موضوعي كه باعث شده تا پروژه حصر اقتصادي ايران تنها روي كاغذ بماند. اين مسئله تا به حدي ملموس و مشخص است كه حتي طراحان اين تحريمها نيز به آن اذعان دارند. به عنوان نمونه چندي پيش انديشكده امريكن اينترپرايز با انتشار مقالهاي به قلم «جان بولتون» به بررسي علل «بياثر بودن تحريمها عليه ايران» پرداخت و نوشت: امريكا با شكست پياپي گزينههاي ديپلماسي و اعمال تحريمهاي گسترده و بيسابقه عليه ايران ديگر چه راهبردي براي جلوگيري از برنامه هستهاي اين كشور دارد؟
«جان بولتون» در اين مقاله مينويسد: ما ديگر از مرز اينكه تحريم عليه برنامه اتمي ايران باعث ميشود مخالفانش احساس كنند كاري انجام ميدهند، گذشتهايم. اين تحريمها ديگر مانعي بر برنامه اتمي ايران نيستند. اگر اين تحريمها با كمكهاي جدي به مخالفان داخلي دولت ايران همزمان ميشدند، ميتوانستند باعث بيثباتي تهران شوند، ولي متأسفانه هر دو دولت «اوباما» و «بوش» از انجام اين مورد غافل ماندند.
يا در نمونهاي ديگر انديشكده اقتصادي «پيترسون» در مقالهاي با عنوان «تحريمهاي اقتصادي عليه ايران: آيا در دهه سوم طلسم شدهاند؟» به قلم «جفري جي اسكات» ضمن بررسي تحريمهاي امريكا و اروپا عليه نفت ايران و عملكرد غرب و ايران براي پيشبرد اهداف خود آورده است: «افزايش قيمت نفت نيش تحريمها را از بين برده است و تحريمها ديگر اثر خود را از دست دادهاند.»
انديشكده پيترسون در گزارش خود آورده: ايلسا (قانون تحريم سرمايهگذاري در بخش انرژي ايران) يك دوره پنج ساله دارد، ولي تا به حال دو بار تمديد شده است، يك بار در سال ۲۰۰۱ و بار ديگر در سال ۲۰۰۶، اما در اين ۱۵ سال رشد صنعت نفت ايران به دليل اثر جمعي تحريمها و سوءمديريت اقتصادي ايران متوقف نشده است. توليد نفت ايران كاهش چنداني نيافته و به دليل افزايش قيمت نفت در سالهاي اخير درآمد زيادي عايد ايران شده است.
حال در چنين شرايطي اين سؤال اساسي به ذهن متبادر ميشود كه واكنش كشورهاي خريدار نفت ايران در مقابل تحريمهاي اعمالي از سوي غرب چگونه بايد باشد؟
موضوعي كه به دغدغهاي براي انديشمندان اقتصادي و مشتريان نفت ايران از جمله هند مبدل شده است. به طوري كه اخيراً انديشكده مطالعات و تجزيه و تحليل دفاعي هند (ايدسا) در گزارشي تحت عنوان «موضوع پيچيده برنامه هستهاي ايران در آستانه تصميمگيري بزرگ و گزينههاي پيشرو براي هند» به قلم «ساموئل راجيو» به بررسي وضعيت برنامه هستهاي ايران و راهبردهاي پيشروي هند در قبال ايران پرداخته و آن را از منظر داخلي، منطقهاي و بينالمللي مورد بررسي قرار داده است.
نگراني هند از تداوم تحريم نفت ايران سالهاست كه رقابت تسليحاتي هند و پاكستان به بهانه مناقشه كشمير و الزامات همجواري در كنار قدرت بزرگي همچون چين، هند را وادار به اتخاذ سياستي دوگانه به غرب كرده است. به نحوي كه به منظور حفظ روابط سنتي خود با كشورهاي جنوب و ميراثداران بلوك شرق ميكوشد چهرهاي مستقل از خود ارائه كند، اما در مقابل براي حفظ موازنه قدرت نيمنگاهي به غرب دارد.
اين مسئله باعث شده تا هند در پرونده هستهاي ايران بيش از هر زمان ديگري آسيبپذير باشد. چراكه هند پنجمين مصرفكننده بزرگ نفت است و ۱۲ درصد نفت خود را از ايران تأمين ميكند. به عبارت ديگر هند سالانه ۱۱۰ ميليون بشكه نفت خام از ايران وارد ميكند. حال اگر هند وارد بازي سياسي غرب با ايران شود از سه نقطه دچار خسران خواهد شد:
- افزايش قيمت نفت بر اثر اعمال تحريم نفتي عليه ايران اقتصاد نوظهور اين كشور را با مشكل مواجه ميكند.
- ايران شريكي مطمئن براي هند است در حالي كه ديگر صادركنندگان نفت در منطقه عمدتاً گرايشات غربي دارند و اين تهديدي در تأمين بلندمدت انرژي هند است.
- سياست مستقل هند در حوزه بينالمللي، منطقهاي و حتي داخلي مورد خدشه قرار ميگيرد و اين ميتواند در آينده روابط اين كشور با متحدان خود اثر سوئي داشته باشد.
اين در حالي است كه سياست صبر و مداراي ايران در مقابل فشارهاي اقتصادي غرب، دولت هند را بيش از هر زمان ديگري نگران آينده روابط استراتژيك خود با ايران كرده است. موضوعي كه در نگاه مؤسسات پژوهشي غرب با عنوان «سياست مشتزني ايران در رينگ تحريمها» شهرت پيدا كرده است.
ايران؛ شريك اقتصادي مطمئن روش معروف «محمدعلي (كلي)» كه تظاهر به گير افتادن ميكرد و تا خسته شدن حريف دفاع ميكرد، اين روزها به معادلي براي تبيين سياستهاي ايران در مواجهه با تحريمهاي نفتي و مالي غرب در مؤسسات پژوهشي غرب شده است. آنان معتقدند ايران ميزان ايستادگي تحريمكنندگان را ميسنجد و منتظر است كه بعد از زمان كوتاهي خريداران اصلي نفت ايران از قدرتهاي غربي جدا شوند.
به عبارت ديگر اگر تحريمهاي سختگيرانه براي مدت مديدي اجرا شود ميتواند باعث بروز اختلاف جدي بين كشورهاي غربي و خريداران مهم نفت ايران شود. به طوري كه در سالهاي اخير چين، ژاپن، كرهجنوبي و هند خريدار ۶۰ درصد از نفت ايران بودهاند و اگر در ماههاي اخير تقاضاي خود را براي نفت ايران كاهش دادهاند به اين اميد بوده كه مثل ژاپن در مارس گذشته از اين تحريمها مستثني بشوند، اما اگر بنا باشد اين روند ادامه پيدا كند آنها اندكاندك از خيل تحريمكنندگان جدا خواهند شد.
از سوي ديگر قدرتهاي غربي هم خطر اختلال در بازار دادوستد با قدرتهاي اقتصادي آسيا را كه از اعمال تحريمهاي شديد اقتصادي بر ايران دچار فشار شدهاند به جان نميخرند و به اين ترتيب آنها نيز از گردونه حاميان تحريم خارج ميشوند.
نكته سوم در راههاي پيشنهادي غرب براي جبران نفت ايران است. موضوعي كه از طريق افزايش توليد عربستان يا فروش ذخاير استراتژيك نفت امريكا (اس.پي.آر) محقق خواهد شد، اما مشكل اصلي در اين است كه هر دو اين روشها علاوه بر هزينهبر بودن بيشك در بلندمدت دوام نخواهند آورد.
اين همان نقطهاي است كه كارشناسان هندي و مقامات سياسي اين كشور درخصوص همراهي يا عدم همكاري با تحريمكنندگان نفتي ايران را دچار ترديد ميكند. بسياري معتقدند پيوستن هند به تحريمكنندگان نفتي ايران بيش از آنكه عاملي براي همگرا شدن اين كشور با جامعه جهاني باشد يك خودزني سياسي خواهد بود و اقتصاد اين كشور را با موانعي بزرگي مواجه خواهد كرد.
ضمن آنكه ايران نه تنها فروشنده نفت مطمئني براي هند است بلكه شريك اقتصادي خوبي هم ميتواند براي اين كشور باشد. به علاوه اين كه چشمانداز آينده روابط تهران– دهلينو تنها به اين مسائل ختم نشده و موضوع خط لوله صلح و تأثيرات اقتصادي، سياسي و امنيتي آن بر توسعه هند ميتواند از ديگر عوامل مؤثر بر تصميمگيري هند در قبال تحريمهاي نفتي غرب عليه ايران باشد.
