جوان آنلاین-سینا سرمد: قيمت گوشت قرمز در هفته ای که گذشت باز هم افزايش داشته است. این خبری بود که اخرین گزارش بانک مرکزی آن را تایید می کرد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت گوشت گوسفند به کیلویی ۲۳ هزار و ۱۷۷ تومان رسید که رشد ۱.۸ درصدی داشت و قیمت گوشت تازه گاو و گوساله به ۱۷۶۱۵ تومان رسیده است که حکایت از گرانی مجد گوشت قرکز دارد.
افزايش مجدد قيمت گوشت در حالي صورت گرفته است كه به گفته مديركل دفتر حمايت از سرمايهگذاري، كارآفريني و توسعه تجارت وزارت جهادكشاورزي به هيچوجه كمبود مواد پروتئيني در كشور نداريم و حتي مازاد توليد هم در اين زمينه داريم.
اسماعيل عباسپور درخصوص اظهارنظر مسوولان دولتي مبني بر كمبود كالاهاي اساسي در كشور گفت: متاسفانه مدتي است كه برخي از افراد در مصاحبههاي خود اعلام ميكنند كه در كشور دچار كمبود برخي از كالاها از جمله مرغ و گوشت هستيم و بايد آنها را وارد كنيم درحالي كه به هيچوجه كمبود مواد پروتئيني در كشور نداريم و حتي مازاد توليد هم در اين زمينه داريم.
وي اضافه كرد: اگر الان كمبود گوشت و مرغ داشتيم، بايد ويترين مرغفروشيها و قصابيها خالي از مرغ و گوشت بود يا حداقل جلوي قصابيها و مرغفروشيها مردم در صفهاي طولاني ميايستادند، درحالي كه واقعا چنين نيست!
مديركل دفترحمايت از سرمايهگذاري، كارآفريني و توسعه تجارت وزارت جهادكشاورزي تصريح كرد: طرح چنين موضوعاتي تبديل به ايجاد فضا و حياط خلوتي براي برخي دلالان و توزيعكنندگان مواد غذايي در كشور شده است. اين طور به نظر ميرسد پاي مافيا به بازار گوشت هم رسيده است؛ مافيايي كه با وجود فشارها و برنامههاي دولت براي مقابله با گراني و حمايت از توليد داخل با در اختيار داشتن برخي از امتيازات از جمله حق امضا در حوزه واردات مانع از تحقق اهداف دولتيها در برنامه تنظيم بازار ميشوند. كار را به جايي رسانده است كه رييس اتحاديه دامداران از در اختيار گرفتن دفتر كار دولتيها توسط شبكه واردات خبر ميدهد.
عباسپور در ادامه به عملكرد شركت پشتيباني امور دام اشاره كرد و افزود: شركت پشتيباني امور دام براساس اساسنامه و مصوبه هيات وزيران متولي تامين نهادههاي دام و طيور در كشور است درحالي كه به جاي اين كار كه وظيفه قانوني و ذاتي آن است، بيشتر به دنبال واسطهگري و واردات گوشت و مرغ است كه ضد توليد داخلي است. به گفته فعالان بازار، اين سازمان يكي از نزديكترين دستگاههاي دولتي به جريان سياسي درون دولت است كمترين حاشيه را در سالهاي اخير داشته و مديرعامل آن نيمه دوم سال ۸۴ از شهرداري به اين سازمان آورده شده است.
مديركل دفتر حمايت از سرمايهگذاري، كارآفريني و توسعه تجارت وزارت جهادكشاورزي در ادامه انتقادات خود به جريان حاكم بر سيستم تنظيم بازار و همچنين روابط درون دستگاههاي مذكور، خاطرنشان كرد: سالانه صدها ميليارد تومان يارانه بلاعوض و تسهيلات بانكي ارزان قيمت كه از سوي دولت تضمين شده، به اين شركت اختصاص پيدا ميكند اما در عمل با افزايش قيمت و كمبود نهاده در برخي مقاطع مواجه هستيم.
وي گفت: بايد مسوولان اين شركت بيايند و گزارش دهند كه در سال گذشته جهت تنظيم بازار و حمايت از صنعت دام و طيور كشور چه ميزان نهاده وارد كشور كردهاند؟ و اين نهادهها را در اختيار چه كساني قرار دادهاند؟ چون اين شركت بايد به وزارت جهادكشاورزي به عنوان مرجع بالادستي پاسخگو باشد. عباسپور با طرح اين سوالها كه با توجه به اينكه متولي تامين نهادهها در كشور شركت پشتيباني امور دام است، چرا بايد قيمت سويا از كيلويي ۵۰۰ تومان يكدفعه به كيلويي ۱۵۰۰ تومان افزايش پيدا كند؟ چرا با وجود تعهد اين شركت به اتحاديهها و تشكلها جهت تامين نهادهها و گرفتن مبالغي بهعنوان پيشپرداخت از آنها با گذشت نزديك يك ماه، هنوز سويا را كه يكي از مهمترين نهادههاست، در اختيار مرغداران قرار نداده است؟ گفت: با توجه به اينكه قيمت نهادها تغيير كرده است، آيا منطقي است كه همه فشار را روي توليدكننده بياوريم تا محصول خود را با قيمت قديمي عرضه كند؟
پیش از این نیز اما معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده بود دولت اجازه گرانی گوشت را نخ.واهد داد اما همچنان گوشت قرمز روزهای گرانی را تجربه می کند.
محمدرضا رحيمي با اشاره به تشكيل جلسات ستاد تنظيم بازار و ماموريت وزارتخانههاي ذيربط در قبال كنترل قيمتها و همچنين مصوبه ۲۴ميليارد دلاري واردات گفت: براي اينكه به مردم اطمينان خاطر بدهيم و خيال آنها را تا پايان امسال راحت كنيم، تصميم گرفتيم از هماكنون تمام نيازمنديهاي آنان را تا پايان سال در فهرستي تنظيم كنيم و براي تامين، آن را به مسوولان ذيربط ارايه كرديم. رحيمي با اشاره به تامين گوشت مورد نياز مردم و كمبود ۲۲۰هزار تني آن تا پايان سال، اظهار داشت: در ستاد تنظيم بازار وزارتخانههاي ذيربط مامور تهيه، تامين و ذخيرهسازي گوشت قرمز شدهاند و اجازه نخواهيم داد قيمت گوشت بالا برود.
این سخنان رحمی در حالی است که وی پیش از این از بی برنامگی دولت برای کنترل قیمت ها خبر داده بود.با این حال وی تاکید کرده که دولت قیمت گوشت قرمز را کنترل خواهد کرد.
بنا بر گفته رحمی همچنین، گوشت قرمز در اقلام کالاهای وارداتی قرار گرفته است در حالی كه وزارت جهاد كشاورزي از توليد مازاد بر نياز اين ماده پروتئيني خبر ميدهد و معتقد است جريان واردات گوشت در پشتيباني امور دام مديريت ميشود. بر اساس اين گزارش در سال ۹۰، ۱۳۳هزار تن گوشت وارداتي در حالي با ارز دولتي به بازار آمد كه ۳۳درصد واردات آن (۳۳هزار تن گوشت) مجاز نبود، چراكه بنا به مصوبه وزارت جهاد كشاورزي، سقف واردات گوشت بايد صدهزار تن ميبود؛ البته اين در شرايطي است كه تخصيص نيافتن ارز دولتي به واردات مواد اوليه توليد گوشت، عامل گراني توليد دروني شده است و سوال اساسی اینجاست که تولید کننده در این میان چه باید بکند؟
بی تردید ضد و نقیض گویی های مسئولین در زمینه گرانی های اخیر می تواند موجبات بی اعتمادی مردم را فراهم کند و بنابرین دادن آمارهای صحیح و وعده های عملی بیش از پیش می تواند در این میان موثر باشد و امید است وعده های دولتی ها در کنترل بازار گوشت قرمز موثر واقع شود تا این کالای اساسی از سبد خانوارهای ضعیف و متوسط حذف نشود.
