استفاده بهينه از منابع ارزي درشرايط تحريم مورد تأكيد تمام كارشناسان اقتصادي ميباشد، به خصوص آنكه در بازار روز گذشته ارز دلار دوباره خود را به ۲ هزار تومان رساند اين درحالي است كه به نظر ميرسد دولت با محدوديت عرضه ارز به مصارفي كه چندان ضروري به شمار نميآيد را در دستور كار قرار داده است.
درهمين راستا ودرپي اختصاص ارز مسافرتي تنها به مسافران عتبات عاليات، حجم ارز مسافرتي مورد نياز كشور از ۷ ميليارد دلار در سال به ۲ميليارددلار كاهش خواهد يافت.
به گزارش «جوان»، اگرچه سياستهاي ارزي اخير بانك مركزي كه برپايه استفاده بهينه از ذخاير ارزي بنا شده است، صرفههاي اقتصادي را به همراه خواهد داشت، ولي برخي از منتقدان عجول همين سياستها را عاملي درجهت افزايش قيمت دلار دربازار آزاد عنوان ميكنند و معتقدند كه محدوديتهاي وضع شده از سوي بانك مركزي برتب بازار دلار بيشتر خواهد افزود. اين درحالي است كه برخي از كارشناسان ضمن حمايت از سياستهاي رياضت ارزي بانك مركزي معتقدند كه تب افزايش قيمت دلار در روزهاي اخير زودگذر است و پس از مدتي فرو كش خواهد كرد.
براساس اين گزارش كارشناسان براين باورند كه درصورت تشكيل كميتهاي جهت شناسايي، حذف يا بهينهسازي مصارف غير ضروري ارزي كشور، درطول سال ميلياردهادلار صرفهجويي ارزي صورت خواهد گرفت، اين درحالي است كه درشرايط فعلي كه رهبر معظم انقلاب خواستار آرايش اقتصادي موسوم به اقتصاد مقاومتي شده است تشكيل كارگروه فوق ضروري به نظر ميرسد.
براساس اين گزارش، از آنجايي خود دولت يكي از بزرگترين مصرفكنندگان ارز دولتي به شمار ميآيد بنابراين صرفهجويي ارزي بايد از خود دولت آغاز شود، زيرا ۷۰درصد اقتصاد ايران در اختيار دولت است و اغلب شركتهاي دولتي كه به نوعي قابليت اجراي اصل ۴۴قانون اساسي را نيز دارا ميباشند صرف نظر از موضوع بهرهوري همچنان طبق رويه سالهاي گذشته- كه كشور با مشكل ارزي همراه نبود- اداره ميشوند. پس دولت به عنوان سياستگذار و متولي كنترل بازار ارز و همچنين عمدهترين مصرف كننده ارز بيشترين بار را در بهبود وضعيت ارزي كشور بايد به دوش بكشد.
وزير اقتصاد: ضريب نفوذ ارز در كالاها را كاهش ميدهيم درهمين باره وزير اقتصاد، با بيان اينكه دولت ارادهاي براي افزايش قيمت ارز ندارد، گفت: دولت در تلاش است كه ضريب نفوذ ارز در كالاها را كاهش دهد.
سيد شمس الدين حسيني در گفتوگو با ايلنا با بيان اينكه رشد ۲۵ درصدي حجم سرمايهگذاريهاي خارجي طي چهار سال اخير، نشان دهنده اين امر است كه ايران در بين كشورهاي رقيب و خاورميانه نسبت به چهار سال گذشته از رشد مناسب اقتصادي برخوردار بوده، اظهار داشت: در حال حاضر كشوراز ذخاير ارزي كافي برخوردار است اين درحالي است كه اولويتبندي كالاها براي تخصيص ارز دولتي تصميمي درست بوده و دولت از اين تصميم كاملاً حمايت ميكند.
سخنگوي اقتصادي دولت تصريح كرد: بقيه كالاها بايد در فضاي رقابتي بتوانند ارز مورد نياز خود را تأمين كنندودولت برنامهاي براي افزايش قيمت ارز ندارد بلكه در تلاش است كه ضريب نفوذ ارز در بين كالاها را كاهش دهد. وي همچنين از برنامه جديد دولت در خصوص اقتصاد مقاومتي خبر داد و گفت: با ايجاد كارگروههايي در اين راستا در تلاش هستيم كه براي مهار تحريم، اقتصاد مقاومتي سرعت بيشتري گرفته و در راستاي اهداف توسعه كشور گام بردارد.
۵ ميليارد دلارصرفه جويي ارز مسافرتي ! در اين بين محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي محمود بهمني در گفتوگو با فارس با بيان اين مطلب كه با اختصاص ارز مسافرتي تنها به عتبات عاليات، ۵ ميليارد دلار در مصارف ارزي صرفهجويي ميشود، اظهار داشت: حجم ارز مسافرتي مورد نياز كشور در سال حدود ۵/۶ تا ۷ ميليارد دلار است كه از اين ميزان بالغ بر ۷۰ درصد به مسافران غير از عتبات عاليات و حج اختصاص پيدا ميكرد كه با حذف اين دسته از مسافران از دايره دريافت كنندگان ارز دولتي، مصرف ارز مسافرتي به حدود يك ميليارد و ۵۰۰ هزار تا ۲ ميليارد و صد هزار دلار كاهش خواهد يافت.
اختصاص مازاد ارز مسافرتي به توليد و صادرات
بهمني با تأكيد براينكه ضوابط جديد توزيع ارز را بايد در راستاي مديريت بانك مركزي بر بازار ارزيابي كرد نه اعمال محدوديت بيهدف، ادامه داد: طبيعي است كه با حذف اين ميزان عرضه ارز مسافرتي از كل ارز اختصاص يافته دولتي، بر ميزان ارزي واردات مواد اوليه، كالاهاي ضروري و كالاهاي واسطهاي مورد نياز توليد، افزوده خواهد شد.
تهاتر كالايي در موارد خاص براي مديريت بازار ارز رئيس كل بانك مركزي افزود: براي مديريت هر چه بهتر بازار ارز و تأمين نيازهاي كشور از روشهاي مختلفي استفاده ميكنيم كه تهاتر كالايي يكي از اين روشهاست، البته نه در سطح گسترده بلكه موردي و بنابر شرايط.
رئيس كل بانك مركزي افزود: تمام تلاش و اقدامات ما طي ماههاي اخير بازگرداندن بازار به شرايط تك نرخي گذشته بوده است، حال در چنين حالتي مطرح كردن طرح هايي كه صراحتا از چند نرخي شدن ارز صحبت ميكنند يا نتيجه اجراي آنها، چند نرخي شدن ارز در بازار است، به معناي بر باد دادن همه هزينههايي است كه تا كنون براي مديريت بازار ارز پرداخت شده است.
عسگراولادي: ارز در بازار ۶ نرخي شد! از سوي ديگر درشرايطي كه بهمني درتلاش است ارز يك نرخي تحويل اقتصاد ايران دهد، رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين با انتقاد از شش نرخي شدن ارز، كار كردن درشرايط ارزي فعلي را براي تجار و فعالان اقتصادي بسيار سخت عنوان كرده است.
اسداله عسگراولادي در گفتوگو با مهر به تشريح نرخهاي مختلف ارز پرداخت و تصريح كرد: نرخ اول همان نرخ مرجع بانك مركزي است كه به قيمت ۱۲۲۶ تومان به صورت محدود در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد، اما نرخ دوم، قيمتي است كه ارز با ۱۲ درصد افزايش نسبت به نرخ مرجع ۱۲۲۶ توماني حدوداً به قيمت ۱۳۷۰ تومان به دست متقاضي ميرسد.
به گفته عسگراولادي، بانكها نيز ارز را به قيمت ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان به واردكنندگان ميفروشند، ضمن اينكه ارز ديگري نيز بين صادركننده و واردكننده رد و بدل ميشود كه آن هم نرخي توافقي دارد. وي اظهار داشت: نرخ پنجم، مربوط به نرخ ارزي است كه در بازار آزاد وجود دارد و گاه تا ۱۸۰۰ تومان هم صعود ميكند، ضمن اينكه قاچاق را نيز نبايد ناديده گرفت، چراكه مشخص نيست براي قاچاق كالاهايي كه هر روز به كشور روانه ميشود، ارز با چه نرخي به متقاضي داده ميشود.
عسگراولادي گفت: در چنين شرايطي، دولتمردان بايد براي يكسانسازي نرخ ارز تلاش كنند تا همانند قانون، ارز شناور مديريت شده را در دستور كار قرار دهند؛ چراكه ادامه روند فعلي آسيبهاي زيادي را متوجه تجارت كشور خواهد كرد.
درپايان بايد گفت كنترل بازار ارز نيازمند نگاه و نگرشي جامع ميباشد كه ضمن درك شرايط فعلي اقتصادي ايران برنامههايي را درراستاي اقتصاد مقاومتي اتخاذ نمايد و دركنار اين برنامهها نيز نگرشي بلندمت و صبورانه جهت اصلاح ساختار اقتصادي (آزادسازي ناملموس و تدريجي) را كه به نوعي بر پايه ارزدولتي و رانت طراحي شده است دارا باشد.
