در حالي كه دولت براي حمايت از فروش و بازرگاني صنايع دستي اصيل ايراني و بر اساس مصوبهاي در همين راستا، بانكهاي عامل را به اختصاص بخشي از جوايز غير نقدي خود به صنايع دستي موظف كرده بود اما به نظر ميرسد كه عملكرد بانكها در دو سال گذشته به هيچ وجه انتظارات معاون صنايع دستي را برآورده نكرده است، چنانكه وي در روزي كه نسبت به بسياري از اهمالها در حوزه صنايع دستي شكوه و شكايت داشت از خبرنگاران خواست كه از اين پس بروند و يقه مديران بانكهاي كمكار در اين حوزه را بگيرند. چراكه ديگر براي معاونت صنايع دستي يقهاي باقي نمانده و نشستن و قربان صدقه يكديگر رفتن نيز دردي از مشكلات صنايع دستي و مملكت را دوا نخواهد كرد.
به گفته معاون صنايع دستي، ايران ۱۰۰ سال پيش نفت نداشت و اموراتش را از طريق توليد و فروش صنايع دستي و محصولات كشاورزي ميگذراند. حالا ۱۰۰ سال گذشته است و به نظر ميرسد كه گوشه نشينترين هنر بومي امروز كشور، هنر صنايع دستي باشد؛ صنايع دستي به محاق رفته است و شايد به همين خاطر دولت در سال ۱۳۸۵ بن خريد صنايع دستي را به عنوان گامي براي حمايت از اين صنعت و هنرمندانش در سبد جوايز غير نقدي بانكها قرار داد.
در واقع بانكها موظف شدند كه دستور دولت را در تعامل با اتحاديه سراسري صنايعدستي كه مسئول معرفي و تأمين فروشگاههاي فروش صنايع دستي سطح كشور است، اجرا كنند و با معرفي برندگان خود به اين فروشگاهها موجب رونق و رشد توليد و فروش صنايع دستي شوند. هر چند به نظر ميرسد بعضي از بانكها هيچ درگيري براي عمل به مصوبه دولتي نداشتهاند، اما در روزي كه معاون صنايع دستي كشور رنجش خاطر خود از بهانه جويي برخي بانكها براي عدم ورود به صنف صنايع دستي را صراحتا اعلام كرد؛ صحبت نمايندگان برخي بانكها گرههاي در هم پيچيدهاي چون مشكل شبكه توزيع صنايع دستي و عدم وجود بازارچههاي صنايع دستي را نيز به عنوان موانع محدوديتزاي اجرايي شدن اين طرح در مركز توجه قرار داد.
به گزارش «جوان»، صالحي مرام در نشست مسئولان بانكهاي عامل اجراي طرح اختصاص جوايز غير نقدي به كالاهاي صنايع دستي كه روز گذشته در ارگ آزادي تهران برگزار شد، كف انتظار معاونت صنايع دستي در اين طرح را اختصاص ۵۰ درصد از جوايز غير نقدي بانكها به صنايع دستي دانست و اين در حالي است كه سال گذشته تنها بانكهاي سپه، ملي، تجارت، كشاورزي، اقتصاد نوين، رفاه كارگران و پست بانك در راستاي طرح و تكليف دولتي به صنف صنايع دستي ورود پيدا كردهاند.
آمارها گوياي آن است كه بالاترين ميزان سهم مشاركت در سال ۹۰ مربوط به بانك سپه با اختصاص مبلغي حدود ۳ ميليارد تومان به جوايز صنايع دستي بوده است و بانكهاي ملي و تجارت در ردههاي بعدي قرار دارند.
اما چالشهاي مراسم روز گذشته هنگامي به اوج خود رسيد كه كارشناس مسئول برگزاري جشنوارههاي قرضالحسنه بانك ملت به عنوان يكي از بانكهايي كه به مدت دو سال طرح تكليفي دولت را اجرا نكرده است به بيان دلايل عدم ورود بانك ملت به اين مبحث پرداخت.
به گفته اين نماينده، مشكل عديده و مشتركي كه باعث شده است برخي بانكها در سالهاي گذشته نتوانند در اين حوزه فعاليت كنند، شيوه ارائه محصولات به برندگان و تعيين قيمت براي محصولات بوده است. وي يكسان نبودن قيمت صنايع دستي مشابه و نيز عدم وجود ارگاني كه بتواند در آن واحد ۱۰۰ فقره كالاي مشابه صنايع دستي با قيمت يكسان را ارائه كند، مشكل اين بانكها دانست و آسيب پذير بودن اين اجناس و دشوار بودن شرايط نگهداري از آنها را از ديگر عوامل رو آوردن بانكها به بن كالا و بن صنايع دستي قابل تبديل به وجه نقد به جاي معرفي برندگان به فروشگاههاي صنايع دستي برشمرد.
مهمترين بخش از صحبتهاي نماينده بانك ملت به شرايط بغرنج برخي از مراكز فروش صنايع دستي باز ميگشت.
وي گفت: «ما تنها در صورتي ميتوانيم اين مصوبه را اجرا كنيم كه سازمان ميراث فرهنگي و اتحاديه صنايع دستي بتواند در سطح كشور و نه تنها در سطح مراكز استانها مراكز فروش داشته باشد. مشكل اصلي، شيوه تهيه بن و شيوه ارائه آن به مشتريها است. بازرسان ما در ابتدا بايد از فروشگاههايي كه سازمان معرفي ميكند بازديد كنند و از شرايط آن با خبر شوند.»
نماينده بانك ملت در ادامه به تجارب تلخ اين بانك در اهداي فرش دستباف به برندگان خود اشاره كرد و افزود: «برخي برندگان اين بانك پس از دريافت بنكارت و مراجعه به مراكز فروش صنايع دستي در برخي شهرها با مكانهايي مواجه شده بودند كه حتي جرات ورود به آن را پيدا نميكردند ! تا زماني كه اتحاديه سراسري صنايع دستي فروشگاههاي سازمان يافته در سطح كشور را معرفي و خود بر آن فروشگاهها و تثبيت قيمتهايشان نظارت نكند نميتوان در اين صنف ورود پيدا كرد و در اين صورت نيز بن كارت صنايع دستي بانكها در زمينه مصارف ديگر جز صنايع دستي خرج خواهد شد!»
پس از صحبتهاي اين نماينده، معاون صنايع دستي براي لحظاتي جلسه را ترك كرد و در بازگشت در واكنشي تند به اظهارات نماينده بانك ملت گفت: «وقتي قرار است كار انجام ندهيم سر مال نزنيم. دو سال است كه تكليف خودتان را انجام ندادهايد و اينكه بگوييد به خاطر وجود يك مشت لات و چاقوكش در برخي فروشگاهها كارمان را انجام ندادهايم، بهانه جويي است. نميشود با پاككردن صورت مسئله از زير بار مسئوليتها در رفت.»
صالحي مرام با تأكيد بر اينكه تكليف بانكها عمل به دستور رئيسجمهور است، خاطرنشان كرد: «واقعيت اين است كه اگر همه بخشهاي دولت به حوزه صنايع دستي متعهد ميشدند، امروز ما با اين مشكل مواجه نبوديم. آيا امروز صنايع دستي نميتواند در حوزه معماري وارد شود؟ ارسيكارها خانهنشين شدهاند چراكه اين صنعت نابود شده است. مگر دولت در سال كم ساختمان ميسازد و كم توليد ميكند؟ آيا دولت با همين مسكن مهر نميتواند صنايع دستي را در حوزه مسكن ورود دهد !؟ بايد تعارفات را كنار بگذاريم. مشكلات مملكت با قربان صدقه يكديگر رفتن حل نميشود. امروز صنايع دستي به فراموشي سپرده شده و ميتوان با ساماندهي همين صنايع دستي كشور را اداره كرد.»
صالحيمرام در شرايطي از بانكهاي صادرات و ملت به خاطر پشت گوش انداختن مصوبه دولت طي دو سال گذشته انتقاد كرد كه هم اكنون ۵۶۷ فروشگاه صنايع دستي در سطح كشور، داير است، هر چند به گفته معاون صنايع دستي كشور اين تعداد بايد به بيش از ۵۷۰ فروشگاه ارتقا پيدا كند. همچنين به گفته او و بر اساس يكي از برنامههاي حمايتي دولت، هر هموطني كه با بنهاي خود به يكي از ۵۶۷ فروشگاه صنايع دستي كشور مراجعه كند، ۱۰ درصد بيش از ارزش بن خود كالا تحويل خواهد گرفت. از ديگر اظهارات در جلسه جنجالي روز گذشته، تصميم معاون صنايع دستي به انجام تعهدي پنج ساله در عرض شش ماه بود؛ تصميمي كه به گفته خودش همچون زدن به ميدان مين است.
اين تصميم راه اندازي ۶۰ بازارچه صنايع دستي در سرتاسر كشور است كه معاون صنايع دستي احتمال اجرايي شدن آن را منوط به اجراي تعهدات دولت مبني بر تأمين برخي هزينههاي مالي ۳۰ درصد دانست.
