در اين شرايط كيفيت آموزش عالي و اختصاص ظرفيت براي پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي كاملاً در اختيار دانشگاهها گذاشته شده بود و اين دانشگاهها بودند براي اينكه از نظام رتبه بندي داخلي و خارجي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي خارج نشوند، سطح آموزشي و پژوهشي خود را در جايگاه مناسبي نگه ميداشتند.
اما آموزش عالي بعد از پشت سر گذاشتن اين شرايط بايد فكري به حال كيفيت بخشي در بخشهاي آموزش و پژوهش ميكرد و اين مسئله به عنوان يك مطالبه ملي و جدي مطرح شد. در اين ميان اولين دانشگاههايي كه بايد خود را به استانداردهاي آموزشي و پژوهشي نزديك ميكردند، دانشگاههايي بودند كه تمام تمركزشان در سالهاي اخير بر گسترش كمي و ظرفيتسازي بوده است و در صدر اين دانشگاهها، پيام نور قرار داشت و هنوز هم دارد. موضوع پيگيري سطح كيفي اين دانشگاه از سال آخر مجلس هشتم و در كميسيون آموزش وقت مطرح و مستنداتي نيز هم در اين كميسيون و هم در مركز پژوهشهاي مجلس تهيه شد، اما ماجرا در تداخل با مسئله تغيير مديريت دانشگاه آزاد به حاشيه رفت.
با اين وجود، اين فرصت دست داده هم پيام نور را به سمت ارتقاي سطح كيفي سوق نداد، بلكه بر پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي و دانشجوي رشتههاي فني و مهندسي اصرار كرد. مسئلهاي كه با اساسنامه اين دانشگاه كه پيام نور را يك دانشگاه مجازي معرفي ميكند و بايد از ميان داوطلبان شاغل و به نسبت مسنتر دانشجو بپذيرد، مغايرتهاي بنيادي دارد. از طرفي موضع اخير مجلس شوراي اسلامي و وزارت علوم در قبال پيام نور نشان ميدهد كه هنوز اين دانشگاه از اتهاماتي نظير گسترش بيرويه واحدهاي دانشگاهي، پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي و فني و مهندسي بدون فراهم آوردن زيرساختهاي لازم، رعايت نكردن هرم عضو هيئت علمي و استاندارد نسبت استاد به دانشجو، آزمونهاي نامتناسب با منابع معرفي شده و كلاسهايي كه در ساختمانهايي با دو اتاق تشكيل ميشوند، تبرئه نشده و پاسخهايي هم كه از سوي مسئولان اين دانشگاه در نشستهاي مشترك با اعضاي كميسيون آموزش ارائه شدهاند، قانع كننده نبوده است و همچنان تا موضوع كيفيت آموزش و پژوهش در آموزش عالي مطرح ميشود، پيام نور پاي ثابت بحث است و هنوز پرونده تحقيق و تفحص از اين دانشگاه نيز در دستور كار مجلس قرار دارد.
الف تا ياي ماجرا را تعريف كرديم كه بگوييم در اين شرايط و در موقعيتي كه همه به جاي اينكه پيام نور را بپذيرند، آن را تحمل ميكنند، اين دانشگاه نه تنها لااقل در بيان از برنامههاي خود براي كيفيسازي خدمات آموزشي و پژوهشياش نميگويد، بلكه از افزايش ۱۵ درصدي شهريههايش در صورتي كه هزينهها جوابگوي مخارج دانشگاه نباشند، ميگويد و اعلام ميكند كه براي اين كار از وزارت علوم نيز مجوز گرفته است. اگر تمام خوشبيني غيررسانهايمان را بسيج كنيم، شايد بتوان طعم تهديد را از اين خبر برداشت، اما لازم نيست تأكيد شود.
در حالي كه پيام نور فعلاً در موقعيت پاسخگويي است و نتوانسته ناظرين و افكار عمومي را قانع كند، بر سر جيب دانشجوياني گروكشي ميكند كه به هزار و يك اميد وارد دانشگاه ميشوند و آن يكي هم يافتن شغل مناسب است كه به اعتبار مدرك پيام نور شانسش تك رقمي ميماند. اما طبيعي است كه كارشناسان و افكار عمومي براي اين سؤال به دنبال جوابي باشند كه چرا پيام نور نسبت به كاهش ظرفيت پذيرش خود و موقعيتش در آموزش عالي، احساس خطر نميكند؟! و آيا مسئولان اين دانشگاه به زمينههاي پيگيري حقوقي تخلفات پيام نور از سوي دانشجويان طبق قانون توجه دارند؟!
