در چندماهه اخير «ميانمار» شاهد نسلكشي اقليتي است كه تنها به جرم «اقليت» بودن و «مسلمان» خوانده شدن بايد تاوان تعصب مذهبي و قومي بودائيان را بدهند و دردناكتر آنكه حاكمان ميانمار وجود اقليتي ۴ درصدي و ۳ ميليوني را به كل منكر ميشوند و آنها را به رسميت نميشناسند. در نتيجه حتي «حقوق اوليه»اي هم براي آنها قائل نيستند. از اين رو ضروري است به چند نكته توجه داشته باشيم:
اول: اعلاميه جهاني حقوق بشر سندي است بينالمللي در رابطه با رعايت حقوق بشر كه تقريباً تمام كشورهاي جهان آن را پذيرفتهاند. در ماده ۲ اين اعلاميه ميخوانيم: « هركس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقيدۀ سياسي يا هر عقيده ديگر، از تمام حقوق و كليه آزاديهايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است، بهرهمند شود.» فلذا تمام انسانها فارغ از دين و مذهب و نژاد حق دارند تا از تمام حقوق و آزاديهاي اعلاميه كه بندهاي ديگر آن در ادامه خواهد آمد، استفاده كنند.
دوم: براساس ماده سوم اعلاميه جهاني حقوق بشر «هركس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.» براساس اين ماده مردم حق دارند از زندگي، آزادي و امنيت شخصي كه دولتها براي آنها تأمين ميكنند، برخوردار شوند. نكته قابل توجه اينجاست كه اگر چنانچه دولتي عدهاي را در كشور خود به رسميت نشناسد چگونه ميتواند آزادي و امنيت شخصي آنها را تأمين كند.
اين در حاليست كه انجمن مدافعان حقوق بشر دولت مركزي «ميانمار» مسلمانان اين كشور را از ليست «اقليت»هاي اين كشور خارج كرده و «تين سين»، رئيسجمهور اين كشور جمعيت ۸۰۰ هزار نفري مسلمانان روهينگيا را قوميتي خارجي خوانده است.
سوم: «حق زندگي» از ديگر حقوقي است كه «كنوانسيون بيناللملي حقوق مدني و سياسي» نيز به آن پرداخته به گونهاي كه در ماده ششم اين كنوانسيون ميخوانيم: «حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است. اين حق بايد به موجب قانون حمايت شود. هيچ فردي را نميتوان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگي محروم كرد.» اين در حالي است كه به گزارش نشريه «ساندي تايمز» نظاميان ميانمار مردم مسلمان اين كشور را مورد ضرب و شتم قرار ميدهند و زنان را جلوي چشم ديگران مورد تجاوز قرار داده و مردان را مصلوب كرده و به قتل ميرسانند. براساس گزارشهاي موجود حتي دولت ميانمار نيز در مواردي از اين نظاميان حمايت كرده است. آمار رسمي نشان ميدهد تاكنون بيش از ۲۰ هزار مسلمان در ميانمار كشته شدهاند و به بيش از ۵ هزار زن در اين كشور تجاوز شده است.
چهارم: «حق آزادي مذهب» حق ديگري است كه «اعلاميه جهاني حقوق بشر» آن را به رسميت ميشناسد و مواد ۱۸ و ۱۹ اين اعلاميه را به خود اختصاص داده است. در ماده ۱۸ داريم: «هركس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهرهمند شود. اين حق متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است؛ هركس ميتواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به طور خصوصي يا به طور عمومي برخوردار باشد.» اين ماده بر اين نكته تأكيد دارد كه هركس ميتواند از اين حقوق به صورت اجتماعي يا عمومي نيز برخوردار باشد، مسجد نيز مكاني عمومي براي اجراي مراسم ديني است كه مسلمانان حق ساختن و استفاده از آن در اين ماده به آنها داده شده است، اما براساس دستور دولت ميانمار مسلمانان اين كشور حق ندارند، مساجد جديد بسازند يا مساجد قديمي خود را بازسازي كنند كه با استناد به همين قانون، نزديك به ۷۲ مسجد مسلمانان ويران شده است.
همچنين در ماده ۱۹ ميخوانيم: «هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.» اما آنچه در ميانمار اتفاق ميافتد اين است كه اقليت مسلمان اين كشور هر لحظه منتظر حادثهاي به واسطه داشتن مذهبي غير از بودا هستند.
پنجم: گزارشهايي كه هر روز در رابطه با نقض حقوق اقليت مسلمان در كشور ميانمار مخابره ميشود ، خبر از نوعي «نقض گسترده حقوق بشر» ميدهد كه توجه ويژه سازمانهاي بينالمللي را ميطلبد، اما متأسفانه آنچه شاهد آن هستيم سكوت مجامع بينالمللي و حتي مدعيان حقوق بشري از جمله آنگ سان سوچي رهبر مخالفان دولت ميانمار و برنده جايزه صلح نوبل است. وي كه تاكنون هيچ موضعگيري و اظهارنظري درباره كشتار فجيع مسلمانان به دست همكيشان خود نكرده سالهاست به عنوان نماد قرباني نقض حقوق بشر در ميانمار شناخته ميشود. سان سوچي كه در دوران حصر خانگي خود به تيتر يك رسانههاي جهاني مبدل شده بود، در حالي براي كشتار مسلمانان در شمال اين كشور خم به ابرو نميآورد كه در ديدار سال جاري خود با هيلاري كلينتون دست همكاري دوجانبه براي توسعه حقوق بشر در ميانمار داده بود! و عدهاي كه شايد حال و روز اين روزهاي مسلمانان ميانمار ترازوي سنجش صداقت آن باشد.
