بر اساس تحقيقات «فدراسيون انجمنهاي عمومي دانشجويي» (FAGE) هزينه ورودي دانشگاهها در عرض ۱۰ سال گذشته رشدي ٥٠ درصد داشته است. اين موضوع زماني بغرنج ميشود كه بدانيم براساس مطالعات صورت گرفته در مراكز علمي امريكا، بسياري از فارغالتحصيلان هرگز نخواهند توانست وامهاي گرفته شده براي تأمين مخارج تحصيل خود را بپردازند.
اين موضوع در اروپا و بالاخص فرانسه ابعاد جديتري خواهد داشت؛ چراكه پس از اعتراضات دانشجويي طي ۱۹۶۸، همواره جريانات دانشجويي از بيم انتصاب به گروههاي ماركسيستي كوشيدهاند اعتراضات خود را پنهان كنند و همين سكوت، مقامات دولتي را اعمال سياستهاي نئوليبرالي در عرصه آموزش عالي جريتر كرده است.
به طوري كه والري پكرس با به دست گرفتن مسئوليت وزارتخانه آموزش عالي و پژوهش فرانسه در سال ٢٠٠٧، دست به اصلاحات مالي گستردهاي در حوزه آموزش عالي زده كه رويكرد اصلي همه آنها تحقق نظامي سرمايهداري در حوزه آموزش و پژوهش فرانسه است. اين موضوع زماني آشكارتر ميشود كه با رجوع به آرشيو مطالب رسانههاي خبري فرانسه به مصاحبه وي با روزنامه «له زكو» در ٢٧ سپتامبر ٢٠١٠ برميخوريم كه گفته بود: «تا سال ٢٠١٢، ترميم خرابيهاي ١٩٦٨ را به اتمام خواهم رساند.»
اشاره وي به تصميم دولت وقت فرانسه است. سيستمي كه طي سالهاي اخير، با اجراي قانون موسوم به «مسئوليتها و قابليتهاي گستردهتر» (RCE)، دانشگاهها را از قيد و بند دولتي رهانده و تنها هشت دانشگاه از ۸۰ دانشگاه اين كشور را دولتي باقي گذاشته است، در حالي كه ساير دانشگاهها پس از واگذاري به بخش خصوصي، مشغول درآمدزايي و كسب سرمايههاي خصوصي هستند.
فشار بر جنبش دانشجويي؛ استراتژي براي اروپاي جديد دانشجويان فرانسوي غيربورس، بايد همه ساله شهريه تحصيلي خود را براساس اعلام وزارتخانه آموزش و پژوهش پرداخت كنند كه در سال جاري براي دوره كارشناسي ۱۷۷ يورو، براي كارشناسي ارشد ۲۴۵ يورو و براي دكتري ٣٧٢ يورو به علاوه حق بيمه اجتماعي ٢٠٣ يورويي اعلام شده است.
اما در سوي ديگر ماجرا مؤسسات آموزش عالي خصوصي قرار دارند كه با وعده بازگشت سرمايهگذاري دانشجويان در رشتههاي تحصيلي اين دانشگاهها، مبالغ هنگفتي تا مرز ۱۰ هزار يورو در رشتههاي مهندسي را اخذ ميكنند. به اين ترتيب، اروپاي هزاره سوم در آستانه رجعتي تاريخي به عهد قرون وسطي قرار ميگيرد كه در آن تنها ثروتمندان ميتوانستند از نعمت تحصيل برخوردار باشند.
البته اين مشكل تنها محدود به فرانسه نيست و ساير كشورهاي اروپايي را نيز در برگرفته است. به نوشته وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، دولت ليبرال- محافظهكار انگلستان، به منظور كاهش كسري بودجه دولت در نظر دارد، سقف شهريه ثبتنام مجاز را از ٣ هزار ليره (تقريباً ٣٨٠٠ يورو)، به ٦ هزار ليره برساند.
در آوريل گذشته، دولت اسپانيا نيز تصميمي مشابه گرفت و اعلام كرد مؤسسات آموزش عالي اجازه دارند تا شهريه ثبتنام را به شكلي بالا ببرند كه «سهم دانشجويان در تأمين هزينه تحصيلات آنها» از ١٥ به ٢٥ درصد برسد. در آلمان نيز چندين ايالت، براي شكستن سنت تحصيل رايگان، اقدام به دريافت شهريه كردهاند و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي نظير دانمارك يا ايرلند، با مطالبه شهريه از دانشجويان خارجي، كوشيدهاند بستر رواني لازم براي اعمال اين سياست اقتصادي در قبال دانشجويان بومي را فراهم كنند.
جنبش دانشجويي در مسير مواجهه با نظام سرمايهداري منتقدان نظام سرمايهداري غرب معتقدند از زمان چرخش در سياستهاي نئوليبرالي (۱۹۸۰ ميلادي)، ارادهاي سياسي به دنبال توجيه كردن تهي كردن بودجه خدمات دولتي و تنوع بخشي به منابع تأمين مالي اين بخش- يعني خصوصي كردن آنها- هستند و در اين راه، كاستن از حجم اعتبارات آموزش عالي براي تأمين نيروي كار ارزان و كارگر، به عنوان اصلي زيربنايي، در دستور كار نئوليبرالها قرار گرفته است.
اين مسئله سبب شده تا جنبش دانشجويان غرب در فرايندي تاريخي، از ركودي ۴۰ ساله به درآمده و زنجيرهاي از اعتراضات صنفي را از شيلي تا كانادا و از فنلاند تا اتريش، عليه نظام سرمايهداري شكل دهند. دانشجويان نگرانند طي سالهاي آتي نظام آموزش عالي در غرب تنها منحصر به بهرهمندان از ثروت اختصاص پيدا كند بلكه در سايه سياستهاي نئوليبراليستي، بار ديگر نظام ارباب- رعيتي بر پايه تبعيضات اجتماعي شكل بگيرد.
آنها برخورد كاسبكارانه با دانشجو و نهاد دانشگاه را خطري براي رفتارهاي سوداگرانه در قبال دانشهاي آموخته شده توسط بشر ميدانند و معتقدند از زماني كه پرداخت تحصيلات با مقروض شدن به بهاي يك سرمايهگذاري الزاماً سودآور همراه شود، راحتطلبي و فرصتسوزي بر لذت آموختن، چيره خواهد شد.
اين نگرانيها در شرايطي مطرح ميشود كه پيش از اين نيز سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OCDE)، در «چشمانداز سال ٢٠١۲» در حوزه مربوط به مسائل آموزشي، اعلام كرده بود تنها هشت كشور دسترسي آزاد به مؤسسات دولتي را براي اتباع خود حفظ خواهند كرد، در حالي كه در بيش از يكسوم كشورها، هزينههاي سالانه تحصيل به سقف ١٥٠٠ دلار خواهد رسيد.
آيا گسل اعتراضات دانشجويي در امريكا فعال ميشود؟ سال گذشته ميلادي براي دولت كانادا سالي سخت بود. گسترش اعتراضات اجتماعي به دليل توسعه فقر، ناامني و بحران اقتصادي از يكسو و معضل اعتراضات دانشجويي به افزايش هزينههاي تحصيلي از سوي ديگر، كشوري را كه سالهاست داعيه دفاع از حقوق بشر دارد، در تنگنايي سخت قرار داد. به طوري كه موج اعتراضات جهاني به رفتار خشونتآميز پليس در مواجهه با دانشجويان معترض و تحديد آزاديهاي مدني، وجهه جهاني اين كشور را تحتالشعاع قرار داد.
البته بايد به اين نكته توجه داشت كه اين تنها معضل كانادا نبود بلكه به نظر ميرسد امواج آن به زودي امريكا را نيز درهم خواهد نورديد. چراكه بر اساس برآوردهاي مالي صورت گرفته دانشجويان امريكايي بدهي معادل ١٠٠٠ ميليارد دلار را بايد به شبكه آموزش عالي اين كشور بپردازند و اين در حالي است كه شرايط سخت اقتصادي و نرخ بيكاري بالا، بسياري از افراد را در بازپرداخت وامهاي تحصيلي ناتوان كرده است.
اين در شرايطي است كه به دليل سابقه طولاني مؤسسات آموزش خصوصي امريكا، كارشناسان انتظار وقوع چنين بحراني را نداشتند؛ چراكه مؤسسات آموزش عالي خصوصي، وارثين كالجهاي مذهبي و پژوهشي قرن ١٩ ميلادي امريكا هستند كه توسط حاميان ثروتمند مانند كورنل، جان هاپكينز، دانشگاه شيكاگو يا استانفورد بنيانگذاري شده بودند و از بدو تشكيل، در زمره گرانترينها در دنيا بودهاند اما به نظر ميرسد افزايش مخارج تحصيل با نرخي دو تا چهار برابر نرخ تورم، باعث شده هزينه آموزش عالي در عرض ۳۰ سال گذشته دو برابر شود.
به عبارت ديگر دولت امريكا كه خود از پيشگامان آموزش عالي رايگان در قالب اعطاي بورسهاي تحصيلي به شمار ميرفت ديگر قادر به تأمين هزينه تحصيل دانشجويان امريكايي نيست. به عنوان مثال بورسهاي تحصيلي كه از ميانه سالهاي ١٩٦٠، توسط دولت فدرال اعطا ميشد ديگر امروز قادر به تأمين هزينههاي تحصيل نيستند. به طوري كه سقف يكي از اصليترين بورسها به نام «پل گرانت» با٥٥٠٠ دلار در سال، به زحمت معادل يكسوم مخارج متوسط يكسال دانشگاهي را ميتواند پوشش دهد. به اين ترتيب، دانشجويان براي تأمين هزينههاي تحصيل خود، نه تنها ناچارند به وامهاي دولتي روي آورند بلكه بايد به بانكهاي تجاري نيز متوسل شوند، كه نرخ بهره بالاتري را اعمال ميكنند.
حال اگر دانشجويان نتوانند پس از تحصيل بدهي خود را به دليل ركود اقتصادي بپردازند موج جديدي از حركتهاي اعتراضي دانشجويان شكل خواهد گرفت كه ميتواند جغرافياي سياسي امريكا و غرب را دگرگون كند.
