برخلاف پيشبيني مسئولان، با كاهش تعرفه تلفن همراه از ۲۵ به ۱۰ درصد، همچنان قاچاق با گردش مالي سالانه ۲۰ هزار ميليارد تومان ادامه دارد، اما پس از يك سال سكوت كارگروه بررسي وضعيت قاچاق تلفن همراه در آخرين جلسه خود، ضمن انتقاد از عدم همكاري اتحاديه صوتي و تصويري در الصاق كد رهگيري، اعلام كرد كه اگر اتحاديه همكاري نميكند از طريق مجاري قانوني با فرد متخلف برخورد شود.
پس از ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگاني و رفتن محرابيان از وزارت صنعت كه يكي از مخالفان كاهش تعرفه تلفن همراه بود، در ۱۸ مرداد ماه سال گذشته كميسيون ماده يك به منظور كاهش ميزان قاچاق با كاهش تعرفه تلفن همراه از ۲۵ به ۱۰ درصد موافقت كرد. در آن زمان عباس معمارنژاد، رئيس كل گمرك ايران اظهار كرد: يكي از ابزارهايي كه ميتواند با قاچاق در كشور مبارزه كند ابزارهاي تعرفهاي است كه براساس پيشنهاد خود ما آماري از واردات رسمي گوشي موبايل ظرف پنج سال گذشته به ستاد مبارزه با قاچاق ارائه شد كه منتج شد به اينكه واردات تعرفه موبايل از ۲۵ به ۱۰ درصد برسد.
وي افزود: اين مصوبه دولت در چهارم شهريور در تمام گمركهاي كشور پيادهسازي و اجرايي شده كه شامل چهار درصد حقوق ورودي گمرك و شش درصد تعرفه تعيين شده و سود بازرگاني است. ابلاغ كاهش تعرفه واردات بعد از پنج سال، به منظور سر و سامان يافتن بازار اين كالاي پر متقاضي بود اما از آن جايي كه واردات به صورت قاچاق مقرون به صرفهتر بود در يك سال گذشته نه تنها ميزان قاچاق كاهش نيافت بلكه با افزايش تنوع و عدم خدمات دهي مناسب به مصرفكنندگان بازار دچار آشفتگي شديدي شد.
البته با كاهش تعرفه، ستاد مبارزه با قاچاق كالا دست به كار شد و با برگزاري جلسات هماهنگي براي مبارزه با قاچاق تلفن همراه گفت و گوهايي با واردكنندگان قانوني برگزار و تلاش كرد تا مشكلات پيشروي واردات را هرچه سريعتر رفع كند. در اين جلسات تصميمات لازم در زمينه كاهش مدت زمان ترخيص كالا در گمرك، اطلاعرساني در زمينه خريد محصولات اصلي و غير قاچاق و همچنين تشديد همه جانبه با ورود و حمل و نقل گوشي تلفن همراه قاچاق به ويژه نحوه جمعآوري گوشيهاي غيرمجاز و قاچاق در سطح عرضه اتخاذ شد، اما متأسفانه اين جلسات پس از چند ماه به فراموشي سپرده شد.
البته وزير صنعت و تجارت با اميد به اينكه ورود ايران كد به بازار ميتواند ميزان قاچاق را كاهش دهد و بازار گوشيهاي ساخت داخل رونق بگيرد با كاهش تعرفه موافقت كرد اما آنچه كه كارگروه بررسي وضعيت قاچاق تلفن همراه در هفته گذشته اعلام كرد، از افزايش حجم قاچاق و گردش مالي بالاي آن حكايت ميكند.
به گزارش فارس، جلسه كارگروه بررسي وضعيت قاچاق گوشيهاي تلفن همراه با حضور نمايندگان مرتبط به رياست ابويي معاون پيشگيري و هماهنگي سازمانها و استانهاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز برگزار شد.
معاون بازرسي و نظارت سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان ضمن انتقاد از عدم همكاري اتحاديه صوتي و تصويري اظهار داشت: با توجه به قاچاق بيش از ۸۰ درصد گوشيهاي تلفن همراه در سطح عرضه و گردش مالي سالانه حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان، همچنان اتحاديه صوتي و تصويري به طور جدي ورود پيدا نميكند تا مشكل قاچاق حل شود.
در اين جلسه، نمايندگيهاي مجاز واردكننده موبايل، خواستههاي خود را در چهار محور جلوگيري از ريجستر شدن گوشيهاي قاچاق، پذيرش ضمانت بانكي توسط گمرك ايران، عدم پذيرش برگه گارانتي بينالمللي و نيز برخورد با كالاي قاچاق در سطح عرضه مطرح كردند.
مديركل واردات گمرك ايران نيز در اين جلسه اعلام كرد: گمرك ايران تسهيلات لازم را براي واردات قانوني فراهم كرده است، به طوري كه مطابق آمار موجود آمار واردات رسمي گوشي تلفن همراه روند رو به رشدي داشته و در ۳ ماه اول سال جاري درآمد دولت از اين محل نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ برابر افزايش يافته و به ۶۲ ميليارد ريال رسيده است.
آمار كشفيات نماينده پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اين جلسه گفت: در ۴ ماهه اول سال جاري حدود ۲۰۰ هزار دستگاه گوشي تلفن همراه كشف شده كه اين ميزان حدود ۹۰ درصد از كشفيات ۱۲ ماهه سال ۹۰ است، از اين مقدار ۷۰ درصد آن در مرزها كشف و ضبط شده است كه اين نشان از تشديد اقدامات كنترلي نيروي انتظامي در مرزها و مبادي ورودي دارد.
نماينده تعزيرات حكومتي هم اظهار داشت: طي ۴ ماه اول سال جاري بيش از ۲۳۰ پرونده در موضوع قاچاق گوشي تلفن همراه مورد رسيدگي قرار گرفته است. ابويي معاون پيشگيري و هماهنگي سازمانها و استانهاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تأكيد كرد: فروشندگان گوشي تلفن همراه بايد كالاي مورد نياز خود را از نمايندگيهاي مجاز خريداري و هنگام خريد حتماً به كد رهگيري (شبنم ) توجه كنند.
ابويي تصريح كرد: از اين پس پذيرفته نيست با توجه به اينكه جمعآوري گوشيهاي فاقد كد رهگيري چندين نوبت به تأخير افتاده، اين وضعيت ادامه پيدا كند، لذا از وزارت صنعت، معدن و تجارت ميخواهيم كه طبق مقررات جمعآوري گوشيهاي غيرمجاز را به شوراي اصناف ابلاغ و پروندههاي مربوطه را به تعزيرات حكومتي ارسال كند. وي ادامه داد: اگر اتحاديه همكاري نميكند از طريق مجاري قانوني با فرد متخلف برخورد شود.
اتحاديه: تعرفه بايد برداشته شود در اين خصوص رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاههاي صوتي و تصويري با رد عدم همكاري با كارگروه بررسي وضعيت قاچاق تلفن همراه معتقد است، تعرفه بايد برداشته شود. ابراهيم درستي، با تأكيد بر اينكه با وجود كاهش تعرفه واردات تلفن همراه، واردكننده ۵/۱۶ درصد بايد هزينه كند، گفت: در صورت برداشتهشدن تعرفه، چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده نصيب دولت ميشود و از سوي ديگر قاچاق هم كاهش مييابد، البته هر قدر كه مقررات سختگيرانهاي براي مبارزه با قاچاق پيشبيني شود، با همين نسبت ميزان قاچاق نيز افزايش مييابد. اما براساس دستور جلسه اخير كارگروه، از اين پس مبارزه با قاچاقچيان تلفن همراه جديتر شده و اموال آنها مصادره خواهد شد.
