به گزارش گروه سیاسی "محدوده" /علی رضائی- تصویر واقعی عدالت همواره برای عدهای زشت بوده و برای عدهای هم زیبا. زیبایی یا زشتی چهره عدالت البته به تصویر واقعی انسانها بستگی دارد که صورت و سیرت خود را در آینه عدالت چگونه ببینند. اگر پاک باشند و جرمی را مرتکب نشده باشند در وقت نگاه کردن به آینه عدالت خود را زیبا خواهند یافت و اگر جرائمی را در پرونده زندگانی خود ثبت کرده باشند و مشمول مجازات باشند، هر آن برای آنکه زشتی خود را از آینه عدالت محو کنند در صدد شکستن آن میشتابند. آینه عدالت صافترین و زیباترین آینهای است که چهره واقعی هر شخصی را نمایان میکند و زشتی و زیبایی از ما انسانهاست که اگر مجرم باشیم طاقت عدالت را نخواهیم داشت و پس از بالا و پایین پریدن و چپ و راست رفتن به قصد کم سو کردن چشمان عدالت به شعارسازی و شعارپراکنی حول عدالت میپردازیم و حتی از «عدالت مطلق» حرف میزنیم. ساز عدالت را تا زمانی که برای ما کوک باشد مینوازیم و به محض آنکه انگشت عدالت به سمت ما نشانه برود، حاضریم برای حفظ خود، «عدالت» را مجرم و مقصر بدانیم فقط به این خاطر که خراشی از گناه آشکار بر چهره ما را عیان کرده است و دیگران از آن باخبر شدهاند.
همقدی کوتاه و بلند در برابر آینه عدالت طی هفتههای اخیر شاهد اخباری مهم و حرکاتی قابل تقدیر در حوزه قوه قضائیه بودیم. برخورد قاطع قضائی با دانه درشتها و هتاکان به ارزشهای جامعه بر همگان ثابت کرد که همه مردم در برابر قانون یکسانند و قد و قواره ریز و درشت و کوتاه و بلند در مقابل آینه عدالت به یک اندازه دیده میشود. این موضوع برابر با بخشی از خواستههای مقام معظم رهبری است که متاسفانه با یک وقفه بیش از ۱۰ سال اکنون شاهدیم که تا حدودی به آن عمل شده است. ایشان در تاریخ ۲۲ دیماه سال ۷۷ طی دیداری با کارگزاران نظام فرمودند: «در نظام اسلامى براى عمل به قوانین، بهرهمندى از امکانات و رعایت حقوق فردى، اجتماعى و حدود الهى نباید بین اشخاص هیچگونه امتیاز خاصى وجود داشته باشد و اصل این است که هیچگونه امتیاز مادى، شغلى، فامیلى، اسمى و عنوان وجود ندارد و بر این اساس رهبر، مسئولین، رؤساى کشور و آحاد مردم، همه در برابر قانون یکسانند و با رعایت این اصل جامعه آرامش و اطمینان خاطر خواهد یافت.»
دستگیری افرادی نظیر فائزه و مهدی هاشمی در کنار علیاکبر جوانفکر پس از رسیدگی قاطع دستگاه قضائی کشور به پروندههای سنگینی نظیر فساد بزرگ بانکی و اختلاس از بیمه ایران نشان از عزم راسخ قوه قضائیه برای برخورد با اخلالگرانی دارد که شاید تا مدتی پیش تصور میکردند پشت حفاظ آهنین قرار دارند و هر خطایی که از آنان سر زند، قانون و عدالت جرات برخورد با آنان را نخواهد داشت. اقدامات اخیر قوه قضائیه اما شوکی بود بر سینه همه آن خطاکارانی که تاکنون سعی کردهاند از نام و نسب و مقام و منصب خود برای فرار از عدالت استفاده کنند. حال اگرچه اکثر مسئولین و مقامات و خانوادههای آنان در جمهوری اسلامی داراری یک زندگی سالم و بیحاشیه هستند اما واقعیت فساد و سوءاستفادههای برخی از مسئولین و آقازادهها برای محکم کردن پای خود در دایره قدرت و ثروت، قابل انکار نیست. این عده و اطرافیانشان که حتی واژه عدالت را هم به مانند سکه و طلا دیدهاند و در جیب خود فرو کردهاند تا در وقت نیاز آن را هزینه کنند، به محض آنکه مورد عتاب قرار گیرند و سایه عدالت بر سر آنان افکنده شود، چنان به هیاهو و سوژهسازی برنامهریزی شده میپردازند که انگار پاکترین خلق خدا بیدلیل و بیحساب به ملاقات اوین رفته است! قطعا در چنین شرایطی که این عده و امثال آنها به موازات هر راهرو عدالت، راه در رویی ساختهاند، برخورد قاطع قوه قضائیه با آنان ثابت میکند همانگونه که با ضعفا در صورت انجام خطا برخورد قانونی صورت میگیرد با اقویا نیز در صورت انجام خطا برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و همه در برابر عدالت یکسانند. در همین راستا سخنگوی قوه قضائیه نیز در آخرین نشست خبری خود تاکید کرد: «در راستای تحقق عدالت باید قانون در مورد همه اجرا شود، اگر روزی درباره افراد ضعیف و بیقدرت جامعه قانون اجرا شود اما صاحبان قدرت و ثروت از اعمال قانون فرار کنند و حاکمیت اعمال قانون نکند منجر به بیعدالتی میشود.»
عبور از موانع اجرای عدالت با پشتیبانی مردم برخورد با دانهدرشتها و آقازادهها از سوی دستگاه قضایی اگرچه بسیار دیر آغاز شده و از سالها پیش باید چنین اقداماتی رخ میداد، اما از همین حالا نیز قطعا موانعی بر سر این راه کاشته خواهد شد. شاید اگر قوه قضائیه از سالها پیش، بی چون و چرا گوش به فرمان رهبری انقلاب مینهاد و عدالت را در برابر همه به طور یکسان اجرا میکرد، با موانع کمتری نسبت به زمان حال مواجه میشد. اکنون اما قوه قضائیه در صدد جبران خطای چندین ساله برآمده و درست بر همین اساس شاهد موانعی هستیم که قصد دارد دستگاه قضا را از ادامه این مسیر باز دارد. بیشک قوه قضائیه و سایر دستگاههای مسئول در برابر این موانع باید مقتدرانه به حرکت در راه صحیح ادامه دهند و در این مسیر به سیره امیرالمومنین (ع) در اجرای عدالت و رهنمودهای مقام معظم رهبری توجه کنند که معظمله در بخشی از خطبههای نماز جمعه ۲۳ آبان سال ۸۲ فرمودند: «البته دنبال عدالت بودن، هزینهها و دردسرهایى دارد و موجب دشمنى قشرهایى هم مىشود. امیرالمؤمنین در نامه خود به مالک اشتر متعرض همین معنا مىشوند و مىگویند: "آن جایى که امر دایر شد بین توده مردم – آنهایى که محتاج عدالت تو هستند – با خواص و مجموعههاى کوچک و بهرهمند و ممتاز جامعه، حتماً توده مردم را ترجیح بده." امروز این معنا باید شعار ما باشد و معیار درستى کار ما محسوب شود و برنامهریزیها و سیاستگذاریها و عملکردهاى ما به دنبال این قضیه باشد.»
طبیعی است که اکنون شاهد داد و فریادهایی از سوی برخی از خواص باشیم که سعی دارند با فضاسازی، از اجرای قانون و عدالت علیه خود ممانعت به عمل آورند و با وارونه جلوه دادن واقعیات، خود را مخلص و دیگران را مشکل دار معرفی کنند. اما حقیقت این است که این عده محدودند و جمعیتی که حامی و پشتیبان اقدامات قاطع قوه قضائیه هستند یعنی توده مردم بسیار وسیع و گسترده است. بنابراین اگر قوه قضائیه بر سر این دو راهی، رضایت مردم را انتخاب کند هم آرامش و اطمینان خاطر در جامعه ایجاد میشود و هم اعتماد و رضایت عمومی نسبت به نظام جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکند. همچنین به مرور زمان با تبدیل این اقدامات به رویه ثابت قضائی، فتحبابی در برخورد قاطعانه با اقدامات خلاف دانهدرشتها و آقازادهها ایجاد میشود و جرائم سنگین از سوی برخی خواص کاهش مییابد و محیط امن و حقوق مساوی برای فعالیت همه در سراسر جامعه ایجاد میشود. از همین بابت است که آیتالله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در آخرین جلسه مسئولان عالی قضائی با اشاره به بیتاثیر بودن جوسازی سیاسی و رسانهای در احکام قوه قضائیه، تاکید کرده است: «عملکرد بدون تبعیض چند سال اخیر قوه قضاییه در برخورد با مفسدان و متهمان به دور از جوسازیهای سیاسی، اعتماد عمومی را بیش از پیش جلب کرده است و مردم و مسئولان دریافتهاند که رویکرد دستگاه قضایی برخوردهای یکسان با تمام افراد است و در دستگاه قضایی باید برخوردها و رسیدگیها در برابر افراد توانگر و ضعیف، فقیر و ثروتمند و مسئول و غیرمسئول یکسان و بدون توجه به رانتها و جوسازیهای سیاسی و رسانهای، منطبق با قانون و عدالت باشد.»
برخورد با هتاکان به ارزشها در کنار دانهدرشتها علاوه بر برخورد قانونی قوه قضائیه با دانه درشتها طی هفتههای اخیر، توقیف روزنامه شرق به دلیل چاپ کاریکاتوری موهن و برخورد قضائی با مدیرمسئول و کاریکاتوریست آن روزنامه نیز جای تقدیر و تشکر دارد. رسانههایی از نوع روزنامه شرق که تصور میکنند در شرایط فعلی میتوانند رویه برخی از مطبوعات دوران دوم خرداد را دنبال کنند و هر ارزشی را به سخره گیرند و کاریکاتورهایی که گاها هممعنا و شبیه آن را رسانههای غربی انتشار میدهند، در داخل کشور منتشر کنند، به سود مصالح و منافع عمومی جامعه است که پشت چراغ قرمز قانون متوقف بمانند. زیرا نتیجه عبور از خطوط قرمز، ایستادن پشت چراغ قرمز قانون به مدت طولانی است.
این تنبیهات قانونی در تمامی کشورها و داخل آزادترین دولتها نیز پذیرفته شده است و در هیچ دولتی نیست که خطوط قرمز از سوی برخی زیر پا گذاشته شود و آن عده مورد مجازات قرار نگیرند. به طور مثال در کشوری مانند فرانسه اگر کوچکترین علامت و نشانهای در یک روزنامه دیده شود که به نوعی حتی بسیار سربسته و در حاشیه، حجاب را برای زنان به صورت یک امر مثبت تبلیغ کرده باشد، آن روزنامه طبق قوانین فرانسه با تنبیه و تعطیلی مواجه میشود. همچنین در آمریکا اگر هر یک از مطبوعات، سیاستهای کلی دولت که قابلیت اجرا پیدا کرده خصوصا در مسائل مرتبط با امور نظامی و روحیه جنگطلبانه دولتمردان آمریکایی را مورد هجمه قرار دهد و نسبت به آن مسائل بذر شک و تردید بر افکار عمومی بپاشد، با مجازات سنگین رو به رو خواهد شد. بنابراین خطوط قرمز در تمامی کشورها و دولتها وجود دارد و در واقع این خطوط قرمز، مرز بین آزادی بیان و فعالیت علیه امنیت ملی است. طبیعی است همانطور که در هر کشوری، دولتها در راستای تقویت قانون و ارزشهای داخلی خود، به آزادی بیان و حقوق بشر تعریف شده در نظام خود احترام میگذارند و با متخلفین و فعالان علیه امنیت ملی برخورد میکنند، در جمهوری اسلامی ایران نیز چنین رویهای وجود دارد و قطعا لازمه بقای هر نظامی، احترام همگانی به اصول و قوانین مصوب است.
قانون در هر کشوری همچون چراغ راهنمایی و رانندگی سه رنگ سبز، زرد و قرمز دارد. سبز نشانه حرکت است و زرد نشانه احتیاط و قرمز نشانه توقف است. در مسائل قانونی این سه رنگ روی سه خط کشیده شدهاند و اگر افراد در هر زمینهای که مشغول فعالیت هستند روی خطوط سبز حرکت کنند، آزادند؛ اگر خواه ناخواه روی خط زرد بیفتند، به آنان تذکر داده میشود و اگر به هر دلیل روی خطوط قرمز حرکت کنند و از خطوط قرمز نیز پا را فراتر بگذارند، قطعا با آنان برخورد قانونی صورت میگیرد. چراکه برخورد اقتدارآمیز با متخلفین از قانون در راستای تقویت قانون، حقوق بشر و ضامن امنیت و آزادی و عدالت اجتماعی و آزادی بیان و مطبوعات است، نه تضعیف آنها یا تحدید حدود آزادی.
با این اوصاف باید از کسانی که طی روزهای اخیر برای تشویش اذهان عمومی سعی در تخریب اقدامات موثر قوه قضائیه دارند می بایست پرسیده شود که آیا جلب توجه کردن، ارزش شکستن آینه عدالت و قانون را دارد؟ هر چند این عده که هیچ خطا و اشتباهی را ناشی از اعمال غلط خود نمیدانند، احتمالا در این زمینه هم پس از شکستن آینه زیبای حقیقت و عدالت برای آنکه فرصتی جهت پاک کردن اثرات انگشت خود بیابند، رو به سوی دیگر میکنند و فریاد سر خواهند داد که وامصیبتا، شکستند و گریختند، بگیریدشان که شاید آنان همان دلالان بازار افسارگسیخته سکه و ارز باشند!
