حدود ۱۰ سال از اجراي موفقيتآميز سياست تك نرخي ارز در قالب نظام شناور مديريت شده ارز ميگذرد. نرخ ارزي كه در ابتداي سال ۱۳۸۱ از چند نرخي بودن رهايي پيدا كرده و به صورت تك نرخي درآمد. تا قبل از سال ۱۳۸۱ نرخهاي ارز متعددي، مانند نرخ ارز ترجيحي، رقابتي و شناور در كشور وجود داشت كه با تدابير انديشيده شده به ارز تك نرخي در قالب نظام شناور مديريت شده تبديل شد. اين روند از نيمه دوم سال ۱۳۹۰ با تلاطمهاي ارزي بهوجود آمده مورد تهديد واقع شد و عملاً نرخ ارز بازار آزاد از نرخ ارز رسمي اعلام شده فاصله گرفت. عوامل مختلفي در بهوجود آوردن تلاطمها و نوسانات ارزي و شرايط پس از آن نقش ايفا كردند كه از جمله ميتوان به مشكلات و شرايط نامناسب انتقال ارز بهواسطه تحريم ناعادلانه، جو رواني نامناسب و سوءاستفاده برخي سود جويان اقتصادي از شرايط بهوجود آمده اشاره كرد.
حال با توجه به نوسانات بهوجود آمده در بازار ارز، بحثهاي مختلفي در خصوص بازگشت و چرخش به سياست نرخ چندگانه ارز شكل گرفته است. در اين راستا نيز عملكرد بانك مركزي در نحوه تخصيص ارز، شرايط متفاوت ثبت سفارش براي كالاهاي مختلف و همچنين عدم تخصيص ارز به مسافرتهاي عادي، به جز مسافرتهاي زيارتي، باعث تشديد اين تفكر، يعني چرخش به نرخ سياست چندگانه ارز شده است.
در اينجا بيمناسبت نيست كه به روشهاي مختلف كنترل بازار ارز نيز اشاره شود. اصولاً دو روش براي كنترل بازار ارز وجود دارد: روش نخست به روش دخالت مستقيم در بازار ارز موسوم است. در اين روش مقامات پولي يا دولت به طور مستقيم در بازار ارز دخالت كرده و عرضه و تقاضاي ارز را تحت كنترل خود قرار ميدهد. سياست نرخ چندگانه ارز از جمله سياستهايي است كه در اين روش به كار گرفته ميشود. روش دوم، روش غير مستقيم كنترل بازار ارز ميباشد. در اين روش نيز از ابزارهاي مختلفي مانند نرخ بهره، صدور مجوز وارداتي، ماليات بر واردات يا تعرفه، گرفتن سپرده و وثيقه براي واردات، محدوديت بر معاملات ارزي خدمات، پيمان سپاري ارزي و جوايز صادراتي استفاده ميشود.
در بين روشهاي مستقيم كنترل ارز، استفاده از سياست نرخ چندگانه ارز از اهميت خاصي برخوردار است. به كارگيري اين سياست هرچند ممكن است در كوتاه مدت داراي مزايايي نيز باشد ولي وجود معايب زياد براي آن باعث ميشود كه توصيهاي در به كارگيري آن در بلند مدت نشود. ازجمله معايب نرخ سياست چندگانه ارز ميتوان به عدم شفافيت و فساد منبعث از آن اشاره كرد. چراكه نرخ سياست چندگانه ارز ميتواند منجر به پيدايش يك رانت اقتصادي براي آن دسته از صنايع يا فعاليني شود كه از ترجيح برخوردار هستند و اين امر نيز ميتواند مستقيماً به فساد مالي و ارتشاء دامن زده و خود منجر به وخيمتر شدن وضعيت يك اقتصاد شود.
بنابراين ميتوان گفت به كارگيري سياست نرخ چندگانه ارز ميتواند به عنوان يك راه حل مناسب و سريع براي حل مشكلات تلقي شده و همچنين راحتي اجرا را در پي داشته باشد اما به واسطه تبعات منفي آن نبايد به عنوان سياست بلند مدت تلقي شود. با اين حال بكارگيري سياستهاي كنترلي ديگر از جمله سياست تعرفهاي يا ماليات بر واردات در كنار آن توصيه ميگردد، چراكه سياست تعرفهاي نسبت به نرخ سياست چندگانه ارز شفافتر بوده و از تبعات منفي سياست نرخ چندگانه ارز ميكاهد.
*عضو هيئت علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
