به گزارش «جوان» وامهاي خرد يعني دو تا ۱۰ ميليون تومان بيشتر براي رفع مشكلات اقشار متوسط و ضعيف جامعه به لحاظ درآمدي طراحي شده است.
برخي از اين وامها نيز براي كمك به توليد داخلي چون وام كالا و خودرو در نظر گرفته شده بود اما حالا ديگر اين وامها نه توليد داخلي را ميتواند حمايت جدي كند و نه نياز وام گيرندگان را مرتفع سازد.
به عنوان مثال وام خودرو بايد ۸۰ درصد قيمت يك خودرو را تأمين كند و اين موضوع تا قبل از سال جاري تا حدودي ممكن بود چراكه براي خريد يك دستگاه پرايد متقاضي تنها با سرمايه ۵/۲ ميليون توماني ميتوانست با وام خودروي ۵ ميليون توماني خودرو تهيه كند. اما از اواخر سال گذشته كه موج گرانيها كمكم خود را نشان داد اين رويه تغيير كرد.
خودروي پرايد اكنون به مرز ۱۱ ميليون تومان رسيده است. يعني فرد متقاضي وام خودرو ديگر نميتواند با ۵/۲ ميليون تومان خودرو تهيه كند. اكنون اكثر بانكها وام خودروي ۵ ميليون توماني ارائه ميكنند و در شرايط نادر شما ميتوانيد وام ۷ ميليون توماني بگيريد. اگر هم وام ۷ ميليون توماني دريافت كنيد براي خريد يك خودروي كوچك ساخت داخل بايد ۴ ميليون تومان هزينه كنيد. اين موضوع نشان از افزايش تورم و كاهش اثرگذاري وامهاي خرد در كشور دارد. وامهاي خرد با ادامه روند فعلي از فلسفه اصلي خود دور شدهاند و ديگر نميتوانند كاركرد خود را به نحو احسن نشان دهند. متأسفانه بانك مركزي با وجود گزارشات رسمي گراني كه خود نيز تا همين اواخر منتشر ميكرد(چند وقتي است كه بانك مركزي به دليل افزايش گراني ديگر گزارشات هفتگي قيمتها را عرضه نميكند) هنوز متوجه موج گراني و بيارزش شدن وامهاي خرد نشده است!
اين وامها بايد مورد بازنگري قرار گيرند تا بتوانند همچنان به توليد و مردم كمك كنند. در غير اينصورت فرد متقاضي وام اگر ۴ تا ۵ ميليون تومان پول نقد داشته باشد كه ديگر نيازي به گرفتن وام ندارد.
اگر چه بانكمركزي هفته گذشته سقف وام قرضالحسنه را به ۱۰ ميليون تومان افزايش داد اما بازنگري در خصوص ساير وامها به منظور افزايش سقف آنها نيز ضروري است.
اما از سوي ديگر شرايط اخذ وام نيز هر روز سختتر ميشود. از اخذ ضامن رسمي تا دريافت سند ملكي براي وام ناقابل ۵ تا ۷ ميليون توماني. برخي از مردم براي گرفتن وامهاي خرد نيز بايد در تعدادي از بانكها سپرده مسدود كنند.
با وجود اينكه مقامات بانك مركزي دريافت «سپرده وامخواه» توسط بانكها را ممنوع و غيرقانوني اعلام كردهاند، اما بسياري بانكها نه تنها به اين كار اقدام ميكنند بلكه شرايط بسيار سخت و خارج از ضوابطي را براي متقاضيان تسهيلات بهوجود آوردهاند.
بانكها اين بار به روشهايي متوسل شدهاند كه يكي از آنها الزام متقاضيان به «سپردهگذاري با مبالغ مشخص» به منظور ارائه تسهيلات است.
البته اين شرط مهم بانكها در هيچ يك از قوانين بانكي مشاهده نميشود ولي به هر حال اين روزها اين مورد به قانون نانوشتهاي براي فعالان شبكه بانكي تبديل شده است.
بماند كه پيش از اين يكي از مشكلات مردم براي دريافت وام از بانكها شرايطي چون ضامن كارمند دولت با گواهي كسر از حقوق آن هم با ويژگيهاي خاص، فيش حقوقي همراه با چك حقوقي آن هم با شرايط خاص خود، استشهاد محلي براي اثبات حقوق وامگيرندگان، ارائه اسناد منزل و املاك و همچنين شرايط متفاوت و متعدد ديگر بود اما از مدتها قبل اين بنگاههاي اقتصادي شرط ديگري براي طي اين فرآيند اضافه كردهاند و آن هم «سپرده وام خواه» است كه به سختي وام گرفتن از بانكها ميافزايد. اين شرايط كه مشابه طي كردن هفت خوان رستم براي وام گرفتن از بانكهاست توسط بيشتر مردم درك و لمس شده است؛ چراكه در جامعه فعلي و شرايط كنوني كمتر خانوارهايي پيدا ميشوند كه تاكنون از بانكي وام نگرفته باشند و ندانند كه بايد چه شرايطي را براي دريافت وام از اين بنگاههاي اقتصادي احراز كنند.
