
مقامات دولتي با اين موضوع را كه اين تغييرات نتيجه حملات سياسي وزراست، تكذيب كردند. اين تغييرات به وزرا اجازه خواهد داد تا رؤساي دائمي وزارتخانه خود را از كار بركنار كنند. كابينه با اين طرح مخالفت كرد و اين طرح را نوعي سيستم امريكايي دانست كه در آن مقامات رسمي چهرههايي سياسي هستند كه وقتي حزب ديگري پيروز ميشود بايد جايشان را به گروه ديگري بدهند.
اين اقدام كه از سوي فرانسيس ماوده، وزير دفتر كابينه ارائه شد شامل يك پيشنهاد جنجالي بود كه در آن خواسته شده تا از مغزهاي متفكر، مشاوران مديريت و دانشگاهيان به عنوان منابع بيروني براي قانونگذاري استفاده شود. همچنين براي جلوگيري از هزينههاي اضافي مشاوران، متخصصان بيروني با توجه به نتيجه كارشان پول خواهند گرفت. اين نقشه برنامهاي براي كاهش حجم خدمات اجتماعي نخواهد داشت اما با توجه با كاهش هزينههايي كه اعلام شده است تا زمان انتخابات عمومي بعدي و معلوم شدن اينكه دولت ائتلافي فعلاً در قدرت ميماند يا نه، اين كاهش هزينهها بايد عملي شوند. اين تغييرات جرقه درگيريهاي پشت پرده بين وزرا و نمايندگان پارلمان را زده است. نمايندگان پارلمان پيشتر با برخي از گزينههاي استيو هيلتون كه از گزينههاي فرانسيس ماوده افراطيتر بودند، مخالفت كرده بودند. وزرا خواهان تقسيم نيروهاي كار بين وزارتخانهها هستند تا كاركنان بتوانند با تغيير موقعيت شغلي خود تجربه و مهارت خود را گسترش دهند.
اين طرح باعث افزايش كارايي مقامات رسمي در زمينههاي فناوري اطلاعات، مديريت پروژه و هزينه خواهد شد و درنهايت دولت قادرخواهد بود تا از پرداخت هزينه اضافي به بخش خصوصي جلوگيري كند.