نقل است كه يكي از فعالان سياسي دوم خردادي در ساليان نه چندان دور در جمع همفكران خود استراتژي اصلاحطلبان براي ايجاد شكاف بين اصولگرايان را اينگونه تشريح كرده بود: «هرگاه ديديد اصولگرايان به هردليلي دچار اختلاف شدند، وظيفه اصلاحطلبان در چنين حالتي اين است كه بدون هيچ موضعگيري و در سكوت رسانهاي كامل، تنها نظارهگر ماجرا باشند. مأموريت اصلاحطلبان زماني آغاز ميشود كه اصولگرايان با چشم پوشي از اختلافات، به سمت تفاهم پيش بروند. آنها (اصلاحطلبان) بايد در چنين شرايطي با دامن زدن به اختلافات، هيزم بيار آتش اصولگرايان شوند و نگذارند تنور اختلافات به خاموشي گرايد.»
سمفوني اختلاف در جريان اصولگرايي ماههاست كه نواخته شده و با اين وصف آتش بياري براي اين معركه از سوي جريان مخالف محلي از اعراب ندارد، چراكه غضنفرهاي فراواني هستند كه گل به خودي را خوب آموختهاند.
اين درحالي است كه رهبر معظم انقلاب در قريب به اتفاق ديدارهاي مسئولان و كارگزاران نظام بارها بر وحدت و همدلي مسئولان تأكيد و از آن به عنوان يك «فريضه» ياد كردهاند و حتي به طريق اولي براي رسانهاي نكردن اختلافات از سوي سران سه قوه «حرمت شرعي» قائل شدهاند. (قريب به مضمون)
به رغم اين تأكيدات اين روزها آتش توپخانه مسئولان در سه قوه عليه همديگر فعال است و رسانهها به صحنه جنگ تمام عيار مسئولان عليه همديگر تبديل شده است. از اين روست كه كمتر كسي جلسات سران سه قوه و خندههاي مصنوعي آنها را جدي ميگيرد.
با نگاهي به مواضع مسئولان كه اتفاقاً همه آنها نمايندگي بخشي از جريان اصولگرايي را يدك ميكشند (البته اگر رئيسجمهور خود را اصولگرا تعريف كند) خواهيد فهميد كه با اين همه درگيري و اختلاف ديگر چه نيازي به آتش بيار معركه؟ اين درگيريها از زماني اوج گرفته كه طي هفتههاي گذشته اقتصاد ايران متاثر از متغيرهاي داخلي و خارجي دستخوش نوسانات فراواني شده و هر مسئولي در معرفي مقصر گوي سبقت را از ديگري ربوده است.
مواضع رئيسجمهور محترم در كنفرانس خبري (كه انتظار ميرفت، آب سردي بر قيمتهاي كاذب بازار سكه و ارز باشد) نه تنها منتج به اين هدف نشد، كه بر ابهامات گذشته افزود. او كه آمده بود تا بگويد مديريت اقتصادياش رابينهودي نيست، تا آنجا كه توانست نهادهاي حاكميتي و قواي ديگر را مسئول نابسامانيها معرفي كرد و بدون اينكه مسئوليتي در اين باره به عنوان رئيس دولت به عهده بگيرد، تلاش كرد وانمود نمايد كه او هيچ كاره است. دكتر احمدي نژاد در آن نشست، قوه قضائيه، مجلس، صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي و حتي بسيج و سپاه را به تصريح و تلويح عامل مشكلات معرفي كرد و خود را مسلوب الاختيار! و سپس تهديد كرد اگر اين روند ادامه يابد، يك خط مينويسد و ميرود. البته او در اين نشست خبري مواضع متناقضي هم داشت.
دكتر احمدينژاد با بيان اينكه هفت سال است كه دولت او در فشار به سر ميبرد و به زندگي در فشار عادت كرده است، در عين حال مدعي شد در اين دوره هفت ساله در اكثر قريب به اتفاق بخشها معادل «كل تاريخ كشور» كار شده است.
شايد همين مواضع بود كه رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي را وا داشت تا او نيز يك روز پس از كنفرانس رئيسجمهور به فكر نشست خبري با رسانهها بيفتد و احياناً پاسخهاي متقابل به اظهارات احمدي نژاد بدهد كه خوشبختانه با تدبيري كه اتخاذ شد، اين نشست منحل گرديد.
آنچه كه نبايد از نظر دور داشت اينكه دود اين اختلافات و منازعات رسانهاي به چشم مردمي ميرود كه هركدام از مسئولان هنگام به دست گرفتن تريبون سنگ حمايت از آنها را به سينه ميزنند. البته نبايد از نظر دور داشت كه حاكميت تفكر اصولگرايي طي ساليان اخير توانسته است، منشأ خدمات فراواني براي اقشار مختلف جامعه باشد؛ اما از آنجا كه ملت عقد اخوت با هيچ گروه و جريان سياسي نبستهاند، اين اختلافات ميتواند زنگ هشداري براي مدعيان اصولگرايي باشد، خصوصاً آنكه كمتر از يكسال ديگر انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوي برگزار خواهد شد و مردم با رصد كردن رفتارها دست به انتخاب ميزنند. انتخابي كه اگر مدعيان اصولگرايي نخواهند شايستگيهاي خود را ثابت كنند، سمفوني شكست آنها را رقم خواهد زد.
