قاسم غفوري: مردم اروپا در حالي در ماههاي اخير در قالب جنبش تسخير اعتراضهاي گستردهاي به ساختار اقتصادي و سياسي كشورهايشان داشتهاند كه به رغم سركوبهاي صورت گرفته همچنان ادامه دارد. در شرايطي حركتهاي مردمي براي مقابله با نظام سرمايهداري ادامه دارد كه در روزهاي اخير بسياري از كشورهاي اروپايي در انتخابات پارلمان، شوراي محلي و رياست جمهوري شركت ميكنند.
در فرانسه مرحله نهايي انتخابات رياست جمهوري برگزار شد، در ايتاليا، آلمان و يونان انتخابات پارلمان و ايالتي برگزار شده يا ميشود. در انگليس نيز اواخر هفته گذشته انتخابات محلي برگزار شد. اين انتخاباتها در حالي برگزار شده يا ميشود كه از نكات قابل توجه در آنها گرايش مردم به انتقامگيري از سياستمداران است به گونهاي كه جريانهاي احزاب حاكم در اين انتخاباتها با شكست همراه شدهاند. در انگليس حزب محافظه كار و ليبرال دموكرات نتوانستند در انتخابات محلي نتايج مناسبي كسب كنند و حزب كارگر توانست به پيروزي دست يابد.
هرچند كه مردم رضايت چنداني از حزب كارگر نيز ندارند اما تأكيد دارند كه براي اعتراض به سياستهاي دولتمردان به اين حزب رأي دادهاند تا به نوعي انتقام خود را از نخست وزير گرفته باشند.
در فرانسه نيز انتخابات رياست جمهوري در حالي برگزار شد كه اولاند از حزب سوسياليست توانست بر ساركوزي رئيسجمهور كنوني فرانسه پيروز گردد. مردم فرانسه هرچند تأكيد دارند كه ساختار سياسي كشورشان به نظام سرمايه داري آلوده است و چندان تفاوتي ميان جريانهاي سياسي وجود ندارد اما عدم رأي خود به ساركوزي را نوعي انتقامگيري از پنج سال بيكفايتي وي و نيز هشدار به سياستمداران دانستهاند كه به جاي تأمين منافع سرمايه داري به خواستههاي مردمي توجه كنند. به عبارتي مردم فرانسه قدرت خود را به رخ سياستمداران كشيدهاند.
در يونان نيز مردم در حالي پاي صندوقهاي راي رفتهاند كه بسياري آن را پاسخي از سوي مردم به عملكردهاي نادرست دولتمردان ميدانند. يونانيها تأكيد دارند كه پذيرنده طرحها و سياستهاي رياضت اقتصادي نبوده و خواستار پايان اين وضعيت و وابستگي به اروپا هستند.
برآوردها نشان ميدهد مردم برآنند تا انتخاب نمايندگان را به جايگاهي براي انتقامگيري از سياستمدارانشان مبدل نمايند. كشورهاي مذكور نيز در ماههاي اخير با اعتراضهاي مردمي همراه بودهاند كه دولتمردان در مقابله با آن ناتوان بودهاند. بررسي روند تحولات ذكر شده نشان ميدهد كه اروپا اين روزها به صحنه جديد رويارويي مردم با دولتمردان مبدل شده است. در شرايطي كه پيش از اين دولتهاي روماني، اسپانيا، يونان، پرتغال و ايرلند در برابر اعتراضهاي مردمي سقوط كردند حال نوبت آن است كه دولتهاي فرانسه، آلمان، ايتاليا و انگليس نيز با چنين سرنوشتي دچار شوند.
اين فرآيندها نشان ميدهد كه اعتراضهاي مورد اروپا صرفاً به امور اقتصادي نبوده و جنبش تسخير به دنبال اهداف كلانتري همچون تغيير ساختار سياسي كشورشان ميباشند. هرچند كه بسياري از جريانهاي سياسي غرب وابسته به سرمايهداري ميباشند كه مانع از دگرگوني گسترده در ساختار سياسي اروپا ميشود اما حركت مردم براي دگرگوني در ساختار سياسي كشورهايشان را ميتوان آغاز راهي براي مقابله با اين شرايط دانست.
مردم اروپا و امريكا تأكيد دارند كه ساختار سياسي و اقتصادي كشورهايشان وابسته به نظام سرمايهداري يا همان يك درصديها است كه توجهي به خواست مردم (۹۹ درصدي) ندارند لذا در كنار اعتراض و اعتصاب اقتصادي پايه به دنبال دگرگوني در ساختار سياسي كشورشان نيز باشند. امري كه نمود آن كه در سقوط چندين دولت اروپايي ميتوان مشاهده كرد كه در آينده نيز احتمال تكرار اين روند در ساير كشورهاي اروپايي و حتي امريكا دور از ذهن نخواهد بود. اين روند در آينده در اروپا ادامه خواهد داشت و مردم ابعاد جديدي از طرحها براي مقابله با نظام سرمايهداري را اجرا خواهند كرد.
