در اين ميان فعالان بخش خصوصي نيز نقش بسزايي دارند اما متأسفانه برخي از اين فعالان تاكنون درك درستي از معني اقتصاد مقاومتي نداشتهاند و برخي ديگر نيز معتقدند دولت بايد بسترسازي كرده و راههاي مقاومت مردمي را نيز هموار كند. در اين خصوص با محسن بهرامي ارضي، يكي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران گفتوگويي انجام داديم:
به اعتقاد شما «اقتصاد مقاومتي» كه در سال جاري بر آن تأكيد شده به چه معناست؟ اقتصاد مقاومتي يك بسته كامل است كه پرداختن به يك بخش آن نبايد موجب فراموشي بخش ديگر آن شود. به عبارت ديگر اگر منظور اين طرح مقاومت از ناحيه مردم است كه مردم ايران در سالهاي دفاعمقدس تمام و كمال از انقلاب و اسلام و ارزشهاي كشورشان حمايت و تمام كمبودها مانند گرانيها، تورم و مشكلات ديگر را تحمل كردند.
منظور شما اين است كه طرح صرفاً به دولت اشاره ميكند؟
بله، وظيفه دولت است كه ظرفيت مقاومسازي را بالا ببرد. قوانين فعلي براي شرايط عادي پيشبيني شده، از اين رو بايد قوانيني مانند قانون كار، تأمين اجتماعي، بيمه، ماليات و... به سرعت با همكاري قوه مقننه اصلاح شود. همانطور كه دولت از مردم انتظار صرفهجويي و مقاومت دارد، در مقابل نيز بايد بنگاههاي توليد و كارآفرينان را حمايت كند و فشارهاي مالياتي و قوانين دست و پا گير گمركي و بانكي را از سر راه توليد بردارد.
بنابراين دولت در رأس اين طرح قرار گرفته، بله؟ مقاومت يك طرفه از سوي مردم و توليدكنندگان معني ندارد. دولت بايد به دنبال بسترسازي باشد تا راههاي مقاومت مردمي نيز هموار شود و به عبارت ديگر در طرح پيشنهادي مقام معظم رهبري،دولت در رأس اين مقاومت بايد قرار گيرد.
چرا به نقش بخش خصوصي اشارهاي نميكنيد؟ به نظر شما همه كارها بايد به عهده دولت باشد؟ در شرايط فعلي تحريم، بنگاههاي توليدي با مشكلات متعددي روبهرو هستند و نياز به پشتوانه حقوقي در مجامع بينالمللي دارند. اكنون بسياري از ماشينآلات خريداري شده در كشورهاي مبدأ بلوكه شده و پول كالاهاي صادراتي به تاجران پرداخت نشده است. از اين رو براي رفع اين موانع به كمكهاي قوه مجريه و قضائيه نياز داريم تا بتوانيم با حضور در محاكم بينالمللي حق خود را بگيريم. اما متأسفانه چنين حمايتهايي وجود خارجي ندارد.
به آغاز مقاومت از بدنه دولت اشاره كرديد؛ بيشتر توضيح دهيد؟ مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاههاي اجرايي، اعتماد مردم و مقاومتشان را در مقابل مشكلات افزايش ميدهد. دولت بايد با تنظيم بودجه مقاومتي در راستاي قطع وابستگي به درآمدهاي نفت، اجراي آن را كليد بزند و با مديريت منابع ارزي و انضباط مالي در بودجههاي سنواتي در چارچوب قانون، نقدينگي و تورم را مهار كند.
به نظر من تمام اين موارد بايد در يك بسته (پيكج) ديده شود و به اصطلاح مقاومت را از بدنه خود آغاز كند.
