مهر: احمد مرادی ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه هماهنگی اجرای "طرح شبنم" در هرمزگان در جمع خبرنگاران هدف از اجرای طرح شبنم را تقویت امکان سیاست گذاری و کنترل دولت در بخش کالا و خدمات، تسهیل در اجرایی شدن سیاستهای ویژه دولت در کنترل بازار، اطمینان مردم از نقش موثرتر دولت در حوزه کالاها و خدمات، افزایش امنیت و جلوگیری از توزیع کالاهای قاچاق و جلوگیری از تولید و توزیع کالاهای جعلی عنوان کرد.
وی دایره گستره شبکه توزیع کالا را وسیع ارزیابی و برهمکاری مردم و کسبه در اجرایی شدن طرح شبنم وهماهنگی میان بازار عرضه و نظارت تاکید کرد و افزود: برای همه مردم این امکان فراهم شده که بتوانند به عنوان بازرس عمل کنند و در نتیجه گسترده شبکه بازرسین از شبکه توزیع فراتر خواهد رفت.
مرادی با اشاره به آغاز طرح، موفقیت رادر برنامه ریزی توام با بررسی مشکلات، چالشها و ارائه راهکاری قانونی دانست و عنوان کرد: با تصویب و ابلاغ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه عرضه کالاهای خارجی ساخته شده بدون کد رهگیری ممنوع است.
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان گفت: برنامهها و دستورالعملهای اجرای این قانون در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شد و در سال گذشته به تصویب دولت رسید و مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت از نیمه دوم سال ۹۰ با مدیریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این طرح را در کشور اجرایی کند.
مرادی با اشاره به ایجاد اعتماد در سرمایه گذاری افزود: یکی از راه های موثر در امر سرمایه گذاری وجود اعتماد است که اگر این موضوع تقویت شود نقش قاچاق کمرنگ خواهد شد منتهی عکس این موضوع نیز می تواند میل به قاچاق را افزایش دهد لذا اجرای صحیح این طرح می تواند کمک موثری برای سرمایه گذاری شود.
وی ادامه داد: در همه جای دنیا کالای قاچاق و جعلی را بهعنوان یک کالای غیرقابل اطمینان و نامطمئن میشناسند چرا که مشخص نبودن کانال توزیع و واسطهها و نیز تولید کننده واقعی، مشتری را نگران میکند که آیا این کالا از اصالت لازم برخوردار بوده و به تبع آن کیفیت مورد نظر را ارائه خواهد کرد یا خیر.
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان افزود: در این جلسه شرکت کنندگان به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود اشاره کردند و مقرر شد گزارش تحلیلی و جامع از نحوه اجراء، مشکلات و چالش های پیش رو تهیه و تصمیم گیری شود.
