نامگذاري سال ۱۳۹۱ به عنوان سال توليد ملى و حمايت از كار و سرمايه ايرانى، در حالي بود كه دشمنان جمهوري اسلامي با طراحي يكي از شديدترين تحريمهاي بينالمللي عليه جمهوري اسلامي، به دنبال آن بودند كه انتقام ۳۳ سال مقاومت جانانه كشورمان در برابر تمامي فشارها را بگيرند؛ موضوعي كه با درك درست از سوي رهبر معظم انقلاب و هدف گذاريشان در قالب شعار سال ۹۱، ميتوانست برنامهاي عملي و راهگشا براي دفع اين تهديد باشد و در عين حال سكوي پرشي براي كشور ايجاد كند كه ضمن خروج از اقتصاد تكمحصولي، گامي بزرگ در مسير صنعتي شدن و تبديل شدن به يكي از اقتصادهاي برتر جهان برداشته شود. اما آن چيز كه با گذشت بيش از هفت ماه از سال ۹۱ مشاهده ميشود، توجه كمتر مسئولان ذيربط به اين شعار راهبردي است؛ موضوعي كه اين الزام را نزد افكار عمومي به وجود آورده كه مسئولان گزارش عملكرد خود را به افكار عمومي ارائه كنند.
مانيفست سالانه
نامگذاري سالها توسط مقام معظم رهبري اگرچه سابقه ديرينه دارد، اما اين نامگذاريها از سال ۸۸ همزمان با شدت گرفتن فشارهاي اقتصادي غرب، براي زمين گير كردن جمهوري اسلامي ايران، رنگ و بويي اقتصادي به خود گرفت. بر اين اساس سال ۸۸ توسط مقام معظم رهبري سال اصلاح الگوي مصرف، سال ۸۹ سال همت مضاعف و كار مضاعف، سال ۹۰ سال جهاد اقتصادي و در نهايت سال ۹۱ به عنوان سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نام گرفت تا اهميت موضوع اقتصاد و مقابله با فشارهاي اقتصادي دشمنان بيش از پيش براي عموم ملموس شود و همه دست در دست هم همانند ادوار گذشته در جهادي كه اين بار به حوزه اقتصاد رسيده است، شركت كنند. موضوعي كه معظم له در پيام نوروزي خود نيز به آن اشاره مستقيمي داشتند و فرمودند: «مجاهدت اقتصادى و حضور جهادگونه در عرصههاى اقتصادى، براى ملت ايران يك ضرورت است.»
موضوع جهاد اقتصادي به حدي براي كشور مهم و مورد تأكيد خاص رهبر معظم انقلاب بود كه معظمله بارها در سخنان خودشان به صورت مستقيم بر اهميت آن تأكيد كردند و حتي در يكي از سخنرانيهاي عمومي خود فرمودند: «بايد اين نكته را درك كرد كه جهاد اقتصادي، در واقع حركتي هدفدار در مقابله با حركت غرضآلود و خصمانه دشمن است». اين تأكيدات علني در حالي است كه ايشان در جلسات غيرعلني نيز بارها پيگير وضعيت اقتصادي كشور بوده و تذكرات فراواني را به مسئولان امر درخصوص پيگيري وضعيت اقتصادي دادهاند.
بنابراين كشورمان از سال ۸۸ به بعد هر ساله مانيفستي اقتصادي در پيش روي خود داشته كه كم و بيش از سوي مردم و مسئولان رعايت شده است. اما سؤال اصلي كه شايد اذهان بسياري را مشغول خود كرده، نوع عملكرد مسئولان كشور در سال ۹۱ پيرامون شعار سال است.
زماني كه به بطالت گذشت
در اين بين شايد مهمترين دليلي كه ميتوان با استناد به آن عنوان كرد كه مسئولان در سال ۹۱ كمتر براي تحقق شعار سال تلاش كردهاند، وجود برخي اختلافات ميان آنان بود كه اين اختلافات به رغم تأكيدات رهبر معظم انقلاب به سطح افكار عمومي راه يافت و همين دستاويزي را براي دشمنان سودجو به وجود آورد كه در آتش اين اختلافات بدمند و مسئولان را به جاي پيگيري امورات كشور، درگير رفع و پاسخگويي به اتهاماتي بكند كه به ايشان وارد شده است. همين موضوع زمينهساز آن شد كه اوقات طلايي مسئولان كشور تلف شود.
از سوي ديگر عدم تلاش اثرگذار براي رفع مشكلات اقتصادي كشور به ويژه در حوزه ارز خود عامل مهم ديگري شد كه بسياري از كارخانهها و توليديهاي كشور با مشكلاتي از قبيل تهيه مواد اوليه و كاهش فروش مواجه شوند و همين موضوع خود به توليد ملي كشور ضربه وارد كرد. به عبارت بهتر اگر بخواهيم شفافتر سخن به ميان آوريم، بايد اعتراف كرد كه اين روزها اصلاح مشكلات اقتصادي كشور نه تنها مدنظر دستگاههاي ذيربط نيست و برنامهاي براي آن طراحي نشده، بلكه حركتي برخلاف مسير جهاد اقتصادي در كشور شكل گرفته است؛ حركتي كه سرانجامي جز نابودي شريانهاي اقتصادي كشور و سلب اعتماد عمومي از مسئولان را به همراه ندارد. اين روزها بيشترين گلايه و شكايت مردم از وضعيت اقتصادي حاكم بر كشور است كه در آن نه توليدكننده و نه مصرفكننده، هيچ يك از آن راضي نيستند، چراكه جريان سياسي خاصي كه خود را منتسب به اركان قوه مجريه ميداند، با استفاده از نفوذ خود در شبكههاي قدرت تلاش ميكند تا شريانهاي اصلي اقتصاد كشور را در انحصار عدهاي از نزديكان خود قرار دهد و با بهرهگيري از اين سرمايهها قدرت سياسي خود را افزايش دهد.
پرهيز از شعار زدگي
البته در اين ميان، همواره شعارزدگي و ادعاهايي بزرگ در رسانهها مطرح شده است اما واقعيت آن است كه نه مردم و نه رسانهها هيچ كدام تا اقدامي عملي از سوي مسئولان مشاهده نكنند و گزارش آن را از طريق رسانهها به افكار عمومي منعكس نكنند، هيچگاه حاضر به پذيرش اين ادعاها نخواهند شد. بنابراين آن چيز كه در اين بين بيش از پيش بايد مورد توجه قرار بگيرد، پرهيز از شعارزدگي در موضوعات اقتصادي است.
چراكه موضوع اقتصاد، بحثي است كه در زندگي روزمره تك تك شهروندان يك جامعه قابل لمس است و نميتوان صرفاً از طريق شعار دادن، اين سال را نيز پشت سر گذاشت. بيشك اين مردمند كه در پايان سال به عنوان بخشي از جامعه كه در اقتصاد سهيم هستند، قضاوت خواهند كرد كه آيا مسئولان در عرصه توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني موفق بودهاند يا خير.
از اين رو بهتر است كه مسئولان با مردم روراست باشند و حال كه سال ۹۱ از نيمه خود نيز گذشته است، گزارش عملكرد خود را براي تحقق شعار سال و عمل به منويات مقام معظم رهبري، در معرض افكار عمومي قرار دهند تا علاوه بر اطمينان بخشي به مردم در خصوص حركت مسئولان براي رفع مشكلات اقتصادي، كارشناسان نيز با گوشزد كردن نقاط ضعف مسئولان را براي تحقق هرچه بهتر شعار سال كمك كنند.
