اين گروه معتقدند مجلس به جاي پرداختن به موضوعاتي درجه چندم نظير اصلاح قانون انتخابات يا گذراندن ساعتها وقت براي جمعآوري امضا براي طرح سؤال از رئيسجمهور ميتوانست ايدههاي كارساز و عملياتي براي تعديل مشكلات اقتصادي مردم بينديشد يا با برگزاري جلسات متعدد با نمايندگان دولت، آنها را در جهت كاهش مشكلات موجود كشور همراهي كند.ميتوان گفت در اين بين هر كدام از نمايندگان دو قوه تقصير را به گردن ديگري مياندازند و سعي دارند معضلات به وجود آمده را به ديگري نسبت دهند.سيدرمضان شجاعي كياسري، عضو فراكسيون رهروان ولايت و از جمله كساني است كه طرح سؤال از رئيسجمهور را امضا كرد. وي كه از مديران آقاي لاريجاني در دوران رياست وي بر سازمان صداوسيماست، معتقد است دولت و سازمان صدا و سيما نقش پررنگ و البته بر زمينماندهاي در پيشبرد مطالبات اقتصادي مقام معظم رهبري دارند. هرچند كه وي برخي از انتقادات وارده بر مجلس را هم ميپذيرد. گفتوگوي «جوان» با وي را ميخوانيد.
بسياري معتقدند كه مجلس، مطالبات مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي را در سالي كه به نام توليد ملي، كار و سرمايه ايراني است به خوبي پيگيري نكرده و به جاي آن به موضوعات فرعي و درجه چندم پرداخته است. پيشرفت در حوزه اقتصادي در سالي كه به نام سال توليد ملي و كار و سرمايه ايراني است، قبل از اينكه نياز به قانون داشته باشد نياز به باور و عزم و اراده مسئولان دارد. مجلس شوراي اسلامي در نخستين روزهاي فعاليت خودش كميسيوني را به همين نام اختصاص داد و كميسيون ويژهاي براي همين منظور كه سال توليد ملي، كار و سرمايه ايراني است تشكيل شده است. اما آنچه مهم است اين كه مشكل، مشكل قانون نيست بلكه مشكل باورهاي مسئولان است. البته در اين بين اعتبارات لازم هم ضروري است چرا كه اقتصاد مقاومتي احتياج به اعتبارات ويژه هم دارد و اين ميتواند در قانون امسال و در قالب بودجه از سوي دولت پيشنهاد شود آن هم به عنوان يك سرفصل ويژه. اين امر قطعاً همراهي مجلس را هم به دنبال خواهد داشت. اقتصاد مقاومتي چند نتيجه مهم را به دنبال خواهد داشت، يكي از آنها خودباوري ملت ما در توليد نيازهاي اساسي و ضروري و حتي ثانويه است كه منجر به كاهش حجم واردات خواهد شد. هر چند كه ما تا الان از تهديدات و تحريمهاي پرحجم فرصت ساختهايم و بايد آنها را گسترش بدهيم چرا كه نتيجه گسترش آن اشتغال جوانان است. بنابراين اقتصاد مقاومتي مطالبه جدي رهبري و مردم است و در اين راه همه بايد كمك كنند و مجلس در اين راستا كار خودش را انجام داده است آن هم با تشكيل كارگروه ويژه و بحثهايي كه در اين كارگروه درحال انجام است خودش را براي تحقق مطالبات آماده كرده است و به هر حال مشكل قانوني ندارد تحقق اين طرح چرا كه اگر مشكل قانوني داشت دولت ميتوانست آن را در قالب يك طرح به مجلس بدهد. در كنار اين خيلي از كارخانجات ما در حال تعطيلي هستند يا آنكه از تمام ظرفيت خودشان براي توليد نميتوانند استفاده كنند و نجات اينها در گام اول از سوي دولت بسيار مهم است. نكته ديگر اينكه جاي خالي اين بحث در رسانه ملي بسيار محسوس است، به هر حال اقتصاد مقاومتي مشاركت همه اقشار مردمي را ميخواهد و آگاهي نسبت به آن وظيفه رسانه ملي است. هنوز مردم ما نميدانند اقتصاد ملي چيست و رسانه ملي هم كه در اين زمينه اصلاً برنامه ندارد. بنده كه به عنوان ناظر سازمان صدا و سيما هستم ميبينم كه اين مجموعه برنامه خاصي ندارد و دولت يا مجلس هم به تنهايي نميتوانند اين كار را پيش ببرند و قطعاً حضور و مشاركت مردم را ميطلبد و حلقه مفقودهاي كه الان وجود دارد به وسيله رسانهها پوشش داده ميشود (كه بار اصلي روي دوش رسانه ملي بايد باشد). رسانهها ميتوانند با مطالعهگري و پرسشگري از مسئولان دولت و مجلس بخواهند كه در سال توليد ملي فعاليتهاي خوب و مؤثري را صورت بدهند. كشاورزي، كارخانجات و صنايع ما وضعيتشان در حال خوبي نيست و اينها بايد به وضعيت مناسبي برسند و ما بايد در اين راه از مردم و سرمايهگذاران هم كمك بگيريم. البته همانطور كه عرض كردم آنچه بسيار حائز اهميت است عزم و اراده دولت است كه همه ظرفيت و توانايي خود را براي اين كار بسيج كند مخصوصاً در بخش كشاورزي و توليد، كه نياز اصلي ماست. بالاخره ما تا كي بايد گندم را وارد كنيم يا آنكه تا كي بازار مرغ ما بايد آشفته باشد، اينها نشان ميدهد كه ما بايد در بحث توليدات ملي در بخش توليد و كشاورزي قدمهاي جديتري برداريم.
شما انتقاداتي را نسبت به صدا و سيما و دولت مطرح كرديد، بدون آنكه پاسخ مناسبي به اظهارات منتقدين مجلس در حوزه توليد ملي و اقتصاد مقاومتي بدهيد.
خب سؤال من اين است كه مجلس چه كارهايي بايد انجام ميداد، كه نداده است. عرضم اين است كه دولت بايد لايحه بدهد چون اصل در مجلس لايحه دولت است بعد طرح نمايندگان مجلس. طرح نمايندگان نميتواند خيلي جامع باشد اما مجلس در بحث نظارت ميتواند از دولت سؤال بكند و موضوعات را پيگيري كند. عرض كردم نياز به قانونگذاري جديد در اين حوزه نيست و در بودجه سال آينده بايد پيشبيني بشود كه الان فصل آن نيست. مجلس هم در آن زمان بايد به صورت جدي وارد بشود چرا كه بودجه اقتصاد مقاومتي يك بودجه ويژه است كه انشاءالله به تصويب برسد. من هم نميدانم چون ميگويند مجلس در اين حوزه قانونگذاري نكرده است خب پاسخ اين است كه لايحه از سوي دولت نيامده كه ما در مورد آن كار كنيم.
خب نمايندگان طرح جامع و مدوني را ارائه دهند. طرح، بار مالي ميخواهد، دولت را مكلف ميكند و دولت هم ميگويد درآمد و نقدينگي نيست.
نياز به ارائه طرحهاي مناسب درحوزه اقتصاد مقاومتي(با قابليت اجرا و حداقل هزينهها) چرا در نمايندگان مجلس وجود ندارد وآيا اين يك ضعف به شمار نميآيد؟
اين را من ميپذيرم كه اگر نياز به طرح باشد مجلس ورود پيدا كند و آن را جمعآوري و ارائه دهد. اما اين بايد با موافقت و همراهي دولت باشد چرا كه طرحي كه تبديل به قانون بشود و دولت نتواند آن را انجام دهد، يك وظيفه مضاعف بر دوش دولت گذاشته ميشود. به همين دليل است كه عرض ميكنم اگر لايحه از طرف دولت بيايد، قوه مجريه ميتواند خواستهها و تنگناهاي خودش را در آن لحاظ كند. بله مجلس ميتواند طرح بدهد كه نداده است اما لايحه در اين ميان كارساز است.
شايد دولت براساس تلقي خود هيچگاه لايحه را در اين رابطه به مجلس ارائه نداد، اين مجوزي براي آن ميشود كه نمايندگان دست روي دست بگذارند. آيا مجلس نبايد در اين مسير دغدغه داشته باشد و طرحهاي جامع و با قابليت عملياتي را در دستور كار قرار دهد؟ من قبول دارم طرحي را كه بتواند راهكار ارائه كند و مشكلات را مرتفع كند جزو ضروريات است و بايد هم اين اتفاق بيفتد.
پس چرا اين اتفاق نيفتاده است؟ در اين طرح بايد شاخصهها مشخص شود. آيا صرف اينكه ما يك طرح ارائه بكنيم وظيفه از گردن مجلس ساقط ميشود؟ اين طرح بايد عملياتي و اجرايي شود و به قانون تبديل شود. ميدانيم كه قانون يكساله نيست و قانون يك ساله بودجه است و ما ميتوانيم نظرات خودمان را در بودجه اعمال بكنيم و زمان آن هم برسد قطعاً آن را انجام خواهيم داد.
پس قبول داريد كه مجلس ميتوانست در راستاي تحقق مطالبات اقتصادي رهبري بهتر از اين عمل كند و طرحهاي مناسب و كارشناسي شدهاي را در دستور كار قرار دهد؟
بله ميتوانست طرحهايي را ارائه بكند كه حداقل زمينههاي فعاليت دولت را در اين بخش فراهم كند.
بهرغم انتقاداتي كه از دولت در حوزه كنترل بازار وجود دارد برخيها اعتقاد دارند مجلس هم از اهرم نظارتي خود به خوبي استفاده نكرده است، نظر شما در اين رابطه چيست؟
ابزار نظارتي مجلس تذكر، سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص است. ما تا الان چند وزير را در آستانه استيضاح قرار دادهايم و چند وزير را براي سؤال و پاسخگويي به مجلس آوردهايم. مثلاً استيضاح وزير كشاورزي در دستور بود كه با نظر رئيس مجلس لغو شد، وزير اقتصاد هم به همين گونه شد و صلاح ندانستند در شرايط فعلي اين اتفاق بيفتد. تذكرات نمايندگان هم كراراً در حال انجام است.
نظارت بايد به گونهاي باشد كه نتيجه بخش باشد. همينطور است نظارت بايد منتج به نتيجه شود. صرف اينكه ما سؤال كنيم كافي نيست. از طرف ديگر تنگناها و مضايق و مشكلات حاصل از تحريم و تهديدها را هم ميدانيم. از جهتي بايد راهكاري اساسي پيدا كنيم براي آنكه مردم و دولت را در اين مسير ريلگذاري كنيم و آنچه مقام معظم رهبري ميخواهد محقق شود.
شما اشاره داشتيد به نقش آقاي لاريجاني در ابقاي دو وزير مهم حوزه اقتصادي كشور، آيا ميتوان اين مشايعت را دليلي بر استمرار مشكلات اقتصادي و وخيمتر شدن اوضاع دانست؟
آقاي لاريجاني هم يك نماينده است و حدود ۲۹۰ رأي در مجلس وجود دارد. رئيس مجلس ميتواند هماهنگكننده باشد و نظر خودش را هم بدهد اما اين نمايندگان هستند كه ميتوانند بپذيرند يا رد كنند.
من معتقدم ورود آقاي لاريجاني به اين مباحث قطعاً حكمتي دارد، لابد توصيههايي شده است كه آن توصيهها بايد به مجلس ابلاغ شود.
شما به فعاليتهاي نظارتي مجلس اشاره داشتيد، برخيها معتقدند اين نظارتها نتيجهبخش نبوده و اگر اثر داشته بسيار اندك و ناچيز بوده است. نمايندگان در حال حاضر هم استيضاح وزير صنعت، تجارت و معدن را در دستور كار دارند. به هر حال استيضاح يك اهرم فشار است كه دولت بتواند راهكارهاي جديدتر و مناسبتري را پيدا كند، كار ديگري نميتواند بكند. بايد گفت سه وزارتخانه كه ادغام شدهاند هنوز اساسنامه خود را به مجلس ارائه ندادهاند مثلاً وزارت ورزش. به هر حال استفاده از ابزارهاي نظارتي در جايگاه خودش مناسب است. ما در بحث سؤال از رئيس جمهور ميبينيم زماني كه موضوع سؤال جدي شد رقم كاهش قيمت ارز شروع شد. اين را من بيتأثير نميدانم.
اين موضوع كه طرح سؤال نمايندگان از رئيس جمهور به كاهش قيمت ارز انجاميد، به دور از واقعيت نيست؟ نه. ما ميبينيم زماني كه اين موضوع مطرح شد قيمت دلار كاهش محسوسي داشت و روز به روز پايينتر آمد و اين غيرقابل قبول است كه قيمت دلار يك دفعه صد در صد افزايش داشته باشد.
خب كاهش قيمت دلار در روزهاي اخير را هم شاهد هستيم. بله اين ناشي از همان كار نمايندگان است. دولت زماني كه متوجه شد مجلس عزمش در اين رابطه جدي است تا حدودي به خودش آمد و من معتقدم كه اين موضوع در كاهش قيمت ارز تأثير داشته است.
گلايهها و انتقادات بسياري از طراحان سؤال از رئيسجمهور وجود داشت. پاسخ شما به اين انتقادات چيست؟ ما كه ميدانيم مشكلات و محدوديت دولت و كشور چيست، فقط ميخواهيم براي مردم روشن بشود. بالاخره مردم به ما ميگويند كه ما شما را فرستاديم تا مشكلات ما را پيگيري كنيد و از دولت مطالباتي داشته باشيد. مقام مجلس پرسشگري است.
به عنوان يكي از امضاكنندگان طرح سؤال از رئيس جمهور بفرماييد چه ضرورتي وجود داشت كه مجلس به جاي تدوين طرحهاي مدون اقتصادي با هدف كاهش مشكلات معيشتي مردم، در مسير سئوال از رئيسجمهور قدم بردارد؟ كاملاً سؤال از رئيس جمهور اقتصادي بود و متأسفانه برخي از دوستان در مجلس آن را سياسي كردند.
آخرين خبري كه بنده دارم اين است كه دولت مجوز واردات كالاهاي لوكس با اختصاص ۵۱ ميليارد دلار را صادر كرد كه شامل لوازم آرايشي و آدامس ميشود و از آن طرف ما براي دارو و تجهيزات پزشكي اعتبار لازم را نداريم. خب آيا سؤال از رئيس جمهور حق من نماينده است يا خير؟
برخيها در روزهاي گذشته اظهار ميكردند، نمايندگان ميتوانستند به جاي ساعتهاي زيادي كه براي جمعآوري امضا براي سؤال صرف كردند به جلسات همفكري (با هدف طرح ايدههاي نو و كارساز در جهت كاهش مشكلات اقتصادي كشور) اختصاص دهند.
جلسات همفكري كارگروه با دولتيان هم وجود دارد كه از طرف مجلس ۵ نفر هم حضور دارند. از طرف ديگر وزير اقتصاد كه پاسخگوي سؤالات نمايندگان نيست و از طرف ديگر مجلس نميتواند رئيس بانك مركزي را هم به مجلس بياورد، بنابراين اگر ما سؤالاتي داريم كه چرا قيمت صد در صد افزايش پيدا كرده بايد از چه كسي بپرسيم. در مورد اينكه ميفرماييد طراحان سؤال با تشكيل جلسات همفكري طرح و ايده نو و كارسازي ارائه بدهند، بايد بگويم واقعاً ما نميدانيم كه بايد چه كار بكنيم، مثلاً چه طرحي، واقعاً ما به ذهنمان نميرسد. الان مشكل مملكت مشكل قانون نيست، مشكل باور و اجرا است. الان چرا شركتها و كارخانهها در حال تعطيل شدن هستند. چرا طرح هدفمندسازي يارانهها آنطور كه ما ميخواستيم انجام نشد، بخشي از هدف هدفمندسازي اين بود كه از صد درصد درآمد حاملهاي انرژي ۵۰ درصد را به مردم بدهند و ۳۰ درصد از آن را به شركتها صنعتي و كشاورزي بدهند و از آنها حمايت كنند و ۲۰ درصد باقيمانده را به دارايي بدهند. اما اين اتفاق نيفتاد. زماني كه اين هدفگذاريها محقق نميشود بنده نماينده حق دارم سؤال كنم و تعامل با دولت معنايش اين نيست كه از رئيس محترم دولت سؤال نكنيم.
سؤال از رئيس جمهور حق قانوني نمايندگان مجلس است اما چرا برخي از نمايندگان بايد اين حق را زماني مطالبه كنند كه بسياري اعتقاد دارند به مصلحت جامعه نيست و در نهايت رهبري هزينه كند و خود به صحنه بيايد. آيا بهتر نبود قبل از اينكه مقام معظم رهبري به اين موضوع ورود پيدا كند نمايندگان هوشمندانهتر و آگاهانهتر عمل ميكردند؟ خب جايگاه رهبري در قانون اساسي تعريف شده است و ورود به بحثهاي اين چنيني حق رهبري است.
متأسفانه برخي از نمايندگان مجلس دفاع ناشيانه ميكنند و مظلوميت رهبري در اين است كه دفاع برخيها دفاع نامناسبي است، ميگويند مقام معظم رهبري مجبور شد كه فلان نامه را بنويسد، ما ميگوييم رهبري كه با استكبار جهاني با اين صلابت و اقتدار صحبت ميكند دليلي ندارد كه به كاري مجبور شود. ما در بين مردم ميرويم و مردم از ما سؤال ميكنند كه چرا يك دفعه قيمتها ده برابر شده است. پيامكي براي من آمده بود كه قيمت ماست گران نشده است اما آن را پيگيري كنيد، يعني اين موضوع به عنوان طنز در جامعه در حال شكلگيري بود. مردم از نوسانات بازارهاي ارز، سكه، لبنيات و ... سؤال ميكنند. ما چه پاسخي داريم بگوييم.
سؤال بنده اين است كه چرا برخي اوقات، بعضي از مسئولان تصميماتي ميگيرند كه رهبري مجبور ميشود خود به صحنه بيايد و از آنها بخواهد كه مسير را اصلاح كنند؟ رهبر معظم انقلاب در همان سخنان فرمودند كه كار نمايندگان قابل تحسين است و دليل آن را احساس مسئوليت نمايندگان ملت دانستند. پس ما اعتقادمان اين است كه در راستاي وظايف نمايندگيمان حق داريم از دولت سؤال كنيم و پاسخگويي هم حق دولت است. بله جايگاه رهبري هم همين است كه در اين موضوعات خطدهي كنند و راهنمايي نمايند. شايد نياز اين موضوع تا همين جا بود كه مردم بدانند مجلس احساس دغدغه كرده و ورود پيدا كرده و دولت هم ميخواهد پاسخگو باشد. خب آقاي لاريجاني كه نميتواند بگويد به نمايندگان كه زير طرح را امضا كنيد. بلافاصله پس از فرمايشات رهبري همه نمايندگان امضاهاي خود را پس گرفتند و اين نشانه ولايتمداري افراد و نمايندگان ملت است، در همان ثانيههاي اول كه ما فرمايشات آقا را شنيديم از اين كار برگشتيم.
بهتر نبود قبل از آنكه رهبري امضاكنندگان را مجاب به اين كار بكند، خودشان براساس مصالح جامعه و نظام امضاها را پس بگيرند؟ ما به وظيفه خودمان عمل كرديم، ما بايد در مقابل مردم پاسخگو باشيم.
خب تنها راهحل مرتفع كردن مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم، سؤال از رئيس جمهور بود؟
ما غير از اين راه ديگري نداشتيم.
خب اين درست است كه مسئولان با عملكرد خود باعث شوند رهبري به ناچار در مورد هر مسئلهاي تكليف را براي آنها يادآوري كند؟ متأسفانه برخي دوستان طرح سؤال از رئيس جمهور را سياسي كردند و اگر اجازه ميدادند، سؤال در مسير صحيح خودش كه همان موضوعات اقتصادي بود پيش برود هيچ اشكالي بوجود نميآمد. وقتي برخي از دوستان موضوع را سياسي كردند و آن را به سطح رسانهها كشاندند، خب معلوم است چه اتفاقي ميافتد. آرامشي كه مقام معظم رهبري ميفرمايد با آبستراكسيون دوستان به دست ميآمد، الان موقع آبستراكسيون مجلس است كه برخي از نمايندگان تصميم بر آن داشتند. يعني واقعاً مطالبه حضرت آقا در مورد تعامل بين قوا با آبستراكسيون دوستان به دست ميآمد. چرايك عدهاي در درون يك قوه دست به اختلاف و اختلال ايجاد ميزنند.
انتقاد ديگري كه از مجلس وجود دارد در رابطه با در دستور كار قرار گرفتن و در نهايت تصويب كليات طرح اصلاح قانون انتخابات است. عدهاي معتقدند، نمايندگان به جاي اصلاح اين قانون (كه از آن در شرايط فعلي به نام موضوعي درجه چندم ياد ميكنند) به كاهش مشكلات اقتصادي كشور همت بگمارند البته همين منتقدان اظهار ميكنند در دستور كار قرار گرفتن اين موضوع با هدفهاي انتخاباتي و سياسي از سوي فراكسيون رهروان عنوان ميكنند؟ ما ميگوييم چرا ۱۵۰۰ نفر براي رياست جمهوري ثبت نام ميكنند اعم از باسواد و بيسواد و محقق و دكتر، بقال و استاد دانشگاه و ديگر اقشار. و شوراي نگهبان از بين اين تعداد كثير ۵۰ نفر را انتخاب ميكند. چرا ما از ظرفيتهاي قانوني كه ميتوانيم بوجود بياوريم استفاده نكنيم كه ۱۵۰۰ نفر نتوانند اسم بنويسند. اين در آن سوي مرزها بازخورد خوبي ندارد و آنها ادعا ميكنند كه اصول دموكراسي در نظام جمهوري اسلامي ايران رعايت نميشود، در صورتي كه بسياري از كشورهاي دنيا خود به اصول انساني و دموكراسي پايبند نيستند. ما ميدانيم كه در امريكا تنها دو نفر در انتخابات كانديدا ميشوند و اين در كشور عملاً تحقق پيدا نميكند. چطور ما در انتخابات شوراها حداقل مدرك را ليسانس ميدانيم اما در رياست جمهوري اساساً مدركي را مشخص نكرديم.
شايد كمتر كسي باشد كه در الزام اصلاح قانون انتخابات شكي داشته باشد اما انتقاد اينجاست كه چرا در اين شرايط كه در كشور موضوعات مهمتري نظير مباحث اقتصادي درگير است به اين موضوعات پرداخته ميشود؟ آيا اين مصرف انتخاباتي براي فراكسيون رهروان ولايت ندارد؟ اينكه گفته ميشود طرح موضوع با هدف انتخاباتي و سياسي است، درست نيست. ما ميگوييم كليات طرح تصويب شود و نمايندگان مجلس ميتوانند پيشنهاد حذف و اضافه در مورد آن بدهند.
مثلاً اينكه هيأت نظارت عالي اجرايي براي انتخابات مورد توجه قرار گرفته است بايد به فلان شكل تغيير كند. ما ميگوييم انتخابات هر چه صبغه مردمي بيشتري داشته باشد بهتر است چرا كه اين انتخابات متعلق به مردم است. برخي از كشورهاي دنيا انتخاباتشان را مردم برگزار ميكنند و با كميته يا وزارتخانه خاصي اين را به انجام ميرسانند. به همين دليل ما ميگوييم براي اينكه انتخابات بيشتر رنگ و بوي مردمي داشته باشد ۴ نفر از شخصيتهاي حقوقي يعني وزير كشور، وزير اطلاعات، دادستان كشور و نايب رئيس مجلس از ۳۰ نفري كه وزير كشور آنها را پيشنهاد داده ۷ نفر را خودشان انتخاب كنند به عنوان هيئت اجرايي انتخابات، يعني ۱۱ نفر هيئت اجرايي انتخابات ميشوند كه ۷ نفر آنها را اشخاص حقيقي تشكيل ميدهند و ۴ نفر را اشخاص حقوقي. همين كار در حال حاضر در استانها اتفاق ميافتد. اين هيچ منافاتي با اختيارات شوراي نگهبان هم ندارد.
پس شما اعتقاد داريد اصلاح قانون انتخابات نسبت به مباحث اقتصادي در اولويت بوده است؟
مگر رهبر معظم انقلاب در حكم دومين دوره مجمع تشخيص مصلحت نظام يكي از بندهاي مهمي كه اشاره كردند ضرورت اصلاح قانون انتخابات نبود؟ اين ضرورت رسيدگي به اين موضوع را ميرساند.
چرا بايد آدمهاي ناموجه در زمان نامنويسي در انتخابات اسم بنويسند، آيا اين ضرورت ندارد؟ واقعاً سؤال است كه چرا ما براي برطرف كردن اشكالات در اين بخش از ظرفيتهاي قانوني استفاده نميكنيم؟ خب مطالبات مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي اولويت دارد يا درخواست ايشان از مجمع تشخيص مصلحت در لزوم اصلاح قانون انتخابات؟ هر دو تا مهم است اما اقتصاد مقاومتي مهمتر از ديگري است.
پس چرا نمايندگان وقت و همت خود را در اين حوزه به صورت كامل به كار نميگيرند؟
بنده در صحبتهايم به دغدغه نمايندگان در بخش اقتصاد مقاومتي هم اشاره داشتم و انتقاداتي را هم برشمردم اما مشكل اقتصاد مقاومتي در حال حاضر تنها قانون نيست و همه مسئولان بايد در اين راه قدم بردارند.
