زندگي هيچگاه در خلأ صورت نميگيرد و دقيقاً به همين دليل انسان همواره نيازمند ارتباط با ساير همنوعان خويش است. تا چندي پيش فناوري هستهاي ابزار سلطه جهاني به شمار ميرفت. هر كشوري اين فناوري خوفآور و ويرانساز را در اختيار داشت، به خود حق ميداد كه ديگران را به اطاعت از خويش فراخواند، اما اشاعه و فراواني تكنولوژي هستهاي از خوف آن كاست.
بر اين اساس دول چندي در پي يافتن ابزار براي اعمال هژموني خود برآمدند و آن را يافتند. اين ابزار نوين، فناوري اطلاعرساني بود. ابزاري كه هيچگونه ارعاب و وحشتي در وراي آن نهفته نشده بود، بناي اين تكنولوژي بر اساسيترين حقي كه بر حيات معقول بشر استوار بود، پايه ميگرفت يعني آزادي در داشتن عقيده و بيان آزادانه آن و اين حقي بود كه در متون بنيادين حقوق بشر يعني اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي نگاشته شده بود.
تاريخچه آزادي اطلاعات در اسناد بينالمللي با نگاهي به تاريخچه جريان فرامرزي اطلاعات ميتوان پي برد كه دولتهاي مختلف، موضعگيريهاي متفاوتي در مقابل اين مقوله اتخاذ كردهاند. در حقوق بينالملل كلاسيك جريان فرامرزي اطلاعات اهميت چنداني براي دولتها نداشت. قوانيني كه در سطح ملي يا از طريق اتحاديههاي تجاري به تصويب ميرسيد به نحوي جابهجايي مسافران و هجوم مطالب چاپي را تحت كنترل درميآورد. تلگراف حتي بيسيم نيز نتوانست در اين وضع تغييري بنيادين دهد. بعد از جنگ اول جهاني بود كه براي اولين بار پخش امواج كوتاه راديويي براي اهداف تبليغاتي به كار رفت. پخشكننده اين امواج ابتدائاً اتحاد جماهير شوروي، كشورهاي توتاليتر از سال ۱۹۳۷ و كشورهاي دموكراتيك بودند.
در جريان جنگ جهاني دوم، حيات جامعه بينالملل به گونهاي بود كه تمايلات و آگاهي ملل تحت تأثير و نفوذ رسانهها درآمد. اروپا در طول جنگ بيشترين استفاده را از راديو و مطبوعات برد. بدين لحاظ اين كشورها مصرانه ميخواستند اصل آزادي اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسايي قرار دهند. در سال ۱۹۴۵، اساسنامه يونسكو با هدف اصلي ارتقاي جريان آزاد اطلاعات ميان ملل و دولتها نوشته و تنظيم گرديد. در سال بعد سازمان ملل متحد اهميت آزاديهاي مربوط به اطلاعات را شناسايي كرد. در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ با ذكر آزادي اطلاعات در اعلاميه جهاني حقوق بشر، حوزه اين آزادي مشخص گرديد «هر كس حق آزادي عقيده و بيان را دارد. اين حق شامل آزادي در كسب اطلاعات و افكار و اخذ و نشر آن، به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي ميشود.»
با ظهور جنگ سرد ميتوان گفت كه جريان آزاد اطلاعات موضوع اين جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد كه با دولتهاي سوسياليستي نميتوان در معناي آزادي اطلاعات به توافق رسيد زيرا سيستمهاي سياسي اين كشورها خصوصاً در زمينه پخش راديويي غربي به اصل حاكميت و عدممداخله متوسل ميشدند.
در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد. ماده ۱۹ ميثاق اشعار ميدارد: «هر كسي بايد از حق آزادي بيان برخوردار باشد، اين حق شامل آزادي براي جستوجو، دريافت، انتشار اطلاعات و عقايد از هر نوع، بدون توجه به مرزها- شعور شفاهي كتبي يا چاپي – به شكل هنري به هر طريق ديگر يا به انتخاب خود ميشود.» در حال حاضر بيش از ۱۵۳ دولت اين ميثاق را به تصويب رسانيده و به موجب آن متعهد شدهاند كه اصول مندرج در آن را به كار گيرند، از طرفي جهت تضمين اين اصول نيز كميته حقوق بشر تشكيل گرديد. از پايان دهه ۱۹۵۰ كشورهاي در حال توسعه اعلام كردند كه آنان قربانيان نابرابريهاي جدي هستند كه در جريان اطلاعات ميان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز ميداشتند كه رسانههاي شمال واقعيتهاي مربوط به وضعيت ملي اين كشورها را به صورت تحريفشده منعكس مينمايد.
در نوامبر سال ۱۹۸۹ «استراتژي جديد ارتباطات» با هدف تأمين نيازهاي دموكراسيهاي تازهجوانهزده و كشورهاي در حال توسعه به تصويب رسيد، هدف از اين استراتژي، تشويق جريان آزاد اطلاعات در سطح بينالمللي و ملي، ارتقاي توزيع متوازن بهتر و گستردهتر اطلاعات بدون مانعي در راه آزادي بيان و تقويت توانمنديهاي ارتباطي و كشورهاي در حال توسعه براي افزايش مشاركت آنان در روند ارتباط بود، همچنين اجلاس ۲۸ كنفرانس عمومي يونسكو در سال ۱۹۹۵ استراتژي ميانمدت اين سازمان براي دوره زماني ۲۰۰۱- ۱۹۹۶ را با هدف پيگيري و ارتقاي جريان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصويب رسانيد. آنچه از شواهد برميآيد در قرن بيست و يكم نيز بحث آزادي اطلاعات بحث مهمي است كه ابعاد بيشتري پيدا كرده است.
امروزه جريانهاي فرامرزي اطلاعات به واسطه ظهور شبكههاي الكترونيكي سريع و شتابان شدهاند، عاملان جديدي در صحنه بينالمللي براي دفاع از حقوق بشر و به خصوص آزادي بيان ظهور كردهاند (گروههاي غيررسمي، حركتهاي جمعي يا سازمانهاي دولتي) و بر اساس تأكيد سازمان ملل هدف آن است كه اين ابزار (اطلاعات) براي توسعه و خدمت به بشريت به كار برده شود.
در اينجا لازم است روشن سازيم كه دقيقاً منظور از «اطلاعات» چيست. تعيين حد و رسم موضوع بحث، اولين گامي است كه بايد در آغاز هر سخن عملي برداشت. اين اصطلاح قبل از آنكه وارد مباحث حقوقي شود، در حوزه علوم اجتماعي مورد مطالعه قرار گرفته است و به همين دليل در آثار محققان اين شاخه از علوم انساني ميتوان به تعاريف دقيقي از اين اصطلاح دست يافت. در بسياري از آثار حقوقي هم تعريف اين اصطلاح به نوعي مفروض تلقي شده است.
برخي معتقدند اطلاعات به صورت مجوز مفهومي ندارد، تنها در مرحله استفاده است كه معنا پيدا ميكند. اين تصميمگيري است كه مشخص ميكند چه چيزي اطلاعات است و چه چيزي اطلاعات نيست. همچنان كه از اين تعريف برميآيد، در آن بر اساس نگرش كاربر و بهرهبرداريكننده از اطلاعات اهميت داده شده است. در حقيقت بر اساس اين ديدگاه، پيامي كه براي ما قابل بهرهبرداري است، اطلاعات محسوب ميشود و در غير اين صورت، پيامها يا افكار مبادله شده را نميتوان اطلاعات محسوب كرد.
از نظر گروهي ديگر، اطلاعات يعني دانش به هر شكل انتقالپذير يا به بيان ديگر اطلاعات ميتواند هر قالب و شكلي را بپذيرد مادامي كه ضرورت انتقال پيام از طريق مسير و مجرايي تشخيصپذير مطرح باشد.
اين تعريف از كليت بيشتري برخوردار است و علاوه بر اين بر قابليت انتقال و ويژگي سيال اطلاعات تكيه ميكند. در حوزه انفورماتيك اطلاعات مجموعهاي از «دادهها» هستند و «دادهها» مجموعهاي از اطلاعات خام هستند كه بايد به وسيلهاي پردازش شوند. نتايج حاصل از پردازش دادهها را اطلاعات پرداخته يا به طور مطلق اطلاعات مينامند.
مناسبات آزادي بيان و آزادي اطلاعات اصولاً يكي از امتيازات انسان بر ساير موجودات داشتن فكر و انديشه است. از آنجا كه انسان موجودي اجتماعي است، نميتواند انديشههايش در قالب حصاري محبوس بماند. از رهگذر تبادل همين انديشهها و افكار بوده است كه ميراث فرهنگي نسل به نسل انتقال يافته و مكاتب گوناگون فكري و فلسفي زاييده شده و تحولات و انقلابات عظيم اجتماعي پديدار گشته، همه اين آثار و نتايج مستلزم آن است كه آدمي در ابراز عقايد و نظراتش از نوعي فراغت خاطر برخوردار باشد. آزادي بيان موجب ميشود كه جامعه پوياتر شود و از حالت سكون خارج شود. اين حق در زمره حقوق مدني و سياسي افراد جامعه بوده كه در زمانها و مكانهاي مختلف توسط اخلاق و حقوق در چارچوب ضوابطي پذيرفته شده است.
در يك جمعبندي كلي ميتوان آزادي بيان را چنين تعريف كرد «آزادي بيان عبارت است از اينكه اشخاص افكار، عقايد، اطلاعات، اخبار، آداب و رسوم، مذهب و. . . خود را آزادانه انتخاب نمايند و آن را بروز و اشاعه دهند، بدون هيچگونه ترس و اضطرابي.»
بدون دسترسي به اخبار و اطلاعات، آزادي بيان مفهومي محدود خواهد داشت، به همين دليل آزادي رسانهها به نحوي ناگسستني به اين آزادي پيوند خورده است. انتقال افكار و عقايد و به طور كلي «اطلاعات» از لحاظ منطقي ناظر به يك رابطه دوجانبه است، يعني رابطه ميان دريافتكننده اطلاعات از يك طرف و ارسالكننده اطلاعات از طرف ديگر، به همين دليل حقوق، آزاديها، اختيارات و تكاليف طرفين اين رابطه، هر يك في نفسه موضوعي قابل بررسي است.
ماده ۱۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر ۱۶۴۸ در بخش اول آزاد عقيده و بيان را آورده است و در جمله دوم آزادي اطلاعات «هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.»
در حقيقت آزادي دريافت و انتقال اطلاعات جزء لازم و ملزوم يكديگرند كه بدون وجود يكي، ديگري بيمعنا خواهد بود.
