اين تحريمها اكنون به تمامي بانكهاي كشور تسري پيدا كرده و وضعيت حساسي را براي شبكه بانكي و بانك مركزي ايجاد كرده است.
بانك مركزي در فضاي فعلي به شدت نيازمند همراهي و همدلي بانكهاي كشور چه دولتي و چه خصوصي است. بانك مركزي براي گذر از شرايط فعلي كه به طور قطع با تدبير قابل گذر است بايد تدابيري با هوشمندي بيشتربينديشد. تدابيري كه درفضاي فعلي بايد اتخاذ شود با شرايط سابق قطعاً تفاوت خواهد داشت و نميتوان نسخه گذشته را براي زمان حال به شبكه بانكي تجويز كرد.
اما بانك مركزي به عنوان مادر بانكها چه بايد انجام دهد تا بتوانيم تحريمهاي ناعادلانه غربيها را هدفمند بياثرو كم اثر كنيم؟
جلوگيري از تصميمات هيجاني و اثرگذار بر بازار ارز كشور يكي از مهمترين تحولات اخير در بازار ارزي كشور مديريت ارزهاي موجود در خزانه است. به دليل برخي موانع بانكها در تبادل حوالجات ارزي دچار مشكل هستند.
براي همين بانك مركزي نبايد با سياستهاي زودگذر و احساسي بازار ارز را متلاطم كند. موضعگيريهايي چون افزايش نرخ ارز مرجع كه چندي پيش توسط بهمني رئيس كل بانك مركزي مطرح شد در چند روز گذشته بر بازار ارز اثر گذاشت و شاهد بالا رفتن نرخ دلار و رسيدن آن به مرز ۲۲۵۰ تومان بوديم. برخي مواقع عدم موضعگيري بهتر از بيان سخناني است كه تنش ايجاد ميكند.
عدم التهاب در شبكه بانكي چه دوست داشته باشيم يا نه، بانكها اكنون اولين منبع تأمين منابع مالي پروژهها و شركتها هستند. همين الان نيز ميزان تسهيلات پرداختي توسط بانكها بيش از ۱۱ درصد نسبت به منابع آن رشد نشان ميدهد. پس بانكها به عنوان يكي از پيشقراولان مبارزه با تحريم بايد بيش از پيش حمايت شوند. بروز برخي التهابات در هفتههاي گذشته در بين بانكها چون ادغام و انحلال موجب بروز جريان و موج منفي شد كه بهتر است در شرايط فعلي اين امور حداقل به تعويق يا با سكوت و تعامل بيشتر دنبال شود.
تشكيل يك هلدينگ بزرگ مالي يكي از سياستهاي مؤثري كه اقتصادهاي نوظهور به عنوان ابزار كمكي در جهت رشد اقتصادي مورد توجه است تشكيل هلدينگهاي مالي است.
بانكهاي كشور در قياس با بانكهاي منطقه از جمله تركيه و حتي دوبي به لحاظ سرمايه از جايگاه پايين تري برخوردارند. بنابراين در شرايط كنوني فشار براي درخواست تسهيلات به بانكها مضاعف ميشود. يكي از مسائلي كه ميتواند در شرايط فعلي مثمرثمر باشد تشكيل يك هلدينگ مالي از سرمايههاي خرد و بزرگ در جامعه است.
ثبات در سياستهاي مالي و پولي يكي از نكات منفي كه در سال گذشته رخ داد نوسان سياست نرخ سود بانكي بود كه موجب افزايش خروج سرمايه از بانكها و ورود به بازارهاي غير متشكل پولي بود. اكنون براي كنترل بازار پولي و جلوگيري از آشفتگي نقدينگي ثبات در سياست نرخ سود بانكي است. اين موضوع به افزايش توان مالي بانكها و بالا رفتن انعطاف پذيري بانكها منجر خواهد شد.
