يكي از روزهاي سخت كاري سيد شمس الدين حسيني، مهدي غضنفري و محمود بهمني اين بار در مجلس رقم خورد؛ جايي كه بگو و مگوهاي رسانهاي به گفتوگوي مستقيم و علني تبديل شد اما با اين تفاوت كه نمايندگان حرف خود را زدند و مسئولان از روي برگههاي خود موارد ديگر را مطرح كردند؛ شيوهاي كه پيشتر نيز دكتر احمدي نژاد در پايان سال ۹۰ و در پاسخ به سؤالات نمايندگان مجلس هشتم اتخاذ كرد.
به گزارش «جوان» چالشها ميان دولت و مجلس بار ديگر بالا گرفته و كليد اين چالشها باز هم از اقتصاد زده شده است. دولت آمار خود از وضعيت اقتصاد كشور را ارائه ميدهد و مجلس و كارشناسان اين آمار را مستند نميدانند، اين رويه در سطح جامعه نيز رايج شده و كسي نميداند نرخ تورم، بيكاري، توزيع نقدينگي و عناويني از اين دست كه پاستور از آن ميگويد براساس چه اطلاعاتي اعلام ميشود.
برهمين اساس وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي به اتفاق يكديگر به صحن علني مجلس رفتند تا درباره وضعيت اقتصاد كشور پاسخ دهند. پس از آغاز جلسه ميكروفنهاي انتقاد روشن شد و نمايندگان يكي پس از ديگري از وضعيت موجود انتقاد كردند. طبق روال معمول جلسات اقتصادي مجلس، احمد توكلي وارد گود شد و انتقادات خود را مطرح كرد. وي صحبتهاي خود را از سال حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني آغاز كرد و گفت: حكمت اين مسئله كه رهبر انقلاب سال جاري را سال حمايت از توليد ملي نامگذاري كردند، اين بود كه ما بايد يك تكان جدي بخوريم.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس ادامه داد: در مورد فضاي كسب و كار ما از نظر رتبه در بين ۱۸۳ كشور در سال ۹۱، رتبه ۱۴۴ را دارا هستيم كه سال قبل ۱۴۰ و سال قبلتر در رتبه ۱۳۲ بوديم، يعني به انتهاي ليست نزديك ميشويم.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس اظهار داشت: آخرين نقض قانون از سوي دولت دو مورد مهم بود كه به آنها اشاره ميكنم؛ يكي در مورد بودجه بود. وقتي اين قانون از سوي رئيسجمهور ابلاغ شد، رئيسجمهور با نامهاي اين قانون را ابلاغ كرد كه در آنجا قيد شده بود كه بندهايي از قانون بودجه با قانون اساسي ناسازگار است در حالي كه همه ما ميدانيم طبق قانون اساسي رئيسجمهور چنين حقي را ندارد و تشخيص اينكه مصوب مجلس با قانون اساسي سازگار است يا سازگار نيست، به عهده شوراي نگهبان است.
لاريجاني در اين قسمت از سخنان توكلي گفت: كسي از دولت حق ندارد قانون بودجه را بررسي كند، يعني قانون بودجه همانطور كه رهبر معظم انقلاب فرمودند، فصلالخطاب است و بايد اجرا شود، البته در روش اجرا ميتوانند بررسي داشته باشند.
توكلي پس از صحبتهاي لاريجاني ادامه داد: يك قانونشكني عجيب و غريب هم اتفاق افتاده كه بسيار خطرناك است. من در جلسهاي كه آقاي خليليان حضور داشت، گفتم كه حساب ذخيره ارزي براي چه تأسيس شد و الان چه وضعي دارد و در حال حاضر هم دولت ميخواهد به صندوق توسعه ملي دستاندازي كند.
هيئت امناي صندوق توسعه ملي كه ۱۱ نفره هستند و شش نفر آنها دولتي هستند، رئيس اتاق بازرگاني و رئيس اتاق تعاون هم ناظرند و رأي ندارند؛ دو نماينده مجلس هم از كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه به همراه دادستان كل كشور سه رأي دارند، يعني شش رأي به قوه مجريه و سه رأي ديگر به دو قوه ديگر اختصاص دارد. مديرعامل صندوق يعني آقاي دكتر قرباني كه زيربار دستورهاي ويژه نميرفت، عوض ميشود و آقاي فرزين كه گفته قانون بودجه در كارگروه تحول اقتصادي بررسي ميشود، رئيس ميشود و وقتي با اعتراض دادستان كل روبه رو ميشوند، ميگويند كه ما شش رأي داريم و آقاي فرزين با شش رأي مقابل سه رأي مدير شده، سؤال من اين است كه چرا اين اتفاق افتاد؟ و بعد هم تصميمات عجيب و غريب اتخاذ شد؟ از جمله تصميماتي كه گرفته شد، اين بود كه وظايف و مسئوليتها و اختيارات هيئت امنا به هيئت عامل واگذار شود، يعني هيئت امنا اختياراتش سلب شده و نمايندگان دو قوه ديگر در صندوق حضور ندارند.
لاريجاني در اين قسمت از سخنان توكلي گفت: اين مسئله قابل واگذاري نيست، نص قانون است.
وي همچنين اظهار داشت: درآمد ارزي دولت نهم و دهم تا امروز ۵۲۵ميليارد دلار بود كه در حال حاضر از اين مرز هم گذشته، اگر رئيسجمهور اعلام كرد كه حساب ذخيره ارزي صفر شده، الان هم ميخواهند به سراغ صندوق توسعه ملي بروند كه بايد براي اين مسائل چاره انديشي كرد.
توكلي اظهار داشت: بانك مركزي و رئيس آن در برابر دستورات دولت هيچ مقاومتي نشان نميدهند؛ تنخواهگردان هدفمندكردن برخلاف قانون زيادي داده شد و تاكنون ۶هزار ميليارد آن برنگشته، معني اين مسئله آن است كه دولت تنخواهگردان را منبع خود ميداند و به همين دليل بخشي از آن را پس داده و بخشي را پس نداده كه اين يك بيانضباطي مالي است. منتخب مردم تهران در مجلس با اشاره به اينكه رئيس دولت به صراحت قانون را ناديده ميگيرد، گفت: اقتصاد كشور در حال دلاريشدن است.
بهمني پاسخ نداد
رئيس بانك مركزي هم در اين جلسه در باره نرخ تورم گفت: قبول داريم كه تورم ۵/۲۱ درصد بالاست اما هميشه فكر ميكنيم كه اگر از بين بد و بدتر و بدترين به بد رسيدهايم، وضعيت خوبي است. اگر در بازار در پايان دو ماه پاياني سال مداخله نميكرديم، ميزان تورم ۴/۱۹ نبود.
محمود بهمني افزود: برخي از دوستان در آن زمان اين نگراني را داشتند كه اگر قيمت سكه به يك ميليون تومان برسد، ما چه كار خواهيم كرد اما ما آن زمان ميدانستيم كه با توزيع ۶/۹ ميليون قطعه سكه قطعاً اين قيمت به اين سطح نميرسد. رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: در سال ۷،۹۰/۱۸ ميليارد دلار به ميزان ذخاير خارجي بانك مركزي اضافه شده و موجودي صندوق توسعه ملي بعد از كسر ۲۰درصد حدود ۶/۲۸ ميليارد دلار بوده و هماكنون از ۳۰ميليارد دلار تجاوز كرده است.
بهمني گفت: در خصوص وامهاي ۱۰ميليون توماني به هيچ عنوان نگفتهايم ضامن نگيرند، بلكه گفتهايم تنها يك ضامن بگيرند كه البته نيازي هم نيست كارمند باشد.
رئيس بانك مركزي در ادامه اعلام كرد: زوجهاي جواني كه مهريه آنها كمتر از ۱۱۰ سكه باشد، ميتوانند تا سقف ۸ميليون تومان وام ازدواج دريافت كنند.
وي در ادامه افزود: در ۳۰سال گذشته به هيچ عنوان هيچكس روي مؤسسات نظارتي نداشته است اما ما در دو تا سه سال گذشته نظارت خود را شدت بخشيدهايم و ۱۴۰۰تعاوني مالي و اعتباري به ۱۴ عدد تبديل شدهاند. وي افزود: آيا امروز كه نرخ ارز ما ۱۲۲۶تومان است و با يك صحبت و بحث سياسي و مذاكره و مقاله ارز ما ۱۵۰تومان بالا ميرود، تقصير سيستم بانكي است؟ قطعاً مسائل سياسي روي اين مسائل اثر دارد. ما تمام تلاشمان اين است بازار را به سمت خود بكشانيم و نرخ را تعديل كنيم.
توطئه رسانهاي غربي !
وزير اقتصاد هم بر خلاف بهمني با اشاره به اينكه دولت موافق چند نرخي شدن دلار نيست، در پاسخ به انتقادها و پرسشهاي نمايندگان گفت: غرب از تأثير گذاري تحريمهاي ضد ايراني نا اميد شده است اما القاي تصويري ضعيف و نحيف از اقتصاد ايران به عنوان توطئه جديد رسانههاي غربي عليه ايران مورد ارزيابي قرار دارد. وي با تفكيك عمليات تحريم عليه ايران به دو بخش عمليات واقعي و عمليات رواني، تحريم نهادهاي مالي، از جمله بانكهاي تجاري و نيز تهديد به تحريم بانك مركزي را از جمله عمليات واقعي تحريم عليه ايران ارزيابي كرد. حسيني خودداري از ارائه خدمات بيمهاي به ايران، ايجاد محدوديت و مانع تراشي براي نقل و انتقال وجوه، كالا و كشتيراني، ممانعت از سرمايه گذاري در حوزه هايي چون انرژي و ايجاد محدوديت در خريد نفت از ايران را از جمله ديگر اقدامات دولتهاي تماميت خواه در چارچوب اجراي بخش عمليات واقعي تحريم عليه كشورمان مورد اشاره قرار داد.
به گفته وي همچنين تلاش براي ارائه تصويري نحيف و تحريف شده از اقتصاد ايران، بياعتبارسازي نهادهاي رسمي آماري كشوري به منظور القاي آمارهاي دروغين خود، ناكارآمد نشان دادن اجراي برنامههاي موفقي چون هدفمندسازي يارانهها و تهديد به ايجاد فشار بيشتر در آينده در چارچوب عمليات رواني دولت ها، در رسانههاي غربي عليه ايران جاي ميگيرد.
وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به شاخص هايي چون ۷/۲ برابر شدن جذب سرمايه گذاري خارجي طي سالهاي اخير، ۹/۲ برابر شدن صادرات غيرنفتي و ۸/۲ برابر شدن ارزش بازار بورس، بر بيتأثير بودن تحريمهاي يكجانبه غرب عليه ايران تأكيد كرد.
وي همچنين ۱/۲ برابر شدن ميزان سپردههاي بانكهاي كشور، ۶/۲ برابر شدن حق بيمههاي توليدي و در مجموع ۶/۲ برابر شدن بخش مالي كشور را از جمله ديگر دلايل شكست غرب در فلج كردن اقتصاد ايران با دستاويز تحريم خواند.
وي همچنين گفت: طي پنج سال گذشته توليد ناخالص داخلي ايران از ۲۴۱ ميليارد دلار بر اساس گزارش صندوق بينالمللي پول به ۴۸۲ ميليارد دلار رسيده است و بر همين اساس هفدهمين اقتصاد دنيا هستيم و اين در شرايطي است كه به رغم انواع دشمنيها جذب سرمايه خارجي ايران از يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار در سال به ۴ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار در سال رسيده است، صادرات غيرنفتي ايران از ۳/۱۵ ميليارد دلار به ۴۳ ميليارد دلار رسيده و ارزش بازار بورس ما از ۴۶ هزار ميليارد تومان به ۱۲۸ هزار تومان رسيده، يعني ۸/۲ برابر شده است.
وي به قانون ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و گفت: خوشبختانه يك سوم درآمد مالياتي كشور از آن تأمين شد كه در مسير نتايج آن بيشتر مشخص ميشود. حسيني با تأكيد بر اينكه در خصوص نقدينگي مديريت مالي و تأمين مالي بحث شد، گفت: اقتصاد ايران با يك مشكل آشكار يا پنهان مواجه است و آن تورم است. ميخواهند رشد اقتصادي را گسترش دهند و چارهاي جز اين نيست كه از طريق سيستم بانكي تسهيلات در اختيار بنگاههاي اقتصادي قرار دهند و اين افزايش نقدينگي است كه منجر به تورم ميشود.
حسيني ادامه داد: اگر جلوي نقدينگي گرفته شود، دود از چرخه صنعت بلند ميشود. طي اين چند مدت مطالعات عميق و دقيقي را انجام داديم تا عملياتي شود و بايد گفت ما نتوانستيم يك شيوه پايدار و غيرتورمي در اقتصادي ايران ايجاد كنيم.
جزو ۱۰ كشور برتر در حوزه سيمانيم
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با بيان اينكه حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان به حوزه توليد تزريق ميشود كه اين فوقالعاده و بينظير است، گفت: نامگذاري امسال يك ظرفيت استثنايي فراهم كرده و ما براي امسال ۱۰ برنامه جديد داريم. مهدي غضنفري با اشاره به برخي از آمارها در حوزه اقتصاد غيرنفتي گفت: ما به لحاظ تنوع مواد معدني جزو ۱۰ كشور اول دنيا هستيم و برنامههاي خوبي را نيز براي آن پيشبيني كردهايم. ما در توليد سيمان جزو ۱۰ كشور برتر دنيا و در توليد سرب و روي بزرگترين كشور در خاورميانه هستيم. وي ادامه داد: اين آمار نشان ميدهد به رغم تمام فشارهايي كه بر كشور ايجاد شده و با وجود تخلف ۳ هزار ميلياردي بانكي و ايجاد شرايط فشاري و انقباضي بر بانكها اما آهنگ توليدات خوب است و اميدواريم ادامه يابد.
غضنفري در ادامه درباره قيمتها اظهار داشت: ما اظهارنظر علما، مراجع در قم و تهران و همچنين تذكرات نمايندگان و رسانهها را درباره قيمتها در جريان هستيم و همواره آن را پيگيري ميكنيم.
عضو هيئت دولت با بيان اينكه هر اتفاقي كه در فضاي كلان اقتصادي رخ ميدهد، آثارش بر بازار مشخص ميشود، ادامه داد: ما ميتوانيم گرانفروشي را كنترل كنيم اما گراني كه ناشي از بالا رفتن پارامترهاي اقتصادي است، كنترلش در بازار غيرممكن است و بايد در فضاي اقتصادي كشور كنترل شود.
وي با اشاره به نوسانات نرخ ارز و طلا يادآور شد: اين نوسانات به صورت ناخواسته بر بازار اثر ميگذارد، هرچند برخي از قيمتهاي جهاني نيز بر اين گرانيها مؤثر است البته اين به معناي رها كردن كار و بيتوجهي از سوي خدمتگزاران به مردم نيست.
غضنفري با اشاره به در خواست جلسه غير علني ادامه داد: ما دوباره تيم خود را مجهز كردهايم و با شروع ذخيرهسازيها از دولت نيز مصوبهاي گرفتهايم كه ۲۴ ميليارد دلار اجازه خواستيم بانك مركزي مثل سال قبل به واردكنندگان مواد اوليه اختصاص دهد.
مستند حرف بزنيد
احمد توكلي بلافاصله پس از سخنراني وزراي اقتصاد و صنعت در تذكري با استناد به ماده ۷۷آييننامه داخلي پارلمان، در صحن علني درباره مشكلات توليد در كشور، نسبت به ارائه آمار و اطلاعات نادرست توسط مسئولان دولتي در محضر نمايندگان ملت انتقاد كرد. توكلي بر همين اساس يادآور شد: متأسفانه مسئولان در محضر ملت، اطلاعات نادرست ميدهند. در ادامه محمدرضا باهنر نايبرئيس دوم مجلس در پاسخ به اين تذكر توكلي گفت: آقاي بهمني و دوستان ديگر بايد مستندات سخناني را كه مطرح ميكنند، ارائه دهند. اينكه ميگويند فلان آمار منتشر شده، بايد اعلام كنند كه در كجا منتشر شده است؟ در كدام روزنامه يا رسانه؟
همچنين نايب رئيس مجلس از مسئولان دولت خواست تا نسبت به افزايش قيمت گندم و نان با توجه به آنكه اين افزايش بين گندم و نان نابرابر است، پاسخگو باشند.
سودهاي كلان با مصاحبههاي بهمني
به واسطه مصاحبههاي متعدد رئيس كل بانك مركزي سودهاي كلاني به جيب بعضيها رفت.
بر اساس قانون برنامه نرخ ارز در طول دوره برنامه بايد به شكل شناور مديريت شود ولي فاصله ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان مشكلي است كه به نظر من بانك مركزي در اين رابطه درست عمل نكرده است. رئيس بانك مركزي نبايد مصاحبه كند و اگر هم مصاحبه كرد، سالي يك بار باشد. مصاحبههاي متعدد شما در ارتباط با نرخ ارز آثار منفي داشت كه البته با كاهش مصاحبههاي شما تثبيت نسبي نرخ ارز را شاهد بوديم. هدفمندسازي يارانهها آثارش را در جامعه گذاشته و ناگزيريم كه آثار آن را تحمل كنيم. بر اين اساس درست نيست كه بگوييم افزايش قيمت نان ربطي به هدفمندي يارانهها ندارد.
نظارت ضعيف بانك مركزي
نظارت بانك مركزي ضعيف است و اگر به سمت نظارت بر موسسات مالي و اعتباري برود، ميبيند كه چطور مردم را ميگزند. فكر ميكنم وزير اقتصاد قبول دارد كه تورم منابع را منحرف ميكند كه اين مسئله خدمت به توليد نيست بلكه خدمت به واسطهگري است و جلوي رشد اقتصادي را ميگيرد.
در اثر سياست پولي ما، رشد اقتصادي ما طي سالهاي گذشته ۳، ۵/۳ و ۵ درصد بوده و با اين رشد نقدينگي ۵/۱۹ تا ۳۸ درصد چيزي جز تورم به همراه نخواهد داشت.
بخش مهمي از صنعت كشور، صنعت خرد و كوچك است كه اين بخش مشكل دارد و نيازمند تأمين منابع است. بنده خودم چند تا از اين مراكز را ديدهام كه انصافاً كارشان خوابيده است.
وضعيت بد فشارهاي تورمي
يك نفر در حال رانندگي بود و همه مسافران خواب بودند كه يكي به او گفت كه براي چه كسي رانندگي ميكني، الان هم نميدانيم براي چه كسي صحبت كنيم. وقتي نامگذاري در يك سال انجام ميشود، همه نهادهاي متصل به حاكميت و نهادهاي مردمي و تشكلها بايد آن را مسئله اصلي كشور بدانند.
آنچه جاي بحث دارد، اين است كه مسئولان اجرايي كشور بگويند در اجراي ماده ۷ سياستهاي اصل ۴۴ چند مجوز صادر كردهاند. ما هنوز در كشور اين فرصت را فراهم نكرديم كه يك پالايشگاه ۱۵ هزار بشكهاي در بخش غيردولتي به وجود آيد، نميدانم آيا بخش خصوصي رغبت ندارد يا اينكه دولت به آنها اجازه ورود نميدهد.
اگر ميخواهيم جهاد اقتصادي حمايت از توليد ملي داشته باشيم، بايد در برنامههايمان اين برجستگيهاي رفتاري مشخص باشد.
اقشار ضعيف در پيچ و خمهاي اداري
بانك مركزي نبايد مرتباً به دنبال جمع آوري نقدينگي باشد بلكه بايد نقدينگي موجود را به سمت واحدهاي توليدي هدايت كند.
رشد نقدينگي امروز كشور بسيار بالاست و هنر بانك مركزي اين است كه بتواند اين نقدينگي را به درستي به سمت واحدهاي توليدي سوق دهد نه اينكه همه نقدينگي را از بازار جمع كند.
با توجه به بحث دسترسي به دلار آزاد و ارز آزاد كه به خودي خود، بحث نقدينگي را تشديد ميكند، بانك مركزي بايد مديريت جامعتري براي بازار ارز نقدينگي داشته باشد.
سياستهاي متناقضي كه از طرف بانك مركزي اعلام ميشود توليد كننده را در حالت بلاتكليف قرار ميدهد و مشكلات جدي ايجاد ميكند و حتي منجر به تعطيلي واحدهاي توليدي كوچك شده است و امروز ضروري است كه ريسك پذيري مديران بانكها بيشتر شود تا بتوانند منابع مالي را تأمين كنند تا بيشتر از اين درگير تورم نشويم.
بيمحلي به مصوبات شوراي پول و اعتبار
متأسفانه بانكها به عنوان جزيرهاي جدا و با ادعاي خصوصي شدن مصوبات شوراي پول و اعتبار را اجرا نميكنند. بانك ملت نيز چنين ادعايي دارد و در حال حاضر تنها بانك ملي مانده است كه خود را به اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار ملزم ميداند.
متأسفانه برخي وام ميگيرند اما اين وام را در بانك ميگذارند و سود آن را دريافت ميكنند. هستند افرادي كه به نام كار و توليد از بانكها وام ميگيرند اما سود اين پول را در بانك دريافت ميكنند، اين در حالي است كه براساس مصوبه قرار بود تا براي وامهاي زير ۱۰ ميليون تومان ضامني لازم نباشد اما بانكها اين مصوبه را اجرا نميكنند.
دسترسي افراد خاص به تسهيلات بانكي
سيستم بانكي با گرفتن وثيقه ملكي باعث شد كه افراد خاص دسترسي به تسهيلات بانكي داشته باشند و دسترسي اقشار ضعيف جامعه به تسهيلات مشكل شود.
مشاركت در سود و زيان يكي از پايههاي اصلي بانكداري اسلامي و عامل تعيين كننده اقتصاد است اما بانك مركزي با طرح شروط ضمن عقد، اين مسئله را تبديل به مشاركت فقط در سود كرد. گذاشتن جايزه براي حسابهاي قرضالحسنه نيز ضمن آنكه شبهه ربا دارد، تداعيكننده بليتهاي بختآزمايي قديم است.
مشكل ديگر اين است كه سيستم بانكي با گرفتن وثيقه ملكي باعث شد كه افراد خاص دسترسي به تسهيلات بانكي داشته باشند و از اين طريق به جريان ثروت به سمت اقشار برخوردار جامعه كمك و دسترسي اقشار ضعيف جامعه به تسهيلات را مشكل كند.
