جوان: گرچه شانتاژهاي رسانهاي برخيها همچون هميشه بهراه است و ميكوشند از اين نظرات مختلف پيرامون تغيير قانون انتخابات، تنور توهمات خود را گرم كنند و بر آتش فتنه تقلب بدمند، اما واقعيت آن است كه قانون ۳۰سال پيش كه براي رئيسجمهور سواد خواندن و نوشتن را كافي ميداند! نياز به تغييراتي دارد. در اين زمينه بحثهايي نيز پيرامون تغيير مجري انتخابات در جريان است. برخي نظرات را پيرامون تغييرات اين قانون ميخوانيم.
تغيير مجري انتخابات اعتمادساز است
اللهيار ملكشاهي، رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با مهر، درباره مباحث مطرح شده مبني بر تغيير و اصلاح قانون انتخابات و گسترش دايره مسئولان اجرا و نظارت انتخابات گفت: قانون انتخابات در كشورهاي مختلف متفاوت است و هر سيستم انتخاباتي، سيستم اجرايي و نظارتي خاص خود را دارد.
نماينده مردم كوهدشت در مجلس ادامه داد: در كشور ما سيستم نظارت كاملاً مستقل است و شوراي نگهبان بر انتخابات نظارت كامل دارد ولي سيستم اجرا دقيقاً توسط دولت و قوه مجريه به صورت متمركز از طريق وزارت كشور انجام ميشود.
وي ادامه داد: در بسياري از كشورها نهاد يا سازمان مستقلي كه از طرف قوه مجريه حمايت ميشود، اجراي انتخابات را بر عهده دارد. در اين سازوكار قوه مجريه امكانات مورد نياز را در اختيار آن سازمان يا نهاد قرار ميدهد تا انتخابات را اجرا كند. در صورتي كه آن سيستم در كشور ما اجرا شود، به خصوص در انتخابات رياست جمهوري كه دولت ذينفع است اعتمادسازي بيشتر ميشود.
ملكشاهي با بيان اينكه اجراي اين سيستم در ايران نيازمند يك سازو كار جديد قانوني است، ادامه داد: تأسيس چنين سازماني از طرف سه قوه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، البته چنين طرحي در كميسيون قضايي وجود ندارد و كلا فعلاً در مجلس در اين خصوص طرحي وجود ندارد.
واگذاري انتخابات به نهادي غير از وزارت كشور به صلاح نيست
بهروز نعمتي نماينده اسدآباد در مجلس نيز در گفتوگو با مهر، درباره اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: در شرايطي كه شرط كانديداتوري در انتخابات شوراهاي شهر و روستا داشتن مدرك تحصيلي فوق ديپلم و در انتخابات مجلس شوراي اسلامي داشتن مدرك فوق ليسانس است، صرفاً شرط خواندن و نوشتن براي كانديداي رياست جمهوري موضوع سخيفي است كه بايد در اصلاح قانون انتخابات به آن توجه شود.
اين نماينده مجلس افزود: حتي درخصوص سن رئيسجمهور هم بايد تجديدنظر شود چراكه يك رئيسجمهور بايد از يك قوه عاقله خوبي برخوردار باشد و به معناي واقعي رجل سياسي باشد و آداب سياسي و آداب اداره كشور را به خوبي بشناسد.
وي با بيان اينكه اصلاح قانون انتخابات از نيازهاي جامعه است، ادامه داد: البته موارد ديگري در قانون انتخابات وجود دارد كه به دليل اينكه اين قانون مصوب دهه ۶۰ است، بايد با توجه به شرايط روز جامعه تغييرات اساسي در آن صورت گيرد تا فرآيند برگزاري انتخابات تسهيل شود.
نماينده اسدآباد خاطرنشان كرد: اما بحث واگذاري انتخابات به نهادهاي ديگر و گرفتن آن از وزارت كشور شايد خيلي به صلاح نباشد.
در هر كشوري وزارت كشور مجموعهاي است كه اجراي انتخابات را بر عهده دارد، تاكنون نيز وزارت كشور انتخابات را به خوبي برگزار كرده و اين توانمندي را دارد كه همچنان كار اجراي انتخابات را بر عهده داشته باشد.
نعمتي گفت: نميدانم دغدغه دوستاني كه صحبت از عدم اجراي انتخابات توسط وزارت كشور ميكنند چيست اما آنچه مسلم است در كشور ما حتي امكان جابهجايي يك رأي در پاي صندوقهاي رأي وجود ندارد.
نخبگان كانديداها را معرفي كنند
غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در اين زمينه در گفتوگو با مهر، درباره ضرورت اصلاح قانون انتخابات اظهارداشت: يكي از اتفاقات مهمي كه پيش رو داريم، انتخابات رياست جمهوري آينده است كه نبايد بگذاريم دراين انتخابات به تنگنا بخوريم و بايد هرچه زودتر قانون انتخابات را بازنگري كنيم.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: مقام معظم رهبري نيز تدوين سياستهاي مربوط به انتخابات را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع كردند، اگر مجلس يا دولت در چارچوب آن سياستها دست به كار شوند خوب است كه قانون انتخابات بازنگري جامعي شود.
نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: يكي از ضعفهاي ما در انتخابات نداشتن حداقل صلاحيتها براي نامزدهاست. در مورد مجلس مدرك تحصيلي به كارشناسي ارشد افزايش يافت اما معتقدم اين شرط هم ناكافي است و نمايندگان مجلس صرف اينكه دانش آموخته باشند كافي نيست بلكه بايد از تجربه هم برخوردار باشند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در اصلاح قانون ميتوان براي كانديداهاي مجلس پيشنهاد داد كه حداقل ۵۰ نفر از نخبگان يك شهر فردي را براي كانديداتوري معرفي كنند يا براي رياست جمهوري ۵۰۰ نخبه كانديدا را معرفي كنند، اگر چنين شود ديگر هر كسي با هر شرايطي ثبتنام نميكند و حتماً هم بهترينها معرفي ميشوند. نخبگان كه ميگوييم منظور استادان دانشگاهها و حقوقدانها، نمايندگان ادوار سابق مجلس، ائمه جماعات، قضات، وكلا و معلمان هستند.
وي افزود: ما در غياب احزاب ناگزيريم چنين روشي را انتخاب كنيم و اگر چنين اتفاقي بيفتد، دردسرهاي بسيار كمي انتخابات براي ما خواهد داشت. زمان كنوني براي اصلاح قانون انتخابات دير نيست و حتي انتخابات بعدي رياست جمهوري هم ميتواند با قانون انتخابات اصلاح شده برگزار شود.
بررسي همچنان ادامه دارد. . .
محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تيرماه سال جاري درباره تصويب سياستهاي كلي تغيير قانون انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته بود: حدود يكسال پيش يكسري سياستهاي كلي درباره انتخابات كشور اعم از انتخابات مجلس و رياست جمهوري در حال بررسي بود ولي به دليل برخي مشكلات از دستور كار خارج شده و فعلاً زمان مشخصي براي بررسي مجدد اين طرح مطرح نشده است.
سخنگوي شوراي نگهبان نيز در خصوص دستور رهبري براي تنظيم نظام جامع انتخابات گفت: همزمان با آغاز دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقام معظم رهبري دستور دادند كه در قالب سياستهاي كلي نظام، قانونگذاري و نظام انتخابات در مجمع تشخيص مورد بررسي قرار گيرد كه در همين راستا مجمع از شوراي نگهبان براي بررسي اين موضوع دعوت كرد و همچنان بررسي نظام جامع انتخاباتي در مجمع ادامه دارد.
از سوي ديگر آيتالله يزدي رئيس جامعه مدرسين و از اعضاي شوراي نگهبان نيز به تازگي در ديدار با رئيس مجلس شوراي اسلامي گفته است: قانون انتخابات بايد اصلاح شود زيرا قانون انتخابات بسيار قانون بدي است چراكه هر كس پول دارد تبليغ ميكند و جلو ميآيد.
نقش قوه مجريه در انتخابات معقول است
همچنين علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينكه در انتخابات رياست جمهوري يا مجلس بايد حداقلهايي را براي صلاحيت افراد قبل از كانديداتوري مشخص كند، گفته است: اينكه چه كساني انتخابات را برگزار كنند و آيا ساز و كار موجود مناسب است يا نه، از سؤالات مطرح در اين بخش است. رئيس مجلس شوراي اسلامي تأكيد دارد: نقش قوه مجريه در انتخابات معقول است، چون حجم كاري زيادي بر عهده اين قوه است اما سؤال اينجاست كه آيا ميشود در رأس اين كار ساز و كاري درست كرد كه بخشهاي ديگر درگير شوند و در واقع جنبه تكميلي شود.
در عين حال محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه وظيفه دولت در برگزار كردن انتخابات تنها يك تفسير از قانون اساسي است و اينكه مجري انتخابات چه كسي باشد در قانون اساسي نيامده است، ميافزايد: بنابراين واگذاري اجراي انتخابات به نهادي مستقل از دولت، قابل طرح است و خلاف قانون اساسي هم نيست.
