باتوجه به اينكه بيش از ۸۷درصد تأمين مالي اقتصاد ايران برعهده بانكها است بايد ديد آيا بانكهاي موجود توانستهاند به مسئوليتي كه در يك نظام اقتصادي برعهدهشان قرار دارد، به خوبي عمل كنند؟ اگرچه گلايه فعالان بخش واقعي اقتصاد از نظام بانكي ايران پاسخ سؤال فوق را مطرح ميكند.
با اين وجود بايد ديد در صنعت بانكداري چه سودي نهفته كه تب تند بانكدار شدن در ميان سرمايهداران ايراني فروكش نميكند. افزايش تقاضا براي تأسيس بانك طي سالهاي اخير يكي از پديدههاي رايج اقتصاد ايران بوده است كه همچنان نيز ميل به اين فعاليت را ميتوان به وضوح مشاهده كرد.
اگر بخش پولي كشور نقش تأمين مالي بخشهاي مختلف توليد و خدمات را به خوبي انجام دهد رشد شعب بانكي و تعدد بانكها را بايد به فال نيك گرفت اما اگر اين بخش با عدم كارايي مناسب همراه باشد بيشك توسعه اين بخش نيز يادآور مثال، «خشت اول چون نهد معمار كج تا ثريا ميرود ديوار كج» خواهد بود. يكي از مطالعاتي كه ميتواند وضعيت نظام بانكي ايران را مشخص كند، گزارش رقابتپذيري مجمع جهاني اقتصاد در سالهاي ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ است.
در اين گزارش موانع رقابتپذيري در ۱۳۹ كشور از نظر ۱۲ شاخص مورد بررسي قرار ميگيرد. پس از كارايي بازار نيروي كار، بازارهاي مالي ضعيفترين ركن رقابتپذيري اقتصاد ايران است. از نظر اين شاخص، ايران داراي رتبه ۱۲۰ است، به عبارت ديگر تنها نظام مالي ۱۹ كشور جهان بدتر از ايران است. ايران در بين كشورهاي منطقه در بسياري از اجزاي شاخصهاي مالي پايينترين رتبه را دارد به طور مثال از نظر دسترسي به خدمات مالي رتبه ايران در ميان ۲۰ كشور منطقه، بيستم است. متأسفانه اين وضعيت در مورد «هزينه استفاده از خدمات مالي»، «سهولت دسترسي به وامها» و «در دسترس بودن منابع مالي براي سرمايهگذاري مخاطرهآميز» مشابه است.
نگاه اجمالي صورت گرفته از شرايط اقتصاد داخل كشور نيز بيانگر آن است كه بانكها در حالي كه همه بخشهاي توليدي با ركود دست و پنجه نرم ميكنند، بسيار سودآورند چراكه نرخ بيش از ۴۰ درصدي سود بانكهاي خصوصي در سال ۱۳۹۰ در زماني رخ داده است كه نرخ رشد اقتصاد ايران در خوشبينانهترين حالت ۴ درصد بوده است. جالب توجه اين است كه بررسيهاي موجود نشان ميدهد كه متوسط سود خالص به سرمايه ۱۱ بانك خصوصي كشور در سال ۹۰ حدود ۶۴/۳۷ درصد بوده كه تقريباً از تمام فعاليتهاي توليدي در كشور بيشتر است.
شاخصهاي فوق بيانگر آن است كه يگانه تأمينكننده مالي بخش اقتصاد بيش از اينكه در خدمت ديگر بخشهايي چون توليد باشد بيشتر سودآوري خود را از طريق جذب سپردهها و سرمايهگذاري مستقيم يا با واسطه در بازارهاي نوسان زده دنبال ميكند زيرا بررسيها بيانگر اين مطلب است كه هر زماني نوسان در يكي از بخشها روي ميدهد پيش از آني كه پاي سرمايه گذاري به آن بخش برسد، بانكها در آن بخش به دليل بهرهمندي از نقدينگي قابل توجه حضور پررنگ دارند.
از همين رو است كه بخش توليد كشور درحقيقت از همراهي تأمينكننده مالي برخوردار نيست. اين امر به همراه كمبود سرمايه و مشكلات نظام بانكي در ايران موجب شده است بنگاههاي توليدي براي تأمين نيازهاي مالي خود به شبكه غيررسمي كه نرخ بسيار بالايي را مطالبه ميكند، متوسل شوند.
مطالعه انجام شده در اين خصوص نشان ميدهد، ۲۵ درصد از بنگاهها براي جلوگيري از تعطيلي و حفظ كسبوكار خود با بهره بيش از ۴۰ درصد از بازار غيررسمي وام گرفتهاند. در پايان باتوجه به اينكه بانكها سهم عمدهاي درتأمين مالي اقتصاد برعهده دارند، سياستگذار بايد طي يك برنامه ضمن اصلاح اين بخش زمينه را جهت توسعه بازار بورس فراهم كند تا بنگاهها و صنايع مختلف به جهت بهرهمندي از منابع مالي موجود در اين بخش شرايط را جهت حضور دراين بازار فراهم كنند. به عبارتي از طرفي بايد اصلاحات اساسي درجهت كارآمدي بخش پولي درتأمين مالي رخ دهد از طرف ديگر سهم تأمين مالي بازار بورس از ۱۰درصد كنوني به بيش از ۴۰درصد افزايش يابد.
