اگر پاك باشند و جرمي را مرتكب نشده باشند در وقت نگاه كردن به آينه عدالت خود را زيبا خواهند يافت و اگر جرائمي را در پرونده زندگاني خود ثبت كرده باشند و مشمول مجازات باشند، هر آن براي آنكه زشتي خود را از آينه عدالت محو كنند، درصدد شكستن آن ميشتابند. آينه عدالت صافترين و زيباترين آينهاي است كه چهره واقعي هر شخصي را نمايان ميكند و زشتي و زيبايي از ما انسانهاست كه اگر مجرم باشيم طاقت عدالت را نخواهيم داشت و پس از بالا و پايين پريدن و چپ و راست رفتن به قصد كمسو كردن چشمان عدالت به شعارسازي و شعارپراكني حول عدالت ميپردازيم و حتي از «عدالت مطلق» حرف ميزنيم. ساز عدالت را تا زماني كه براي ما كوك باشد مينوازيم و به محض آنكه انگشت عدالت به سمت ما نشانه برود، حاضريم براي حفظ خود، «عدالت» را مجرم و مقصر بدانيم فقط به اين خاطر كه خراشي از گناه آشكار بر چهره ما را عيان كرده است و ديگران از آن باخبر شدهاند.
همقدي كوتاه و بلند در برابر آينه عدالت طي هفتههاي اخير شاهد اخباري مهم و حركاتي قابل تقدير در حوزه قوه قضائيه بوديم. برخورد قاطع قضايي با دانه درشتها و هتاكان به ارزشهاي جامعه بر همگان ثابت كرد كه همه مردم در برابر قانون يكسانند و قد و قواره ريز و درشت و كوتاه و بلند در مقابل آينه عدالت به يك اندازه ديده ميشود. اين موضوع برابر با بخشي از خواستههاي مقام معظم رهبري است كه متأسفانه با يك وقفه بيش از ۱۰ سال اكنون شاهديم كه تا حدودي به آن عمل شده است. ايشان در تاريخ ۲۲ ديماه سال ۷۷ طي ديداري با كارگزاران نظام فرمودند: «در نظام اسلامى براى عمل به قوانين، بهرهمندى از امكانات و رعايت حقوق فردى، اجتماعى و حدود الهى نبايد بين اشخاص هيچگونه امتياز خاصى وجود داشته باشد و اصل اين است كه هيچگونه امتياز مادى، شغلى، فاميلى، اسمى و عنوان وجود ندارد و بر اين اساس رهبر، مسئولان، رؤساى كشور و آحاد مردم، همه در برابر قانون يكسانند و با رعايت اين اصل جامعه آرامش و اطمينان خاطر خواهد يافت.»
دستگيري افرادي نظير فائزه و مهدي هاشمي در كنار علياكبر جوانفكر پس از رسيدگي قاطع دستگاه قضايي كشور به پروندههاي سنگيني نظير فساد بزرگ بانكي و اختلاس از بيمه ايران نشان از عزم راسخ قوه قضائيه براي برخورد با اخلالگراني دارد كه شايد تا مدتي پيش تصور ميكردند پشت حفاظ آهنين قرار دارند و هر خطايي كه از آنان سر زند، قانون و عدالت جرئت برخورد با آنان را نخواهد داشت. اقدامات اخير قوه قضائيه اما شوكي بود بر قلب همه آن خطاكاراني كه تاكنون سعي كردهاند از نام و نسب و مقام و منصب خود براي فرار از عدالت استفاده كنند. حال اگرچه اكثر مسئولان و مقامات و خانوادههاي آنان در جمهوري اسلامي داراي يك زندگي سالم و بيحاشيه هستند اما واقعيت فساد و سوءاستفادههاي برخي از مسئولان و آقازادهها براي محكم كردن پاي خود در دايره قدرت و ثروت، قابل انكار نيست. اين عده و اطرافيانشان كه حتي واژه عدالت را هم به مانند سكه و طلا ديدهاند و در جيب خود فرو كردهاند تا در وقت نياز آن را هزينه كنند، به محض آنكه مورد عتاب قرار گيرند و سايه عدالت بر سر آنان افكنده شود، چنان به هياهو و سوژهسازي برنامهريزي شده ميپردازند كه انگار پاكترين خلق خدا بيدليل و بيحساب به ملاقات اوين رفته است! قطعاً در چنين شرايطي كه اين عده و امثال آنها به موازات هر راهروي عدالت، راه دررويي ساختهاند، برخورد قاطع قوه قضائيه با آنان ثابت ميكند همانگونه كه با ضعفا در صورت انجام خطا برخورد قانوني صورت ميگيرد با اقويا نيز در صورت انجام خطا برخورد قانوني صورت خواهد گرفت و همه در برابر عدالت يكسانند. در همين راستا سخنگوي قوه قضائيه نيز در آخرين نشست خبري خود تأكيد كرد: «در راستاي تحقق عدالت بايد قانون در مورد همه اجرا شود، اگر روزي درباره افراد ضعيف و بيقدرت جامعه قانون اجرا شود اما صاحبان قدرت و ثروت از اعمال قانون فرار كنند و حاكميت اعمال قانون نكند، منجر به بيعدالتي ميشود.»
عبور از موانع اجراي عدالت با پشتيباني مردم برخورد با دانهدرشتها و آقازادهها از سوي دستگاه قضايي اگرچه دير آغاز شده است و از سالها پيش بايد چنين اقداماتي رخ ميداد، اما از همين حالا نيز قطعاً موانعي بر سر اين راه كاشته خواهد شد. شايد اگر قوه قضائيه از سالها پيش، بيچون و چرا گوش به فرمان رهبري انقلاب مينهاد و عدالت را در برابر همه به طور يكسان اجرا ميكرد، با موانع كمتري نسبت به زمان حال مواجه ميشد، اما متأسفانه در طول اين سالها با تحليلهاي غلطي، مسير ديگري برخلاف ميل رهبري پيموده شد كه مقصر مصائب ناشي از آن نيز عمدتاً تساهل و تسامح بيدليل و بيمنطق از سوي دستگاههاي مسئول بوده است. اكنون اما قوه قضائيه درصدد جبران خطاي چندين ساله برآمده و درست بر همين اساس شاهد موانعي هستيم كه قصد دارد دستگاه قضا را از ادامه اين مسير باز دارد. بيشك قوه قضائيه و ساير دستگاههاي مسئول در برابر اين موانع بايد مقتدرانه به حركت در راه صحيح ادامه دهند و در اين مسير به سيره اميرالمؤمنين (ع) در اجراي عدالت و رهنمودهاي مقام معظم رهبري توجه كنند كه معظمله در بخشي از خطبههاي نماز جمعه ۲۳ آبان سال ۸۲ فرمودند: «البته دنبال عدالت بودن، هزينهها و دردسرهايى دارد و موجب دشمنى قشرهايى هم مىشود. اميرالمؤمنين (ع) در نامه خود به مالك اشتر متعرض همين معنا مىشوند و مىگويند: «آنجايى كه امر داير شد بين توده مردم – آنهايى كه محتاج عدالت تو هستند – با خواص و مجموعههاى كوچك و بهرهمند و ممتاز جامعه، حتماً توده مردم را ترجيح بده. امروز اين معنا بايد شعار ما باشد و معيار درستى كار ما محسوب شود و برنامهريزيها و سياستگذاريها و عملكردهاى ما به دنبال اين قضيه باشد.»
طبيعي است كه اكنون شاهد داد و فريادهايي از سوي برخي از خواص باشيم كه سعي دارند با فضاسازي، از اجراي قانون و عدالت عليه خود ممانعت به عمل آورند و با وارونه جلوه دادن واقعيات، خود را مخلص و ديگران را ملحد معرفي كنند، اما حقيقت اين است كه اين عده محدودند و جمعيتي كه حامي و پشتيبان اقدامات قاطع قوه قضائيه هستند، يعني توده مردم بسيار وسيع و گسترده است، بنابراين اگر قوه قضائيه بر سر اين دو راهي، رضايت مردم را انتخاب كند، هم آرامش و اطمينان خاطر در جامعه ايجاد ميشود و هم اعتماد و رضايت عمومي نسبت به نظام جمهوري اسلامي افزايش پيدا ميكند، همچنين به مرور زمان با تبديل اين اقدامات به رويه ثابت قضايي، فتحبابي در برخورد قاطعانه با اقدامات خلاف دانهدرشتها و آقازادهها ايجاد ميشود و جرائم سنگين از سوي برخي خواص كاهش مييابد و محيط امن و حقوق مساوي براي فعاليت همه در سراسر جامعه ايجاد ميشود. از همين بابت است كه آيتالله آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به بيتأثير بودن جوسازي سياسي و رسانهاي در احكام قوه قضائيه تأكيد كرده است: «عملكرد بدون تبعيض چند سال اخير قوه قضائيه در برخورد با مفسدان و متهمان به دور از جوسازيهاي سياسي، اعتماد عمومي را بيش از پيش جلب كرده است و مردم و مسئولان دريافتهاند كه رويكرد دستگاه قضايي برخوردهاي يكسان با تمام افراد است و در دستگاه قضايي بايد برخوردها و رسيدگيها در برابر افراد توانگر و ضعيف، فقير و ثروتمند و مسئول و غيرمسئول يكسان و بدون توجه به رانتها و جوسازيهاي سياسي و رسانهاي، منطبق با قانون و عدالت باشد.»
برخورد با هتاكان به ارزشها در كنار دانهدرشتها علاوه بر برخورد قانوني قوه قضائيه با دانه درشتها طي هفتههاي اخير، توقيف روزنامه شرق به دليل چاپ كاريكاتوري موهن و برخورد قضايي با مديرمسئول و كاريكاتوريست آن روزنامه نيز جاي تقدير و تشكر دارد. رسانههايي از نوع روزنامه شرق تصور ميكنند در شرايط فعلي ميتوانند رويه برخي از مطبوعات دوران دوم خرداد را دنبال كنند و هر ارزشي را به سخره گيرند و كاريكاتورهايي كه گاه هممعنا و شبيه آن را رسانههاي غربي انتشار ميدهند، در داخل كشور منتشر كنند، به سود مصالح و منافع عمومي جامعه است كه پشت چراغ قرمز قانون متوقف بمانند زيرا نتيجه عبور از خطوط قرمز، ايستادن پشت چراغ قرمز قانون به مدت طولاني است. اين تنبيهات قانوني در تمامي كشورها و داخل آزادترين دولتها نيز پذيرفته شده است و در هيچ دولتي نيست كه خطوط قرمز از سوي برخي زير پا گذاشته شود و آن عده مورد مجازات قرار نگيرند، به طور مثال در كشوري مانند فرانسه اگر كوچكترين علامت و نشانهاي در يك روزنامه ديده شود كه به نوعي حتي بسيار سربسته و در حاشيه، حجاب را براي زنان به صورت يك امر مثبت تبليغ كرده باشد، آن روزنامه طبق قوانين فرانسه با تنبيه و تعطيلي مواجه ميشود، همچنين در امريكا اگر هر يك از مطبوعات، سياستهاي كلي دولت كه قابليت اجرا پيدا كرده خصوصاً در مسائل مرتبط با امور نظامي و روحيه جنگطلبانه دولتمردان امريكايي را مورد هجمه قرار دهد و نسبت به آن مسائل بذر شك و ترديد بر افكار عمومي بپاشد، با مجازات سنگين روبهرو خواهد شد، بنابراين خطوط قرمز در تمامي كشورها و دولتها وجود دارد و در واقع اين خطوط قرمز، مرز بين آزادي بيان و فعاليت عليه امنيت ملي است. طبيعي است همانطور كه در هر كشوري، دولتها در راستاي تقويت قانون و ارزشهاي داخلي خود، به آزادي بيان و حقوق بشر تعريف شده در نظام خود احترام ميگذارند و با متخلفان و فعالان عليه امنيت ملي برخورد ميكنند، در جمهوري اسلامي ايران نيز چنين رويهاي وجود دارد و قطعاً لازمه بقاي هر نظامي، احترام همگاني به اصول و قوانين مصوب است. قانون در هر كشوري همچون چراغ راهنمايي و رانندگي سه رنگ سبز، زرد و قرمز دارد. سبز نشانه حركت است و زرد نشانه احتياط و قرمز نشانه توقف است. در مسائل قانوني اين سه رنگ روي سه خط كشيده شدهاند و اگر افراد در هر زمينهاي كه مشغول فعاليت هستند، روي خطوط سبز حركت كنند، آزادند، اگر خواهناخواه روي خط زرد بيفتند، به آنان تذكر داده ميشود و اگر به هر دليل روي خطوط قرمز حركت كنند و از خطوط قرمز نيز پا را فراتر بگذارند، قطعاً با آنان برخورد قانوني صورت ميگيرد چراكه برخورد اقتدارآميز با متخلفان از قانون در راستاي تقويت قانون، حقوق بشر و ضامن امنيت و آزادي و عدالت اجتماعي و آزادي بيان و مطبوعات است، نه تضعيف آنها يا تحديد آزادي.
با اين اوصاف بايد از كساني كه طي روزهاي اخير براي تشويش اذهان عمومي سعي در تخريب اقدامات مؤثر قوه قضائيه دارند و حتي در اظهاراتي تعجببرانگيز، توقيف روزنامه شرق را كاري اشتباه ميدانند و همچنين دستگيري افرادي نظير علياكبر جوانفكر را محل اشكال ميپندارند و نسبت به اين موارد شك و شبهه ايجاد ميكنند، پرسيده شود كه آيا جلب توجه كردن، ارزش شكستن آينه عدالت و قانون را دارد؟ هر چند اين عده كه هيچ خطا و اشتباهي را ناشي از اعمال غلط خود نميدانند، احتمالاً در اين زمينه هم پس از شكستن آينه زيباي حقيقت و عدالت براي آنكه فرصتي جهت پاك كردن اثرات انگشت خود بيابند، رو به سوي ديگر ميكنند و فرياد سر خواهند داد كه وامصيبتا، شكستند و گريختند، بگيريدشان كه شايد آنان همان دلالان بازار افسارگسيخته سكه و ارز باشند!
