تقريباً همه نظريه پردازان بر لزوم فعالسازي بخش خصوصي در عرصه نقش آفريني اقتصادي و حضور هرچه كمرنگ دولت در فعاليتهاي تصديگري اقتصادي تأكيد دارند چراكه معتقدند وجود حلقههاي متصل كننده ميان دولت و بخش غير دولتي، ميتواند به هم افزايي توان اين دو بخش و در نهايت شكوفايي اقتصاد ملي بينجامد.
اين موضوع در سالهاي اخير و با تكيه بر اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انديشه خصوصيسازي را ترويج و بسياري را به اين تفكر وا داشته است كه دولت بايد در حركتهاي اقتصادي حمايت كننده باشد و دست از رقابت با بخش غير دولتي بردارد. با همين رويكرد بود كه تكليف بخش خصوصي و دولتي در زمينه مسائل اقتصادي در سند چشم انداز ايران كاملاً مشخص و چنين تفسير شد كه اگر تعاملات متوازن با سند چشم انداز توسعه و در راستاي اهداف و تكاليف تعيين شده باشد، مشكلات اقتصادي كشور كاهش مييابد. صنايع دستي از بعد درآمدزايي به واسطه طي كردن تمامي مراحل توليد توسط صنعتگران و توليدكنندگان، بيشك عرصهاي فراهم براي ورود بخش خصوصي بوده و هست چراكه در بسياري از موارد هنرمندان و صنعتگران امكان فروش، بازاريابي و گاه صادرات محصولاتشان را به تنهايي ندارند.
اين موضوع آنجا اهميت بيشتري مييابد كه صادرات و فروش خارجي محصولات صنايع دستي در كنار ارزآوري نفتي و گاه صنعت خودروسازي كشور قرار ميگيرد و بررسيهاي حاكي از ارزش افزوده قابل توجه اين توليدات است. متوليان اين بخش در حالي رشد ۳۰۰ برابري صادرات صنايع دستي در سال ۹۱ را پيش بيني كردهاند كه اين مهم جز با تعامل و ارتباط دولت و بخش خصوصي در جهت اهداف و سياستهاي استراتژيكي نظام محقق نخواهد شد.
تعامل دولت و بخش خصوصي و تلاش آنها براي اعتلاي توليد و صادرات صنايع دستي در سالهاي اخير با تشكيل اتحاديه سراسري صنايع دستي ايران و مجمع ملي هنرمندان صنايع دستي تا حدودي رنگ واقعيت گرفت اما آنچنان كه بايد نتوانستند همراه و همگام با يكديگر گام بردارند. بلاتكليف ماندن تعرفه صادرات تعداد قابل ملاحظهاي از كالاهاي صادراتي صنايع دستي، خلأهاي موجود در قوانين و مقررات صادراتي و بيانگيزگي صادركنندگان اين توليدات به دليل پايين بودن نرخ مشوقهاي صادراتي به دليل همين ناهمسويي روي داده است. به طور حتم بدون دريافت نظر كارشناسي صنعتگران، توليدكنندگان و در رأس آنها صادركنندگان اقلام و توليدات صنايع دستي، تعيين قيمتهاي پايه، تعرفههاي صادراتي و پيش بيني قوانين حمايتي غير ممكن خواهد بود.
خرداد ماه ۹۱ و با فرا رسيدن روز جهاني صنايع دستي ديگر، براي نخستين بار كارگروه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در دولت با رويكرد سرعت در انتقال فرآيندهاي تصميمگيري و تصميمسازي در اين عرصه شكل گرفت. چنين به نظر ميرسد كه رسالت اين كارگروه بايد در همه جهات و زمينه ها، اعم ازحضور مؤثر در فرآيندهاي تصميمسازي و تصميمگيري اقتصادي، تمهيدات مؤثر بر بهبود فضاي كسب و كار و توسعه بازار جهاني محصولات ايران متجلي شود. با اين حال به منظور پيشبرد سريعتر اهداف صادراتي صنايع دستي كشور در كارگروه مذكور وجود يك ساختار غير دولتي در كنار دولت با رويكرد گسترش تعاملات و ايجاد پيش زمينهها براي تدوين قوانين و مقررات ضروري به نظر ميرسد.
اين روزها زمزمه تشكيل شوراي حمايت از توسعه صادرات صنايع دستي در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به عنوان اولين ساختار غير دولتي متحد به گوش ميرسد. شنيدهها حاكي است اين محفل با گردهم آوردن توليدكنندگان، صادركنندگان، اساتيد دانشگاه، نمايندگاني از ساير تشكلهاي غير دولتي، كانون جهانگردي و اتومبيلراني و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، در راستاي اهداف كارگروه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گام برمي دارد. به نظر ميرسد ميزان موفقيت اين شورا نسبت به ساير تشكلها و ساختارهايي كه تاكنون به بهانه حمايت از بخش صنايع دستي كشور شكل گرفتهاند بيش از همه به اتحاد، همراهي و البته پيگيري اعضا براي به چالش كشيدن موانع و از ميان برداشتن آنها بستگي دارد.
