مهر: حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عصر امروز در نشست حامیان جبهه متحد اصولگرایان در مسجد امام حسین (ع) قلهک با اشاره به تلاش دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها گفت: رئیس جمهور قصد داشت مرحله دوم هدفمندی یارانهها را قبل از سال ۹۱ آغاز کند اما مجلس باخبر شد و سه اقدام جدی انجام داد تا ازاجرای فاز دوم جلوگیری شود.
وی اقدام اول مجلس در برابر دولت را ارائه یک قانون دوفوریتی عنوان کرد و گفت: قانون ۱۳۹۰ اجازه داده بود دولت قیمت حاملهای انرژی را تا سقف ۲۰ درصد افزایش دهد اما قیمت درسال ۹۰ تغییر نکرد و خبرها حاکی از این بود که دولت میخواهد ۲۰ درصد کل سال ۹۰ را در دو ماه آخر اجرا کند که معنای این موضوع عملی شدن افزایش ۵۰ درصدی قیمتها در پایان سال۹۰ بود.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس ادامه داد: براین اساس برخی ازنمایندگان طی استفساریهای سئوال کردند که مقصود قانونگذار از افزایش ۲۰ درصدی چیست پاسخ این بود که۲۰ درصد باید به تناسب ماههای سال افزایش یابد نه در آخر سال لذا این دو فوریت جلوی اصلاح قیمت را گرفت چرا که اگراصلاح صورت نمیگرفت شاهد افزایش ۵۰ درصدی قیمتها در سال قبل بودیم.
مصباحی مقدم گفت: همچنین خبر رسید که دولت میخواهد نقدینگی تازه ایجاد کند و در ۲۶ اسفند ۹۰ طی مصوبهای بانک مرکزی را موظف کرده بود که معادل ریالی ۵۳میلیارد دلار را به قیمت بازار آزاد به خزانه واریز کند معنی این موضوع چاپ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اسکناس جدید بود که مجلس در اقدام دوم خود جلوی آن را گرفت و اگر این اقدام مجلس نبود گرانیها حداقل به ۱۰ برابر وضع فعلی میرسید لذا مجلس اعلام کرد که این مصوبه خلاف قانون است.
وی اقدام سوم مجلس را این گونه عنوان کرد که احتمال داشت در فروردین و اردیبهشت که هنوز قانون بودجه تصویب نشده بود دولت دست به کارهای ناهماهنگ بزند.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: مجلس برای دو ماه اول سال ۲۲ هزار میلیارد تومان تنخواه برای دولت تعیین کرد و تبصره زد که پرداخت یارانهها در سه ماه اول سال معادل سه ماه آخر سال ۹۰ باشد. چرا که دولت میخواست پول نداشته را توزیع کند و بدهی جدیدی به بانک مرکزی داشته باشد و این موجب میشد تا دولتهای آینده نیز به بانک مرکزی مقروض شوند.
مصباحی مقدم مراحل فوق را سه ترمز مجلس برای جلوگیری از افزایش گرانیها در کشور دانست.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در ادامه گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۱ مطرح شد که دولت در این بودجه رقمی برای یارانهها تعیین نکرده و این مورد اعتراض بود اما نماینده دولت گفت ما قصد داریم در سال ۹۱ به میزان ۱۳۵ هزار میلیارد تومان قیمت حاملهای انرژی تغییر کند که مجلس قبول نکرد. آنها در مرحله بعد مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را مطرح کردند و باز هم مجلس قبول نکرد چرا که آنها قصد داشتند با گران کردن قیمت حاملهای انرژی درآمد جدیدی ایجاد کنند.
وی خطاب به مردم گفت: مجلس هرگز موافق شتاب در اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیست و نمایندگان معتقدند این قانون باید با رعایت تحمل ملت و قانون اجرا شود.
مصباحی مقدم با اشاره به سخنان اخیر رئیس مبنی بر اینکه دستگاههای نظارتی نباید به اسم نظارت در امور اجرایی دخالت کنند، گفت: سهم قانون طبق قوانین بر عهده مجلس است تفسیر قانون نیز با مجلس و تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است.
مجلس همچنان مطابق قانون اساسی آنچه را که به مصلحت کشور میداند اجرا میکند و به هیچ وجه قصد گیر دادن به دولت را ندارد ما نمیخواهیم در کشور تشنج و نگرانی درست شود و تلاش ما این است مجلس و دولت با یکدیگرهمکاری کنند.
