به گزارش جوان، داستان رسوب بيش از حد كالا در گمرك موضوع جديدي نيست و حتي با انتقادهاي پي درپي كارشناسان نيز روند ترخيص كالا از گمركات تاكنون تغيير نكرده است به طور مثال بر اساس استانداردهاي جهاني زمان انتظار كالاها در گمركات كشورهاي مختلف بيشتر از سه روز نيست در حالي كه در ايران ميانگين زمان انتظار كالا براي ترخيص، به راحتي به يك ماه هم ميرسد و گاهي نيز به صورت موردي تا شش ماه به طول ميانجامد.
براساس اين گزارش درشرايط فعلي باوجود تحريمهاي يكجانبه بينالمللي، مشكلات ايجاد شده در تنظيم بازار كالاها و همچنين ضرورت حمايت از توليدكننده داخلي در سال حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني به نظر ميرسد بايد يك چارهانديشي اساسي در زمينه تسريع ترخيص كالا از گمركات كشور به عمل آورد.
ارسلان فتحيپور در گفتوگو با مهر درخصوص مشكل ترخيص كالاهاي اساسي از گمركات كشور اظهار داشت: براي برطرف شدن اين مشكل پيشنهادي را مطرح كردهايم مبني بر اينكه كل مواد اوليه وارداتي به ويژه كالاهاي اساسي مثل نهادهها، به شرط آنكه در كشور مبدأ استاندارد آن توسط مسئولان ذيربط تأييد شده باشد، تمهيداتي انديشيده شود تا سريعاً به كشورمان حمل و ظرف ۴۸ ساعت از گمركات سراسر كشور ترخيص شود.
به گفته وي، درحال حاضر براساس آمار موجود حدود ۹۶ هزارتن كالا كه بخش اعظمي از آن را كالاهاي اساسي مانند نهادههاي دام و طيور تشكيل ميدهند، در گمركات كشور انبار شده است و اجازه ترخيص به آنها داده نميشود.
وي با بيان اينكه هم اكنون ميزان رسوب كالاها در گمركات كشور نسبت به سال گذشته دو برابر شده است، گفت: درصورتي كه اين كالاها وارد بازار شوند شاهد كاهش چشمگير قيمت كالاها در بازار خواهيم بود.
نقش كنوني گمرك منحصراً در وصول حقوق و سود و عوارض با رعايت قانون مقررات صادرات و واردات خلاصه گرديده، محدوديتهاي ايجاد شده بر سر راه واردات در چند سال اخير گمرك را به عنوان سازمان بازدارنده ترخيص كالا معرفي نموده است.
اما اگر بخواهيم منصفانه به اين موضوع نگاه كنيم بايد گفت گمرك تنها مقصر خواب بيش از حد كالا در مجاري ورودي كالا به كشور نيست زيرا گمرك بايد مراحل و تشريفاتي را بر اساس بخشنامهها و قانون مقررات صادرات و واردات جهت ترخيص كالاي وارده طي نمايد و تا واردكنندگان كالا مقررات مربوطه را رعايت ننمايند و اسناد و مجوزهاي مورد لزوم را از ساير سازمانهاي ذيربط اخذ نكنند ترخيص كالا از گمرك خلاف مقررات جاري تلقي گرديده و گمرك بر حسب وظيفه قانوني مانع ترخيص اين نوع كالاها خواهد شد.
اگر وظيفه گمرك اين است كه كالاي وارده را انبار كرده و پس از اخذ مدارك و اجراي كليه مقررات و بخشنامههاي صادره در مقابل اخذ حقوق و سود و عوارض آنها را به صاحب كالا تحويل نمايد هم اكنون اين كار به خوبي انجام ميگيرد و به خاطر همين وظيفهشناسي و اجراي كليه مقررات و بخشنامهها مورد انتقاد است. واقعيت اين است تعداد مراكز مجوز دهنده و سازمانهاي ذيربط و بخشنامههاي دست و پا گير و ضد و نقيض آنقدر در امر ترخيص بازدارنده عمل ميكنند كه گمرك و صاحب كالا را توأماً گرفتار نموده است. مؤسسات و سازمانهاي جانبي در طولاني شدن زمان ترخيص كالا دخيل بوده كه ازجمله آنها ميتوان به سازمان استاندارد و وزارت بهداشت اشاره داشت كه نمايندگان آنها در بييشتر مواقع بايد در گمركات حاضر باشند.
پس واضح است نقش گمرك در يك كشور روبه رشد خصوصاً در دوران بازسازي كه بايد از يك توليد داخلي فزايندهاي برخوردار باشد نبايد اين چنين باشد.
هرماه تأخير در ترخيص كالا۳۰ درصد به هزينه واردات اضافه ميكند بنابر آماري كه سازمان جهاني گمرك در سال ۲۰۰۹- ۲۰۱۰ منتشر كرد، به ازاي هر روز توقف كالا در گمرك يك درصد به هزينه واردات و درعين حال توليد اضافه ميشود، به عبارت بهتر به ازاي هر يك ماه تأخير در ترخيص كالا تا ۳۰ درصد به هزينه واردكننده كالا و توليد توليدكننده آن اضافه ميشود كه معني آن ضرر به اقتصاد و صنعت كشور است.
در بيشتر گمركات كشورهاي ديگر، كالا حتي براي يك روز هم معطل نميماند و از عرشه كشتي به صورت مستقيم به مقصد خط توليد كارخانه بارگيري ميشود، در حالي كه در سيستم گمركات داخلي علاوه بر افزايش هزينه توليد، يك هزينه پيادهسازي از كشتي و بار مجدد از انبار گمرك را به واردكننده تحميل ميكند.
از آنجايي كه بخش عمده مواد اوليه صنايع توليدي كشور از طريق واردات تأمين شده، رسوب كالاي وارداتي در گمرك جز زيان به صنعت كشور نتيجه ديگري در بر ندارد.
از سوي ديگر هزينههاي پنهان ناشي از معطلي كالا در مبادي ورودي در سطحي ديگر افزايش قاچاق كالا را به دنبال دارد كه براي جلوگيري از آن سرعت عمل و ساده بودن تشريفات در كنار دقت كافي و لازم امري اجتنابناپذير است.
مسائل مربوط به ارزشگذاري كالا براي اخذ عوارض و تعرفه، استنباطهاي نادرست مأموران از تعرفههاي گمركي و فقدان تخصص كافي كارشناسان از مهمترين دلايلي است كه به نظر كارشناسان سبب تأخير در ترخيص كالا ميشود.
