به گزارش «جوان»، «نظارت» كليديترين محور دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده و رسيدن به قلههاي پيشرفت و توسعه است و به جرئت ميتوان گفت بدون پايش عملكرد و اندازهگيري ميزان تعهد به وظايف، «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني » محقق نخواهد شد.
در ميان قوا نيز اگرچه دستگاههاي نظارتي مانند وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، معاونت راهبردي رياست جمهوري و معاونت نظارت مجلس همگي دستگاههايي هستند كه مسئوليت امر خطير نظارت را بر عهده دارند اما نظارت بر عملكرد هر سه قوه كشور آنقدر مهم و تأثيرگذار است كه اكنون شوراي دستگاههاي نظارتي با مشاركت هر شش دستگاه نظارتي كشور راه اندازي شد تا بر عملكرد تمامي قواي سهگانه كشور نظارت داشته باشد.
تأكيد رهبر انقلاب بر امر نظارت رهبر معظم انقلاب همواره تأكيد ويژهاي بر امر نظارت دارند. حضرت آيتالله خامنهاي در اين باره ميفرمايند:« هيچكس فوق نظارت نيست. خودِ رهبرى هم فوق نظارت نيست؛ بنابراين همه بايد نظارت شوند.» بنا به تأكيد ايشان لازم است نظارتها در كشور تخصّصى، علمى و كارآمد شود. هرچند در مواردى، نظارتها بيطرفانه نيست، با اين وجود در جمهوري اسلامي ايران بنابر مسامحه كردن و اجازه خطا دادن وجود ندارد. بنابراين ميتوان تشكيل شوراي دستگاههاي نظارتي را در راستاي يكي از مطالبات رهبري ارزيابي كرد. نظارت و برقراري ردههاي نظارتي از سطوح خرد تا سطوح كلان و ايجاد «نظارت بر نظارت» روندي است كه در بسياري از كشورهاي دنيا وجود دارد و تضميني براي سلامت و دستيابي به اهداف به شمار ميرود.
شاخصهاي نهگانه ارتقاي سلامت اداري، نخستين خروجي شورا بيترديد پايهايترين اصل در بررسي حسن عملكرد دستگاهها را با استقرار سلامت در ساختار اداري كشور ميتوان محقق كرد. به بيان ديگر تا زماني كه پيكره نظام اداري سالم و قوي نباشد، استقرار گروههاي بازرسي نيز به نتيجه مطلوب نميرسد چون به هر رو نظارتها نيز از مسير نظام اداري عبور ميكند و در همين ساختار استقرار مييابد. پس اگر اين نظام به ويروسهايي نظير بيتعهدي، رانت و رشوه، وقتكشي، بروكراسي، كاغذ بازي، پارتي بازي و ساير رذايل اداري آلوده باشد، اين چالشها حتي ميتواند مسير بازرسي و نظارت بر حسن عملكردها را هم به بن بست بكشاند. شايد به همين منظور است كه به گفته دبير شوراي دستگاههاي نظارتي كشور حاصل نخستين جلسه اين شورا، تصويب شاخصهاي نهگانه ارتقاي سلامت اداري در دستگاههاي اجرايي كشور بوده است.
به گفته وليالله خبره، براساس ماده ۲۸ قانون ارتقاي سلامت اداري تعيين شاخصهاي سلامت به عهده شوراي دستگاههاي نظارتي گذاشته شده است و اين شاخصهاي نهگانه، پس از برگزاري جلسات متعدد با برخي از صاحبنظران و اساتيد دانشگاه به دست آمده است.
قائممقام سازمان بازرسي كل كشور، شاخصهاي ارزيابي سلامت يا بيماري نظام اداري در كشور را اينگونه بر ميشمرد: آموزش مهارت و توسعه فرهنگ ديني و اخلاقي، قانونگرايي، شفافيت، پاسخگويي، ايجاد و توسعه سامانههاي الكترونيكي، الگوي مصرف و بهرهوري، نظام نظارت و كنترل داخلي، انضباط اداري و مالي و در نهايت شايستهسالاري.
به گفته وي هر كدام از اين شاخصها، داراي تعريف و زيرشاخههايي هستند تا براساس آن بتوان رتبه هر دستگاه را در كشور و سپس رتبه هر استان را محاسبه كرد.
شوراي دستگاههاي نظارتي مچگيري نميكند شايد براي شما هم سؤال باشد كه حيطه فعاليتهاي اين شوراي نظارتي چيست و قرار است با شكلگيري آن چه تحولي را در عملكرد قواي سه گانه كشور، از قوه مجريه گرفته تا قوه قضائيه و قوه قانونگذار و ناظر شاهد باشيم؟
حيدر مصلحي، رئيس شوراي دستگاههاي نظارتي كشور، فعاليت اين شورا را در راستاي تقويت مديريت كشور عنوان و تأكيد كرد: شكلگيري اين دستگاه به معني مچگيري از دستگاههاي متخلف نيست، بلكه قرار است مجموعه دستگاههاي مديريتي كشور را در هر سه قوه ياري و در جهت مديريت بهتري كشور حركت كند.
تكديگري، موضوع جلسه بعدي شورا دبير اين شورا نيز با اشاره به تشكيل شوراي دستگاههاي نظارتي كشور براساس ماده ۲۲۱ و حيطه وظايف آن در مقام تقويت مديريت كشور، از ورود اين شورا به مسائل روز نظير گرانيهاي اخير يا شيوع پديده اجتماعي تكديگري خبر داد و افزود: قلمرو فعاليت شورا همه مسائل كشور را در بر ميگيرد و ميتواند در جهت رفع آن معضل پيشنهاد لازم را ارائه كند. وي درباره ورود شورا براي حل و فصل چالش تكديگري در جامعه، خاطرنشان كرد: در اين زمينه به خصوص هم ميتوانيم رسيدگي به اين مطلب را در دستور جلسه بعدي شورا قرار دهيم تا شورا با مجموعههايي نظير شهرداري، بهزيستي و نيروي انتظامي ارتباط لازم را برقرار و نتيجه آن را بررسي كند.
دبير شوراي دستگاههاي نظارت كشور با اشاره به اين مطلب كه دبيرخانه شورا در مباحثي همچون قاچاق كالا و ارز و نحوه ساخت و واگذاري مسكن مهر ورود پيدا كرده است، گفت: پيگيري قوانين و مقررات مربوط به حمايت از سرمايه و كار و توليد را نيز در دست انجام داريم و تلاش ميكنيم سنجيده شود كه در بحث ارائه تسهيلات بانكي چه نيازهايي وجود دارد.
خبره با تأكيد دوباره بر اين مطلب كه شورا به دنبال شناسايي متخلفان و معرفي آنها به مراجع قضايي نيست، گفت: اين شورا تشكيل شده تا از موازيكاري ميان دستگاههاي نظارتي جلوگيري كند و به اين ترتيب قدرت نظارت را ميان دستگاههايي كه بايد از آنها نظارت شود، تقسيم كند.
نظارت مردم بر شوراي دستگاههاي نظارتي در كنار تمامي اقدامات خوب و مثبتي كه از سوي سه قوه كشور در حال اجراست اما بيترديد در تمامي قوا كارهاي بر زمين مانده زيادي نيز وجود دارد؛ كارهايي كه بيش از هر چيز نيازمند يك عزم جدي و مديريتي كارآمد است و شوراي دستگاههاي نظارتي هم ظاهراً آمده است تا همين روند مديتريتي را تقويت كند. بايد منتظر بود و ديد تشكيل اين شورا چقدر ميتواند به تحقق منويات مقام معظم رهبري و مديريت بهتر جامعه منجر شود. قضاوت درباره عملكرد اين شورا ديگر با مردم است.
