اين درحالي است كه اين بازار همچون بازارهاي ديگر در اقتصاد ايران با مشكلاتي مواجه است.
گزارشهاي منتشره از سوي مراكز آماري و همچنين اظهارات خود مسئولان بيانگر وجود درصد بالايي از بيكاران در كشور است، از همين رو بيكاري و كمبود فرصتهاي شغلي به عنوان اصليترين مشكل اقتصاد ايران مورد توجه كليه مقامات و مسئولان دلسوز نظام است.
اگرچه پيش از اين هزينه ايجاد هر فرصت شغلي دركشور از سوي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ۵۰ميليون تومان برآور شده بود، اما وزيرتعاون كار و امور اجتماعي در اظهار نظري هزينه ايجاد هرشغل درشرايط كنوني اقتصاد كشور را ۷۵ميليون تومان درسال برآورد كرده است، به عبارتي اگر دستگاه اجرايي بخواهد يك شغل دركشور ايجاد كند بايد معادل هزينه يادشده را متحمل شود. باتوجه به هزينهها و تلاشهاي صورت گرفته از سوي مسئولان، هنوز هم فرصتهاي شغلي يا همان عرضه كار با تقاضاي كار همخواني قابل قبولي ندارد و اين امر موجب نارضايتي دربين اقشار مختلف جامعه و به ويژه جوانان شده است.
درسالجاري نيز شوراي عالي اشتغال تكليف تأمين منابع ۴۵ هزار ميليارد توماني را براي ايجاد فرصتهاي جديد شغلي به بانكها محول كرده است اين درحالي است كه مسئولان ايجاد اشتغال را تنها در تسهيلات و هزينهها خلاصه كرده است و از زواياي پيدا و پنهاني كه بازار كار را تحتالشعاع قرار ميدهد به طول كامل غافل هستند. به طور مثال درشرايطي كه ايجاد اشتغال هزينههاي قابل ملاحظهاي را به اقتصاد ايران تحميل كرده است وجود اتباع بيگانه به شكل رسمي و غير رسمي فرصتهاي شغلي ايجاد شده را به باچالشهايي همراه كرده است متأسفانه اتباع بيگانه تنها با پرداخت بيش از ۸۰ هزار تومان فرصتهاي شغلي راكه بيش از ۵۰ميليون تومان براي اقتصاد ايران هزينه داشته از كف بيكاران ايراني ميربايند.
درهمين راستا نيز كارفرمايان ايراني بنا به دلايلي چون عدم تهيه كارت بهداشت، پرداخت دستمزد پايين و همچنين پرداخت نكردن ۲۳درصد حق بيمه رغبت زيادي به استخدام اتباع بيگانه غير مجازدارد اين درحالي است كه بر اساس مواد ۱۲۰، ۱۲۱و ۱۸۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران، هر كس اتباع بيگانهاي را در كارگاهش مشغول كار كند، بين ۹۱ تا ۱۸۰ روز زنداني دارد. اما با گذشت ساليان سال از به كارگيري اتباع بيگانه توسط كارفرمايان هنوزهيچ كارفرمايي حتي جريمه نقدي نشده چه برسد به زندان و شايد برخورد نكردن با چنين كارفرماياني علت اصلي هجوم كارگزاران غير قانوني به بازار كارايران است. در اينباره تحليلگران اقتصادي هشدار ميدهند كه تنها به خاطر سهل بودن اشتغال غير قانوني درايران درسالهاي آتي با انبوهي از اين كارگران غير مجاز در بازاركار مواجه شويم.
به طور مثال در استان تهران بيش از ۴۰۰ هزار نفر اتباع بيگانه شناسايي شدهاند كه كارت اشتغال گرفتهاند كه آمار غيررسمي بيانگر وجود بيش از يك ميليون نيروي كار غير مجاز است و در شهرستان ورامين نيز حدود ۲۱ هزار كارت جهت اشتغال اتباع صادر شده است كه طبق آمار غيررسمي، تعداد اين افراد در ورامين به بيش از ۱۵۰ هزار نفر ميرسد.
در پايان بايد گفت وجود كارگران غيرقانوني خارجي در كشور همچون اجناس خارجي موجود دربازار، بازار كار كشور را نيزاز تعادل خارج كرده است به طوري كه اين افراد تنها با پرداخت ۸۰ هزار تومان فرصت شغلي كه بيش از ۵۰ ميليون تومان براي اقتصاد ايران هزينه داشته است را از كف جوانان ايراني ميربايند از اين رو اين مهم احساس ميشود كه براي متعادل كردن هرچه بيشتربازار كار فرصتهاي شغلي اشغال شده توسط نيروي غير قانوني خارجي را بايد آزاد كنيم و در اين بين قوانيني تدوين و تصويب شوند كه نه صادركنندگان كارت اشتغال، نه كارفرمايان و نه كارگران غيرقانوني خارجي نتوانند به سادگي تنظيم بازار كار كشور را برهم بزنند.
