جوان آنلاین-سینا سرمد: در حالی که اقتصاد کشور سرحال نیست و گلایه های گرانی از هر سو شنیده می شود، اين روزها ماجراي چكهاي برگشتي نیز به يك گره براي اقتصاد ايران تبديل شده است.
خبرهاي موجود نشان ميدهد كه در سال گذشته ۳۱هزارميليارد تومان چك برگشت خورده است و اين رقمي نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت.كارشناسان اما چكهاي برگشتي را دليل ركود در اقتصاد ايران ميدانند و این مساله را مصداقی برای تایید وجود مشکلات اقتصادی اعلام می کنند.
اما همین چند وقت پیش بود که بانک مرکزی بخش نامه ای برای حل این مشکل صادر کرد. بانک مرکزی طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، اعلام کرد: حساب سپرده قرضالحسنه جاری، به سبب کارکردهای آن، واجد اهمیت فراوان است و آنچه اهمیت این نوع حساب را دوچندان مینماید، ارتباط آن با «چک» و به دنبال آن، جرم صدور چک بلامحل به عنوان یکی از معضلات حال حاضر جامعه میباشد.
در این راستا، از یک سو ضرورت؛ «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چکهای بلامحل» و «فراهمآوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود» و از سوی دیگر لزوم؛ «رفع کاستیها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری» و «تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامههای سابقالصدور»، بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتنابناپذیر مینمود.
لذا با عنایت به نکات فوقالذکر و براساس اختیارات مندرج در بند (۸) از ماده (۱۴) «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داد تا به این ترتیب کار برای کسانی که چک بلامحل صادر می کنند سخت تر شود.
حالا اما با گذشت ند روز از صدور این بخشنامه ، در حالی که این بخشنامه از سوی استفاده کننده گان از چک جدی گرفته نشده بود،
محمود بهمني، رئیس کل بانک مرکزی، طي اولتيمـاتـومي باز هم اعلام كرد كساني كه چك برگشتي دارند در صورتي كه براي رفع سوءاثر آن اقدام نكنند، از دريافت تسهيلات و دستهچك جديد محروم خواهند شد.
محمود بهمني در مورد دارندگان چك برگشتي گفت : «وقتي كسي چكي صادر ميكند دليلي ندارد با وجود پول در ساير حسابهاي او، چك را پاس نكنيم. اين اقدام ميتواند كاهش چكهاي برگشتي را به همراه داشته باشد.»
وي ادامه داد: «با ابلاغ دستورالعمل حساب جاري مصوبه شوراي پول و اعتبار ميتوان از حسابهاي ديگر مشتري داراي چك برگشتي برداشت و به حساب كسي كه چك در دست اوست واريز كرد.»
به نظر ميرسد هدف شوراي پول و اعتبار از اين تصميم افزايش مسووليت در قبال چك صادره باشد زيرا اعلام کرده است : «ميخواهيم اينگونه اقدامات باعث شود تا افراد از اين به بعد در صورتي چك بدهند كه بتوانند چكهاي خود را پاس كنند.»
اما همزمان با بهمني، مدير كل مقررات مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي برداشت از ساير حسابها را منوط به اجازه مشتري دانست و گفت : «بانكها در صورت اجازه مشتري ميتوانند از ساير حسابهاي فرد در يك بانك برداشت كنند و برداشت از ساير حسابها بدون اجازه ممكن نيست. در واقع فرد اختيار خود را به عنوان مشتري به بانك تفويض ميكند و بانك اين اختيار را دارد كه در صورت كافي نبودن موجودي در حساب از ساير حسابها پرداخت را انجام دهد.» البته قانون جديد شامل برداشت از ساير حسابهاي فرد در بانكهاي ديگر نميشود و آنگونه كه امين آزاد ميگويد اين اقدام نياز به مجوز مجلس دارد با اين حال در زمان حاضر به دليل نبود اين مقررات اين اختيار وجود ندارد و بر همين اساس تنها امكان برداشت از حساب افراد در يك بانك وجود دارد.
گفتنی است، اين قوانين همه در شرايطي در دستور كار قرار ميگيرند كه آمار چكهاي برگشتي به اوج خود رسيده است. بر طبق آمار بانک مرکزی ، تعداد چكهاي برگشتي تا پايان سال ۹۰ ۳/۶ميليون برگ به مبلغ ۶/۳۵هزارميلياردتومان است.
تعداد چكهاي برگشتي در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۰ نزديك به ۱۱۷درصد رشد نشان ميدهد كه مبلغ آنها در همين مدت حدود ۸۶۶درصد رشد كرده است. همچنين در سال ۹۰ نسبت تعداد چكهاي برگشتي به مبادلهشده ۴/۱۲درصد و نسبت مبلغ آنها باز هم به مبادلهشدهها ۸/۴درصد شده است.
