اما حالا داستان فرق كرده و اين اسكناس يانكيهاست كه اگر تعيينكننده نهايي نباشد حداقل نقش اثرگذار را براي قيمت كالا و خدمات بازي ميكند.
حال حرف اول بازار را دلار ميزند و هر بالا و پايين رفتن نمودار قيمت اسكناس امريكايي، قلب بازار را باز و بسته ميكند.
زماني بنزين گران ميشد، ميتوانستيم حدس بزنيم كه حداكثر ۱۰ تا ۱۵ درصد گراني براي يكسال خواهيم داشت. همچنين قيمت برخي از اقلامي كه هيچ رابطه مستقيمي با بنزين نداشت افزايش بسيار ناچيزي داشت اما در سال جاري قضيه براي دلار كاملاً تغيير شكل داده و ميتوان گفت كه كالا و محصولات توليد كننده، واردكننده و فروشندهاي كه با دلار رابطه غيرمستقيم يا اصلا فاقد رابطه متقابل دارند بيمحابا و بدون ترس سير صعودي وحشتناكي گرفته است.
متأسفانه دلار بهانهاي مضاعف شده براي فشار بر گرده مردم و به ويژه اقشار فاقد مكنت و قدرت كه بايد در هر شرايطي تن به خواسته توليدكننده و فروشنده بدهند. اگر هم نخواهند در مسير رودخانه ساخته شده توسط دلار و سودجويان شنا كنند يا از خستگي بيحال خواهند شد يا در مسير رودخانه از آبشار سقوط ميكنند.
باورش سخت است كه رابطهاي ميان خلال دندان ايراني و سطل زباله ساخت ايران كه از مواد اوليه داخلي استفاده ميكنند با دلار پيدا كرد!وقتي موجي در دريا شكل ميگيرد كسي نميتواند جلوي موج را بگيرد يا بايد همراه شود يا اينكه بگذارد موج آرام گيرد. البته راه سومي نيز هست آن هم ساخت موجشكن و افزايش استحكام و قدرت ساحل است تا امواج آسيبي به رهگذران يا ساختمانهاي اطراف ساحل نرسانند.
اما در كشور وقتي دلار اوج گرفت و به گفته محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران به حال خود رها شد، ديگر فرصتي باقي نميگذارد كه خود را آماده و در مقابل آن ايستادگي كني.
شرايط حاضر دلار و بازار كشور با توجه به شواهد و سخنان و موضعگيري نمايندگان مجلس و بخش خصوصي نشاندهنده اين است كه دولت به هر دليلي ارز و رقص قيمت آن را جدي نگرفته و نميگيرد. اگر غير از اين بود نبايد با وجود ذخاير ارزي مناسب به گفته دولتيها و وكلاي مجلس اين چنين افسار گسيخته جولان دهد.
بازار ارز و عكسالعمل ديرهنگام و ناقص دولت و ساير دستگاهها چندين معضل جديد و فشار اقتصادي و رواني بر پيكره اقتصاد تحت منگنه و مردم وارد كرد. توليد مونتاژ كشور به ارز ارزان و مواد اوليه خارجي وابسته بود كه با گراني دلار، توليد و واردكنندگان عمده مواد واسطهاي و سرمايهاي با بحران خريد ارز مواجه شدند كه در نهايت اين موضوع خود را در گراني كالاهاي مونتاژي چون خودرو نشان داد.
از سوي ديگر نبود نظارت و حتي ميتوان گفت تعطيلي نظارت سبب شد كالاهاي انباري كه با ارز ارزان خريداري شده بودند در كنار اجناس جديد با قيمت بالاتر به فروش برسند و حتي به عنوان مثال در بازار لوازم خانگي شاهد احتكار هستيم.
بسياري از كالاها و خدمات ديگر كه شايد هيچ ربطي به دلار هم نداشتند، گران و گرانتر شدند و اين رويه ناصواب در كنار عدم نظارت و سرعت عمل دولت همچنان در حال تكرار است.
اگر دولت و ساير دستگاهها همچنان بر مدار لجبازي و متهم كردن يكديگر حركت كنند اين مردم به ويژه اقشار ضعيف و متوسط(البته اگر چنين طبقهاي در كشور باقي مانده باشد!) بيش از پيش فقيرتر ميشوند و ادامه اين كار به بروز آسيبهاي اجتماعي و اقتصادي منجر خواهد شد. بنابراين دولت و ساير مسئولان بايد كمي صادقتر و منطقي بايد گام بردارند و اقتصاد را بيش از پيش دريابند و نگذارند در بازار دوغ و دوشاب با هم قاطي شود.
