در شرايطي كه روز دوشنبه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي حكمي، انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان رئيس صندوق تأمين اجتماعي را ابطال كرده است اما مديران دولتي در برابر اين حكم قانوني مقاومت ميكنند! ديروز معاون اول رئيسجمهور طي اظهاراتي گفت: حكم ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حكم انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي اجرا نخواهد شد و مرتضوي سرجايش ميماند!
رحيمي در حالي از يك متهم دفاع ميكند كه برخي نمايندگان مجلس پيگير اتهامات خود او هستند و مهمتر از همه اين كه دعواي مجلس و دولت بر سر «عنصر مرتضوي» از سوي افكار عمومي، نوعي فريبافكار از موضوع ناتوانيهاي اين دو قوه در برخورد قاطع با برخي مشكلات اقتصادي عنوان ميشود.
اسفناني: رأي ديوان لازم الاجراست در همين خصوص سخنگوي كميسيون قضايي مجلس در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي «جوان» ميگويد: در ماده ۱۳ ديوان عدالت صلاحيتها مشخص شده است و حتي برخي از نهادهاي غيردولتي مثل شهرداري هم زير نظر ديوان عدالت اداري قرار دارند و ديوان ميتواند در اين نهاد هم ورود داشته باشد. محمدعلي اسفناني ميافزايد: رأيي كه ديوان صادر كرده است بايد اجرا شود و تا زماني كه اعلام شده و اعتبار دارد، قانوني به حساب ميآيد. وي در خصوص اظهارات رحيمي هم خاطرنشان ميكند: استدلال معاون اول رئيسجمهور قانوني نيست و برخي سياسيكاريها در اينگونه صحبتها آشكار است.
دهقان: ۷۰ قاضي رأي به لغو انتصاب دادند
عضو هيئت رئيسه مجلس و كميسيون قضايي هم در ارتباط با رأي ديوان عدالت در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي «جوان» ميگويد: رأي ديوان عدالت شفاف است و رحيمي در جايگاهي نيست كه در اين خصوص اظهارنظر كند. محمد دهقان ميافزايد: متأسفانه جريان انحرافي بارها نشان داده است كه پايبند به قانون نيست. در ماجراي انتصاب مرتضوي در تأمين اجتماعي، جدا از آنكه وي شايستگي اين جايگاه را ندارد، حتي به عنوان يك كارمند جزء هم نميتواند فعاليت كند. وي عنوان ميكند: با وجود پرونده مرتضوي در قوه قضائيه و دادسراي دولت، طبيعي است كه او حتي شايستگي جايگاه گذشته را هم نداشت اما اينكه چرا وي را در اين سمت گماشتند خود جاي سؤال دارد؟
دهقان خاطرنشان ميكند: سرنوشت بسياري از مناطق محروم و سرنوشت مالي در دست رئيس صندوق تأمين اجتماعي است و مجلس بايد در اين خصوص اقدامي را انجام ميداد. بر همين اساس ابتدا طرح استيضاح وزير كار را مطرح كرديم اما زماني كه متوجه شديم كه اينكار همان خواسته جريان انحرافي است تا جامعه را دچار مشكل و بحران كنند از اين كار اجتناب كرديم. گويا جريان انحرافي به دنبال آن بود تا با بركناري وزير كار شخصي هماهنگتر و مطيع را بر جاي وي بنشانند. به همين دليل هم خواستيم تا دستگاه قضا وارد اين ماجرا شود. عضو هيئت رئيسه مجلس بيان ميكند: در ديوان عدالت اداري مصوب شد تا مصوبه هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر رياست مرتضوي ابطال شود. اما اين ماجرا چند ماهي طول كشيد و در نهايت هم قضات ديوان عدالت اداري در هيئت عمومي اين مصوبه تأمين اجتماعي را ابطال كردند. در اين هيئت از جمع ۷۰ قاضي بيش از ۵۰ قاضي اين رأي را مورد تأييد قرار دادند.
تمرد از رأي ديوان قابل تعقيب قضايي است
وي ميگويد: در قانون آمده است كه رئيس سازمان تأمين اجتماعي بايد پنج سال در رشته مديريت، اقتصاد يا حسابداري يا در اين موضوع فعاليت داشته باشد. اما مرتضوي حقوق خوانده است! و حتي در اين زمينه سابقه مديريتي را هم ندارد. همچنين مرتضوي از سمت قضايي معلق شده است و امكان آنكه به سمت ديگري منصوب شود وجود ندارد. ابتدا بايد تكليف وي مشخص شود و اگر در نهايت تبرئه شد آنگاه ميتوان در اين خصوص تصميم گرفت. قاضي معلق حتي حقوق هم نميتواند بگيرد چه رسد به سمت! دهقان با انتقاد از رحيمي ميافزايد: تعجب ميكنم كه آقاي رحيمي كه به گفته خود ليسانس حقوق را هم دارد، چگونه اين مباحث را مطرح ميكند. وي با اين اظهارنظرها مدركش را هم زير سؤال ميبرد. جدا از آن رأي هيئت عمومي ديوان عدالت را بزرگتر از رحيمي هم نميتواند لغو بداند و در صورت چنين موانع تراشيهايي آن فرد تحت تعقيب قرار ميگيرد.
اين عضو كميسيون قضايي عنوان ميكند: جريان انحرافي براي يك عنصر متهم و معلق قضايي كه اتهامات مختلفي دارد چرا و به چه دليل هزينه ميكند؟ نميدانم دليل هزينه كردن رئيسجمهور براي اين فرد چيست؟ آيا جريان انحرافي هدفي جز به چالش بردن نظام دارد؟ شوخي گرفتن حكم ديوان بيشك جاي اغماض ندارد و امروز كه اين حكم چاپ شود ديگر مرتضوي خود به خود عزل ميشود.
وزير كار عزل ميشود احمد توكلي، نماينده مردم تهران نيز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين استدلال كه هيئت عمومي ديوان عدالت حق ورود ندارد، استدلال نابجايي از نظر حقوقي است چراكه هيچ مرجع ديگري نميتواند تعيين كند كه هيئت عمومي صلاحيت دارد يا ندارد، الا خود هيئت عمومي. توكلي اظهار داشت: اگر مرتضوي از تاريخ ابلاغ رأي هيئت عمومي ديوان سر كار رود و وزير وي را عزل نكند، خود وزير طبق قانون ديوان عدالت اداري در معرض عزل قرار ميگيرد چراكه هر مسئولي كه حكم ديوان عدالت را اجرا نكند، طبق قانون حذف ميشود.
انتشار حكم در روزنامه رسمي
علي اكبر بختياري، مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري نيز ديروز اعلام كرد كه حكم عدم صلاحيت مرتضوي براي رياست تأمين اجتماعي امروز در روزنامه رسمي كشور منتشر ميشود و بر اساس ماده ۴۵ قانون ديوان عدالت اداري، اگر بعد از انتشار رأي هيئت عمومي در روزنامه رسمي كشور، فردي كه رأي عليه وي صادر شده است به رأي استنكاف كند، به تقاضاي ذينفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاء نقدي از يك ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال و جبران خسارت وارده محكوم ميشود.
