واكنش وزير اقتصاد و دارايي و يكي از كارشناسان دولتي در مخالفت بااين طرح و دفاع از تكنرخي بودن ارز اين پرسش را مطرح ميسازد كه آيا تكنرخي كردن ارز ارزانبها كه تنها يك پنجم بهاي ارز به ريال از خريدار ارز دريافت ميشود با عملكرد حدود ۱۰ ساله آن (البته در دوره سالهاي ۱۳۵۷-۱۳۳۳ نيز چنين سياست ارزي در ايران اجرا شده است) آثار منفي در اقتصاد كشور نداشته است، كه بايد همچنان ادامه يابد؟
نخستين مسئله منبع ارزي كشور است. بخش اعظم درآمد ارزي كشور از صادرات نفت خام و مواد نيمهفرآوري پتروشيمي (نفتشيمي) حاصل ميشود، آن هم به صورت صادرات حدود ۱۵۰ ميليون تن كه خود نشانه مهمي از يك اقتصاد تكمحصولي مربوط به دوره تقسيم كار جهاني استعماري است كه هنوز در اكثريت كشورهاي غير اروپايي، امريكا، ژاپن و ... ادامه دارد و اقتصاد ايران با هزينه كردن يك هزار ميليارد دلار هنوز در جرگه كشورهاي صادركننده مواد خام و نيمهخام با كمترين ارزش افزوده ميباشد، گذشته از اين آيا بهاي دريافت نفت خام صادراتي هيچ ارتباطي با توليد آن دارد؟ البته با استخراج آن و هزينههاي استخراجي و صدور، اين بها مرتبط است.
بنا به آمارهاي مركز آمار ايران ۲ حدود ۴۴۷ ميليارد دلار تنها در پنج سال ۸۸ ـ ۱۳۸۴، ايران بابت واردات كالا و خدمات و حساب مالي و سرمايه هزينه ارزي داشته، كه ۸۵ درصد آن از محل درآمد نفت بوده است. واردات كالا از ۴۳/۴ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۴ با افزايش ۳۸/۲ درصد به ۷۰/۲ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۷ رسيده، كه در سنجش سال ۱۳۸۸ با ۶۶/۶ ميليارد دلار واردات اين افزايش حدود ۳۴/۹ درصد است. كسري حساب خدمات و يا فزوني واردات به صادرات خدمات از ۵/۸ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۴ با افزايش ۴۴/۱ درصد به ۱۰/۴ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۸ رسيده است.
نتيجه فروش ارز ارزان افزون بر اتلاف منابع ارز كشور كه از صادرات نفت خام و مواد پتروشيمي به دست ميآيد وابستگي كشور را به لحاظ اقتصادي به نفت و خارج از كشور افزايش داده است و تحريمهاي كنوني غرب كه ويراني اقتصاد ايران را هدف قرار داده، بر پايه شناخت همين آسيبپذيري است.
بايد براي كاهش ضربهپذيري مردم استقلال اقتصادي با توليد داخلي تأمين ميشد، ولي ما با اتخاذ سياستهاي ارزي، پولي، گمركي، نفتي، مالياتي، با بازرگاني داخلي و خارجي و سياستهاي توليد كشاورزي و صنعتي نامناسب نه تنها در كاهش وابستگي اقتصادي به خارج اقدام نكردهايم، بلكه آن را افزايش دادهايم و محور چنين اقدامي، دلار و ارز ارزان براي انواع واردات و خروج سرمايه مالي و انساني از كشور است.
سياست ارز ارزان كه درست نقطه مقابل ارز گرانبهاست، وارونه آن، نيز ايفاي نقش ميكند. اگر ارز ارزان بها مانع توليد داخلي، صادرات، انباشت ثروت در داخل است، ارز گرانبها، آن گونه كه ژاپن و اكنون چين چنين سياستي را اعمال كردهاند و ميكنند، مانع خروج سرمايه و نيروي كار ماهر از كشور، مانع واردات، مانع رشد مصرفگرايي، حمايت از توليد و رشد توليد داخلي و واردات ارز به شكلهاي گوناگون از جمله گردشگري به داخل و غيره ميشود.
سياست ارز ارزان در ايران افزون بر خروج چند صد ميليارد دلار بابت واردات كالاهاي مصرفي (بيش از ۸۰ درصد واردات ايران براي مصرف مستقيم و غير مستقيم است)، خروج ارز براي انتقال ثروت را براي طبقات پردرآمد سبب شده است. با ارز ارزان ميليونها نفر از همميهنان به خارج سفر ميكنند و فرهنگ زيادهروي در هزينهها را به نمايش ميگذارند و بسياري از آنان در بازگشت هويت ملي را به دليل يكسويه نگاه كردن به مقصد سفر، زير سؤال ميبرند و فرهنگ و هويت غربي را رواج ميدهند و ما براي همه اين موارد به آنان با دلار ارزان يارانه ميدهيم.
شايد مهمترين اثر سياست ارز ارزان، شدت بخشيدن مصرفگرايي در ابعاد مادي و فرهنگي آن باشد. با واردات ارزان كالا افزون بر رقابت با توليدات داخلي و ورشكسته كردن توليدكنندگان، مصرف نه براي رفع نياز واقعي بلكه مصرف به عنوان مصرف و پاسخ به خواستهاي كه بيشتر به اعتياد به مصرف تبديل شده، پاسخ ميدهد. افزون بر از دست دادن ارز حاصل از صدور نفت خام و مواد پتروشيمي و معتاد كردن هم ميهنان به مصرف كالاهاي وارداتي و يا به مصرف كالاهاي تجملي و كالاهايي كه مصرف نكردن آن هيچ گونه كمبود واقعي و نه ذهني در انسان ايجاد نميكند، با دلارهاي ارزان فرهنگ توليد ملي را به نابودي ميكشانيم.
اينكه چرا هيچ شغلي در كشور به اندازه مغازهداري و واردات رشد نكرده (تعداد شاغلان خدمات بازرگاني از ۴۰۰ هزار نفر در آغاز برپايي نظام جمهوري اسلامي ايران به بيش از ۳/۵ ميليون نفر رسيده است) و اينكه چرا ۳۵۰ هزار ميليارد تومان به صورت نقدينگي بخش خصوصي آماده پديد آوردن وضع كمبود و افزايش قيمتها است و اينكه چرا بسياري از توليدكنندگان نيز سود و گاه سرمايه خود را به امور واسطهگري ميكشانند و اينكه چرا به جاي ايجاد ۴۴ ميليون نفر شغل (بر پايه معيارهاي سازمان ملل متحد با ۱۰ هزار دلار ميتوان يك شغل پايدار پديد آورد) تنها در سالهاي ۸۸ ـ ۱۳۸۴، كل شاغلان ايران از پيش از انقلاب تاكنون تنها ۲۲ ميليون نفرند كه براي مسئولان اقتصادي كشور، سؤال برانگيز نيست.
آنان عموماً آن چنان شيفته نظريههاي اقتصادي وارداتي هستند كه به نتيجه به كارگيري اين سياستها نيز توجهي ندارند و اين نتايج را مربوط به آن سياستها نميدانند، در حالي كه اصل اساسي در هر مديريتي توجه به بازخورد و اصلاح براي وصول به هدف مورد نظر است.
يك پرسش ديگر؛ دولتي كه اقتصاددانان آن حساسيت فوقالعادهاي به حذف يارانهها در همه زمينهها، حتي نان و انرژي براي توليد و ... دارند، چرا در مورد يارانه به دلار ارزان كه آن را به يك پنجم بهاي آن ميفروشند هيچ واكنشي ندارند؟ در حالي كه حذف يارانه به دلار با اتخاذ سياستهاي متناسب ديگر به كاهش ضربهپذيري اقتصاد از راه رشد توليد داخلي رشد صادرات، رشد اشتغال، كاهش وابستگي به دلار، نفت و بازارهاي خارجي ميشود و اقتصاد ما مقاومتر.
پينوشت:
۱- روزنامه جوان ۱۴/۱/۱۳۹۱
-۲ سالنامه آماري كشور، سال ۱۳۸۹ موازنه پرداختها
