آنچه اين روزها در اروپا رخ ميدهد، اعتراضات اقشار كارگري است كه نشستهاي اقتصادي و گردهماييهاي مشترك اتحاديه اروپا را كارآمد نميدانند. سياستهاي پولي – مالي آغشته به سياست دولتمردان اروپا اكنون به وضوح ناكارآمدي خود را به نمايش گذاشته و هيچ جذابيت آرامكنندهاي براي كارگران رياضتكش اروپايي ندارد.
اسپانيا با نرخ بيكاري ۲۵ درصدي و يونان ورشكسته كه پليسهايشان با باتوم و ادوات مختلف به معترضان هجوم ميآورند، نشانههايي از كاهش چشمگير مهمترين عنصر مؤثر در اقتصاد است و لابد روزهاي تاريك تري را به يقين رقم خواهد زد. اكنون كشورهاي اروپايي در تلاشند با رقم و آمار، با فشار بر شهروندان سرمايهگذاري و رونق را به حركت وادارند غافل از اينكه همين فشارها بخش تقاضاي كل را تحت تأثير قرار خواهد داد و اين موضوع خود باعث ركود تورمي خواهد شد.
اما شاهكليد جاي ديگري است و اقتصاد اروپا بايد به نقطه واقعي ركود برسد.
اكنون اقتصاد اتحاديه اروپا بهرغم گرايش شديد به اقتصاد كينزي و دخالت و تزريق وامهاي دولتي و اعمال رياضتهاي طاقتفرسا براي شهروندانشان هر روز بيشتر از ديروز نا اميدي در بهبود شرايط را تجربه خواهد كرد و تا زماني كه با واقعيتهاي اقتصادي، مهمترين مشكل اقتصاد را مرتفع نكند و اين مواجهه را با پنهانكاريهاي آماري به تأخير اندازد مسير حركت اقتصاد اتحاديه نزولي است.
واقعيت مشهود در اعتراضات سراسري اروپا با درصدهاي متفاوت، نبود اعتماد عمومي به اقتصاد و بهبود شرايط و نگراني از بدتر شدن شرايط اقتصادي است. به اعتقاد نگارنده امروز بار ديگر مهمترين مشكل دهه ۱۹۷۵ انگليس و امريكا گريبان اقتصاد اروپا را گرفته است و شهروندان اروپايي «اعتماد» خود را به سياستهاي اقتصادي به عنوان مهمترين مؤلفه اثرگذار در وضعيت فعلي از دست دادهاند.
سياستهاي اقتصادي اروپا بيش از هر چيزي براي كنترل شعلههاي آتش اعتراضات، امروز به بازگشت اعتماد شهروندان نيازمند است اما نه اعتمادي كه به بهانه خريدهاي ژانويه سفيدنمايي آماري شود.
آنچنان كه در شعارنوشتهايشان نيز مشهود است، آنها به سياستهاي پولي – مالي، به ديكتاتوري بانكها و بنگاههاي مالي معترضند و نيك ميدانند كه آنچه سياستگذاران در پي آن هستند نه نسخه درمان كه حفظ وضعيت موجود است؛ به اميد معجزهاي در اقتصاد!
