دادگاه مبارک از اوایل مرداد سال پیش شروع شد و انتظار میرفت تا در نخستین سالگرد سقوطش، حکم وی نیز اعلام شود.
احمد رفعت، قاضی دادگاه، در آن زمان سعی داشت تا اعلام حکم مبارک را به هر نحو ممکن به تاخیر اندازد. به دلیل تعلل این قاضی بود که حکم مبارک در نخستین سالگرد سقوطش اعلام نشد اما احمد رفعت با وجود تمام تلاش خود بالاخره مجبور شد تا در شنبه ۱۳ خرداد حکم او را اعلام کند. تبرئه مبارک و پسرانش از فساد مالی و حبس ابد برای مبارک حکم او بود اما اعتراض به این حکم در همان موقع اعلام آن شروع شد. خانوادههای شهدای قیام مصر که در دادگاه حاضر بودند با شنیدن این حکم از جای خود برخاستند و نسبت به نجات مبارک از اجرای عدالت فریاد زدند.
طولی نکشید که فریاد اعتراض آنها به خارج از دادگاه کشیده شد و جوانان و مردم مصر همانند ۱۵ ماه قبل به خیابانها و در نهایت به میدان التحریر قاهره رفتند تا اعدام مبارک را فریاد بزنند. روشن است که حبس ابد برای مبارک به معنای نجات او از خشم و قهر ملت مصر است و نمیتواند جوابگوی خون ۸۵۰ نفری باشد که او در جریان قیام مردم مصر کشت.
جریانهای سیاسی و به خصوص اخوان المسلمین با شروع این اعتراض مردمی از آن حمایت کردند و محمد مرسی، کاندیدای اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری، وعده داد که در صورت پیروزی در دور دوم انتخابات پرونده مبارک را دوباره به جریان خواهد انداخت. احمد شفیق، رقیب مرسی در دور دوم انتخابات، از حکم دادگاه حمایت کرده و گفته که آن را باید پذیرفت و این رأی باید درس عبرتی برای رهبران آینده مصر باشد.
واکنش این دو رقیب نسبت به رأی دادگاه به وضوح حاکی از تاثیر این رأی بر حال و هوای انتخابات ریاست جمهوری مصر و دور دوم آن است. مرسی غیر از این که به عنوان نماینده اخوانالمسلمین به این حکم اعتراض کرده بلکه او سعی دارد تا به این وسیله حمایت دیگر احزاب و جریان های سیاسی را به دست آورد. به عبارت دیگر، مرسی بعد از دور نخست انتخابات سعی داشته تا وفاقی بین نیروهای مخالف شورای نظامی برای حمایت از خودش به دست آورد تا آن که احمد شفیق با برخورداری از حمایت شورای نظامی نتواند در دور دوم بر او پیروز شود. در مقابل، احمد شفیق که به عنوان آخرین نخستوزیر مبارک چاره ای جز حمایت از رأی احمد رفعت نداشت آن سخنان را گفت اما او به خوبی واقف به خشم مردم مصر از این رأی است و به این دلیل بود که مجبور شد تا محتاطانه از آن حمایت کند.
به هر صورت این رأی وضعیت را برای احمد شفیق و شورای نظامی دشوار کرده و میتوان گفت که بلای جان آنان شده زیرا این فرد رقیب آنان است و این رأی باعث شده تا او موقعیتی مناسب در نبرد انتخاباتی به دست آورد. به عبارت دیگر، رأی احمد رفعت و نجات مبارک از مجازات باعث شده تا مردم مصر قیام خود را در معرض شکست ببینند و اعتراض و تجمع آنان در میدان التحریر نیز برای حفظ قیامشان و دستآوردهای آن است.
روشن است که احمد رفعت بدون صوابدید شورای نظامی این رأی را صادر نکرده و حتی تعلل او در صدور حکم هم به دلیل اشارتهای این شورا بود اما مسئله این است که چرا شورای نظامی در این موقعیت اجازه صدور چنین حکمی را داده است.
میتوان گفت که شورای نظامی صدور حکم احمد رفعت را تا دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر به تاخیر انداخت تا ببیند که آیا می تواند احمد شفیق را از این دور به سلامت رد کند یا نه. بعد از موفقیت احمد شفیق در دور نخست انتخابات و راهیابی او به دور دوم بود که شورای نظامی اطمینان خاطری به دست آورد و به احمد رفعت اجازه داد تا حکم خود را صادر کند. شاید شورای نظامی تصور میکرد که حکم حبس ابد میتواند تا اندازه زیادی جوابگوی انتظارات عمومی از دادگاه مبارک باشد اما واقعیت خلاف چنین تصوری بود. شاید هم شورای نظامی منتظر چنین واکنشی از مردم در قبال رأی احمد رفعت بود اما بر دخالت خود در دور دوم انتخابات حساب کرده است.
در هر صورت، رأی احمد رفعت بلای جان شورا و نامزد مورد حمایتش در دور انتخابات ریاست جمهوری شده است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴خرداد در خارج از این کشور شروع شد و شورای نظامی میتواند با تحلیل نتایج آن، تاثیر رأی احمد رفعت بر این دور را ارزیابی کند. این ارزیابی به شورای نظامی کمک میکند تا این که چگونه نامزد انتخاباتی خود را از بلای حاصل از رأی احمد رفعت نجات دهد اما وضعیت فعلی حاکی از آن است که این شورا برای پیروزی احمد شفیق راهی بسیار دشوار در پیش خواهد داشت.
اوضاع برای شورای نظامی حتی در صورت پیروزی احمد شفیق سخت تر خواهد شد زیرا مردم مصر در این صورت تمام دستآوردهای قیام خود را از دست رفته خواهند دید و دیگر چارهای جز قیام دوباره نخواهند داشت.
