به گزارش «جوان» بازار ارزهاي خارجي پس از پشت سر گذاشتن سومين دوره التهابات از پاييز سال گذشته، به نظر ميرسد كه با ثبات نسبي مواجه شده است.
پس از آنكه نرخ ارز ابتداي نيمه دوم سال گذشته رو به افزايش گذاشت، ديماه سال ۱۳۹۰، تيرماه ۱۳۹۱ و انتهاي شهريور و ابتداي مهرماه سال ۱۳۹۱ را ميتوان سه دوره پر التهاب بازار نامگذاري كرد. روزهايي كه نرخ ارز در يك روز رشدهاي ۲۰ تا ۳۰ درصدي را تجربه كرد.
با اين حال پس از التهاب اخير بازار و افزايش قيمت دلار در بازار غيررسمي تا رقم ۳۶۰۰ تومان، به نظر ميرسد كه بازار با ثبات نسبي مواجه شده و نرخها در اطراف نرخ تعادلي ۲۴۰۰ تومان به ازاي هر دلار در نوسان است. به طور معمول ثبات نرخ ارز، شرايط مساعدي را براي سياستگذاران ارزي فراهم ميكند تا نرخهاي مختلف بازار را به يك نرخ نزديك كنند. هدفي كه وزير اقتصاد بارها به عنوان اولويت اصلي در بازار ارز از آن نام برده است.
اخيرا نيز از سوي سيدشمسالدين حسيني بر تك نرخي كردن ارز تأكيد شد و برخي گمانهزنيها در اين زمينه در خصوص حذف ارز مرجع و اختصاص ارز تنها از طريق اتاق مبادلات ارزي و با قيمت اين اتاق شكل گرفته است. البته بر خلاف حسيني كه با قاطعيت تمام از برنامههاي دولت در تك نرخي شدن نرخ ارز سخن ميگويد، رئيس كل بانك مركزي معتقد است كه هنوز تصميمي براي تغيير نرخ ارز مرجع گرفته نشده است و نرخ ارز مرجع تغيير نخواهد كرد و به قوت خود باقي است.
محمود بهمني با اشاره به دونرخي بودن ارز اظهار ميدارد: تمام تلاش ما همسانسازي قيمت ارز در بازار آزاد و در سيستم بانكي است و اين دو نرخي بودن نتيجه مقايسه با بازار آزاد و تقاضاي كاذب است. وي تصريح ميكند: اعتقاد ما اين است كه بانك مركزي در حال حاضر تنها با يك نرخ كه همان ۱۲۲۶ تومان است ارز را عرضه ميكند و بازار فرعي هم ندارد. بهمني ميافزايد: براي صادركنندگاني كه ارز خود را به مركز مبادلات ارزي كشور آورده و عرضه كنند مشوقهايي از جمله معافيتهاي مالياتي و معافيت حقوق ورودي گمركي در نظر گرفته ميشود و به هر ميزان ارز كه براي واردات كالاهاي اساسي نياز داشته باشند در اختيار آنها قرار داده خواهد شد. همچنين كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند كه با بازگشت آرامش به بازار ارز، اظهارات متناقض دولتمردان و سخن گفتن از آرزوهاي دولت بار ديگر بازار ارز را متشنج خواهد كرد.
با امكانات فعلي نميتوان ارز را تك نرخي كرد در اين خصوص دكتر لطف علي بخشي، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است كه تك نرخي شدن نرخ ارز الزاماتي نياز دارد كه در حال حاضر فراهم نيست. وي در گفتوگو با «جوان» ميگويد: اگر دولت بتواند ارز به اندازه كافي به بازار تزريق كند و فروش نفت و وصول درآمدهاي نفتي به روال عادي برگردد، ميتوانيم به وعده دولت اميدوار باشيم در غير اين صورت بعيد است كه دولت بتواند تقاضاي بازار را تأمين كند.
وي با انتقاد از برخي اظهارات و به هم ريختن آرامش بازار ميافزايد: دولت درباره تك نرخي شدن ارز از آمال و آرزوهايش سخن ميگويد در حالي كه تحقق اين وعدهها به عوامل بسياري بستگي دارد كه هنوز فراهم نشده است.
بخشي درباره نرخ ارز در لايحه بودجه سال آينده اظهار ميدارد: در بهترين حالت نرخ مركز مبادلهاي نرخ پيشنهادي دولت خواهد بود اما با توجه به شرايط فعلي كشور، بعيد است كه دولت بتواند حتي با اين نرخ پاسخگوي تقاضاي بازار باشد. وي درباره اظهارات قاطع وزير اقتصاد درباره تك نرخي شدن ارز در ماههاي آينده ميگويد: شايد دولت منابعي دارد كه ما از آن بيخبريم و به راحتي ميتواند ارز مورد نياز بازار را تأمين كند.
آل اسحاق:نبايد براي تك نرخي شدن ارز عجله كرد رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران معتقد است بدون در نظر گرفتن الزامات تك نرخي شدن ارز، ممكن است قشرهايي از جامعه متحمل خسارات جبران ناپذيري شوند. يحيي آلاسحاق، در گفتوگو با ايسنا، درباره حذف ارز مرجع در راستاي اجراي سياست تك نرخي شدن آن اظهار ميدارد: تك نرخي شدن نرخ ارز ضرورت اقتصاد ايران است و بايد هر چه سريعتر در راستاي دستيابي به اين مهم حركت كنيم. وي ميافزايد: براي افزايش تعادل اقتصادي و رشد بهرهوري در كشور بايد از تمامي امكانات و تمهيدات در راستاي ايجاد ثبات در بازار ارز و حركت آن به سمت تك نرخي شدن بهره برد. آل اسحاق با بيان اينكه ضرورت كار اقتصادي اين است كه در اولين فرصت به سمت تك نرخي شدن ارز حركت كنيم، تصريح ميكند: اينكه نرخ ارز پس از تك نرخي شدن چه رقمي تعيين شود نيازمند يك كار عملي و بررسي دراز مدت است.
رئيس اتاق تهران ميافزايد: نرخي كه كارهاي مطالعاتي پيش از اين براي نرخ ارز مرجع پس از تك نرخي شدن تعيين كردهاند رقمي در حدود ۲۰۰۰ تا ۲۳۰۰ تومان است. وي با تأكيد بر اينكه براي انجام اين كار پيش از انجام عجولانه آن بايد مقدمات كار فراهم شود اظهار ميدارد:تغيير نرخ ارز مرجع از ۱۲۲۶ به ۲۰۰۰ تومان الزاماتي را ميطلبد كه بدون فراهم كردن اين الزامات و مقدمات و عجولانه بودن اين حركت آثار مخربي باقي خواهد گذاشت. آل اسحاق تصريح ميكند: اگر اين الزامات رعايت نشود ممكن است حقوق بگيران و كسبه جزء دچار مشكل شوند لذا پيش از اجرا اين طرح بايد تمهيداتي براي جلوگيري از آسيب ديدن اين قشر در نظر گرفته شود ولي در نهايت اگر جوانب امر به طور كامل رعايت شود، تك نرخي كردن ارز بهترين كار ممكن است.
