي بسياري را متوجه كانونهاي خانوادهها كرده است. اقدامهاي صورت گرفته در اين بين نشان داده است كه مجرمان بعد از دستگيري در دستگاه قضايي محاكمه و بعد از طي كردن دوران محكوميت خود از زندان آزاد شده و بعد از آزادي سوار بر موتور خود بار ديگر دست به ارتكاب اعمال مجرمانه خود ميزنند و اين چرخه بيمار سالهاست كه در حال طي شدن است. آسيبهاي اين حوزه را در گفتوگو با عبدالصمد خرمشاهي وكيل دادگستري بازكاوي كردهايم.
آقاي «خرمشاهي»! لطفاً در ابتدا يك ارزيابي كلي از وضعيت جرم كيفقاپي در كشور ارائه كنيد و سپس بفرماييد چه عواملي در افزايش اين جرم مؤثر است؟
كيف قاپي جزو جرائم خرد محسوب ميشود و طبق اظهارات اخير فرمانده نيروي انتظامي، جرائم خرد در جامعه افزايش پيدا كرده است. به عبارت بهتر، آمار كيفقاپي در كلانشهرها و به خصوص در سطح شهر تهران بسيار بالاست. يعني آنقدر شيوع پيدا كرده كه به نوعي امنيت جامعه را تحت شعاع قرار ميدهد و كمتر كسي است كه از خانهاش بيرون بيايد و نگران كيف همراهش نباشد . اما در پاسخ به بخش ديگر پرسشتان، بايد گفت كه جدا از انگيزه كيف قاپي، افراد به راحتي و بدون دردسرخاصي با موتوسيكلت اقدام به اين جرم ميكنند. علاوه بر اين، شرايط اقتصادي باعث شده جرائم خرد و از جمله كيف قاپي رشد صعودي داشته باشد. در واقع همان طور كه از قديم گفتند هيچ كس مجرم به دنيا نميآيد و عواملي كه در جامعه وجود دارد باعث ميشود شخص دست به ارتكاب جرم بزند. يعني شخص تابعي از تغييراتي است كه در جامعه وجود دارد از جمله فقر اقتصادي.
شما كيفقاپي را از جرائم خرد دانستيد. سؤال اين است كه چرا قانونگذار اين جرم را به عنف تلقي كرده كه به نوعي نشان از اهميت آن دارد؟
بحث عنف فرق دارد. مثلاً تجاوز وقتي به عنف باشد موجب تشديد مجازات متهم ميشود. با اين وجود كيفقاپي همان سرقت است ولي در طبقه بندي اگر از دست شخص قاپيده شود، ميگويند كيفقاپي به عنف است چون اين كار با توسل به خشونت انجام ميگيرد و در صورتي مثلاً از داخل خودرو كيف را بربايند ميگويند ربايش و در اين شرايط چون اين اقدام با توسل به زور انجام نميگيرد، به عنف محسوب نميشود.
پرونده مجرمان كيف قاپ نشان ميدهد كه فقط بعضي از آنان براي رسيدن به هدفشان قربانيان خود را مورد تهديد و ضرب و جرح قرار ميدهند، با اين وجود بفرماييد معمولاً چه كساني به هنگام ارتكاب جرم ياد شده دست به خشونت ميزنند؟
معمولاً كساني كه سابقه كيفري دارند، دست به خشونت ميزنند. در واقع افراد ابتدا به ساكن كيف قاپ نيستند. يعني از جرائم كوچك شروع ميكنند و بعد به صورت باندي يا به صورت تكرو مرتكب اين جرم ميشوند لذا بعضي از آنان حالت خطرناك پيدا ميكنند و گاهي براي اينكه كيف و مال كسي را بدزدند، اقدام به تهديد طعمهشان با چاقو و حتي ايراد ضرب و جرح وي ميكنند، البته يكسري از آنان فقط از طريق ربايش براي رسيدن به خواستهشان اقدام مينمايند. اما در مجموع همان افرادي كه به صورت عادي و بدون تهديد و ضرب و جرح كيف قاپي ميكردند، با گذشت زمان خطرناكتر ميشوند. چون قبح اين كار نزدشان از بين ميرود.
اگر كسي مورد حمله مجرم يا مجرمان كيف قاپ قرار بگيرد يا ببيند كه شخص ديگري در اين شرايط قرار گرفته و درصدد دفاع بر بيايد و در اين راستا خود مرتكب جرح سارق كيفقاپ شود از لحاظ قانوني چه حكمي دارد؟
در اين صورت مشمول علل موجه جرم ميشود، يعني اقدام وي دفاع مشروع تلقي ميگردد. در واقع دفاع مشروع، حق هر انساني براي حفظ جان، مال و ناموس خود يا ديگري است و اين موضوع در قانون مجازات اسلامي نيز تصريح شده است.
بعضي از كارشناسان معتقدند كه قانون مجازات اسلامي در جرم كيف قاپي جامعيت ندارد. ادعاي آنها هم اين است كه قانون در تعيين مجازات متهماني كه اقدام به كيفقاپي از آقايان، زنان و كودكان ميكنند، تفكيك نكرده است. در حالي كه به نظر ميرسد چون زنان و كودكان قادر به دفاع از خود در مقابل خشونت نيستند، مجازات كساني كه از اين افراد كيف قاپي ميكنند بايد سختتر و در مقايسه با آقايان شديدتر باشد، در اين خصوص نظر جنابعالي چيست؟
برميگردم به يك اصل كلي و آن اينكه به نظر من اگر مجازات، در مورد جرم خاصي تشديد شود آيا موجب تقليل آن جرم ميشود ،چنين چيزي را تجربه نشان نميدهد. من فكر ميكنم عوامل زيادي در جامعه دست به دست هم دادهاند كه اين جرم در كشور در حال افزايش است. از جمله نياز و فقر مادي است كه منشأ جرائم ديگر هم محسوب ميشود. ما بدون اينكه زمينه ارتكاب جرم كيف قاپي را از بين ببريم و بياييم با تصويب قانوني مجازات جرمي را تشديد كنيم، قطعاً تأثيري نخواهد داشت. ما اول بايد ريشههاي جرم را كه غالبا بيكاري و فقر است، بررسي كنيم و در جهت رفع آنها قدم برداريم بعد اگر شرايط و زمينههاي جرم برطرف شد اما باز شخصي مرتكب جرم شد، آنگاه ببينيم كه قانون و مجازات تعيين شده بازدارنده است يا خير. بنابراين بحث اينجاست وگرنه در آدمربايي هم چنانچه قرباني كودك باشد، مجازات متهم تشديد ميشود اما اين موضوع تأثيري در ماهيت قضيه ندارد. در واقع تشديد مجازات مجرمان كيفقاپ برخورد با معلول محسوب ميشود تا مقابله با علت. ما در حال حاضر داريم با معلول مبارزه ميكنيم لذا آمار كيف قاپي بالاست، در حالي كه جلوي هر ادارهاي دوربين مداربسته نصب شده اما روزي نيست كه خبري از وقوع اين گونه جرائم نشنويم . به عبارت ديگر اگر افراد جامعه از روي استيصال كيف قاپي را روشي براي امرار معاش خود قرار دهند، در چنين شرايطي حتي اگر مجازاتها تشديد هم شود، جامعه به ايمني مدنظر قانونگذار نخواهد رسيد. به هرحال فكر نميكنم ما در زمينه كيف قاپي با خلأ قانوني مواجه باشيم.
آقاي خرمشاهي! در شرايط فعلي جنابعالي چه راهكار كاربردي براي كاهش اين جرم داريد؟
من فكر ميكنم كه وظيفه يك نهاد يا يك سازمان يا خود قوه قضائيه و مقننه براي رفع اين مشكل سادهانگاري است. يعني هيچكدام از سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه به تنهايي نميتوانند نقش مؤثري در كاهش اين جرم ايفا كنند. اين يك عزم ملي را ميطلبد. نه تنها جرم كيف قاپي بلكه مقابله با ساير جرائم نيز نيازمند مشاركت مردم است. در واقع اگر شخصي ببيند جان، مال و ناموس كسي در خطر است، بر او واجب است كه در مقابل متجاوز دفاع كند كه متأسفانه الان آن قدر جرم كيفقاپي زياد شده كه ديگران جرئت حمايت و دفاع از همنوع خود را ندارند. علاوه بر اين بايد با ايجاد فرصتهاي شغلي، رشد اقتصادي خانوادهها، تفريحات مفرح و غيره ريشههاي جرم سرقت و بسياري از آسيبهاي اجتماعي را كاهش داد.
