در حالي كه گفته ميشود خودروسازان بزرگ جزو سهامداران بانكهاي پارسيان و آينده هستند و ورود به اين عرصه صرفاً به منظور تأمين سرمايه در گردش با هزينه كمتر است، يك عضو انجمن قطعهسازان كشور در اظهارنظري تأمل برانگيز مدعي شده كه ۱۸ درصد قيمت خودرو ناشي از سود بانكي است و در خودروسازي مجبور به تأمين آن هستد.
به عبارت ديگر وقتي خودرو پژو ۲۰۶ كه قيمت كارخانه آن ۱۷ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان است به قيمت ۲۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش ميرود، سود بانكي باعث شده تا خودرو مذكور حدود ۳ميليون ۱۶۸ هزار تومان گرانتر به دست مصرفكننده برسد. حال اگر به اين مبلغ سود تسهيلات دريافتي ۷ ميليون توماني با نرخ ۱۵ درصد(!) براي يك خودرو را در هنگام خريد به آن اضافه كنيم، ميتوان مدعي شد كه بانكها از فروش هر خودرو حداقل ۵ ميليون و در خودروهايي مانند پژو ۲۰۶، ۶ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان سود ميبرند.
به گزارش «جوان» محمدرضا نجفيمنش، عضو ديگر هيئت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو روز گذشته مدعي شده بود: ۱۸ درصد قيمت يك خودرو، هزينه مالي است، بنابراين اگر بتوانيم نرخ بهره بانكي را همچون ساير نقاط دنيا يك تا دو درصد كنيم، حتماً قيمت تمام شده خودرو در كشور نيز حداقل ۱۶ درصد كاهش مييابد. شايد از همين رو است كه وي در اظهارنظري منتقدانه ميگويد: هم اكنون اعتقادي به توليد در كشور وجود ندارد، زيرا در حالي كه ۶۰ درصد اشتغال كشور در توليد صنعتي و كشاورزي است، تنها ۳۰ درصد كل منابع بانكي به اين بخش اختصاص مييابد.
وي اظهارمي دارد: توليد خودروسازان ۳۷ درصد كاهش، توليد قطعهسازان ۵۰ درصد كاهش و اشتغال قطعهسازان ۳۰ درصد كاهش يافته است كه اين آمارها، نشانههاي خوبي نيست. در حالي كه اگر نصف اين ارقام و اعداد در ساير مناطق دنيا اتفاق ميافتاد، دولت حتماً حالت فوقالعاده در توليد اعلام ميكرد.
نجفيمنش همچنين با انتقاد از سيستم بروكراسي كشور ميگويد: بخشنامه كارگروه حمايت از توليد بعد از گذشت ۳۰ روز به تازگي به دست ما رسيده، اين درحالي است كه ۱۲ روز طول كشيده است كه اين بخشنامه از معاون اول رئيسجمهور به بانك مركزي برسد و از آنجا نيز بعد از گذشت دو جلسه شوراي پول و اعتبار، اين مصوبه به تأييد رسيده است كه فقط ۱۰۰۰ ميليارد تومان به خودروسازان تعلق گيرد.
دولت مثل خارجيها با ما برخورد ميكند
رضايي، عضو ديگرهيئت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو نيزمعتقد است: مواد اوليه قطعهسازان از ۴۰ تا ۱۲۰ درصد گران شده است و نياز يك قطعه ساز به نقدينگي، امروز در مقايسه با سال قبل، سه برابر شده است.
به گفته اين عضو هيئت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو، بانك مركزي بايد شرايطي را پيشروي توليدكنندگان قرار دهد كه حداقل قوانين و بخشنامهها، تا يكسال براي اجرا اعتبار داشته باشند.
وي ميافزايد: فاينانس، يوزانس و ريفاينانس هم اكنون با مشكلات جدي مواجه است و حلقه تحريم هر روز در اين موارد تنگتر ميشود، بنابراين دولت بايد كمك بيشتري كند، در حالي كه هم اكنون اعتقاد ما بر اين است كه تحريم داخلي بيش از تحريم خارجي مشكلزا شده است. رضايي ميگويد: هم اكنون دولت نيز در داخل كشور، مواد اوليه مورد دسترس قطعهسازان همچون فولاد و پتروشيمي را گران كرده است و نقدي آن را ميفروشد، همانطور كه شركتهاي خارجي بعد از تحريم با شركتهاي ايراني اين چنين رفتار ميكنند.
بانكها وام را بدهي
خودروسازان تلقي كنند
البته قرار است ۱۰۰۰ ميليارد تومان منبع اعتباري جديد به خودروسازان تزريق شود كه سهم قطعه سازان ۶۰ درصد است، امابه گفته قطعهسازان بيم اين وجود دارد كه به دليل بانكها ۱۰۰۰ ميليارد تومان تسهيلات را بدهي خودروسازان تلقي كنند و وقتي پول در حساب آنها قرار گيرد، بانك بابت بدهي خود آن را مصادره كند.
به گزارش جوان، ۱۷ مرداد ماه شوراي پول و اعتبار با تخصيص ۱۰۰۰ ميليارد تومان تسهيلات به خودرو سازان موافقت كرد وطبق وعده وزير صنعت و تجارت قرار بود روز شنبه گذشته ۲۱ مرداد اين تسهيلات پرداخت شود، اما با گذشت يك هفته از اين مصوبه از پرداخت آن هيچ خبري نيست. در اين ميان، سازندگان قطعات خودرو كه قرار است ۶۰ درصد اين تسهيلات را بابت بدهي خودروسازان به قطعه سازان دريافت كنند، بيش از خودرو سازان نگران دريافت پولشان هستند و تأخيرات دولت در تخصيص اين اعتبارات گلهمند هستند. در اين باره دبير انجمن سازندگان قطعات خودرو ميگويد: هم اكنون مشكل ديگري كه پيش روي برخي خودروسازان وجود دارد اين است كه آنها بهرغم اينكه ميتوانند از محل اعتبار خود از بانكها پول دريافت كنند، اما به دليل مشكلات ذينفع نميتوانند از اين تسهيلات استفاده كنند. قرباني ميافزايد: اعلام اختصاص ۱۰۰۰ ميليارد تومان به قطعهسازان شرايطي اميدواركننده را براي آنها فراهم كرده و هم اكنون بسياري از آنها براي خريد مواد اوليه جديد اقدام كردهاند، در حالي كه دولت در پرداخت اين رقم امروز و فردا ميكند.
وي تصريح ميكند: بيم اين وجود دارد كه به دليل اينكه خودروسازان بدهكار به بانكها هستند، وقتي پول در حساب آنها قرار گيرد، بانك بابت بدهي خود آن را مصادره كند.
به نظر ميرسد بانك مركزي با اين اوصاف ضمن بازنگري در نحوه تعامل بين خودروسازان وزير مجموعه آنها درباره نحوه ارتباط خودروسازان با بانكهايي كه سهام آنها در اختيار اين خودروسازان است بر تأثير نقش ارتباط اين دو بخش بزرگ اقتصاد بر يكديگر به معني قيمت تمام شده هر خودرو و متقابلاً تأثير اين قيمت بر بازار پولي – بانكي تأمل كند.
