رییس كل دادگستری استان یزد گفت: طی سال گذشته بیش از ۵۶ هزار پرونده توسط محاكم بدوی حقوقی و جزایی رسیدگی و مختومه شد.
غلامحسین حیدری اظهار داشت : در حال حاضر محاكم بدوی استان ۴۱ شعبه دارد و موجودی ابتدای سال گذشته آنها ۹ هزار و ۵۵۷ پرونده بود كه در طول سال ۵۸ هزار و ۱۶۸پرونده نیز وارد این شعب شده است.
وی با اشاره به اینكه در سال گذشته ۵۶ هزار و ۸۴۴ پرونده توسط دادگاههای عمومی رسیدگی و مختومه گردیده است افزود: آمار پرونده های مختومه در سال گذشته نسبت به سال ۸۹ حدود ۹ درصد افزایش داشته است.
حیدری در خصوص عملكرد دادگاههای انقلاب اسلامی استان با بیان اینکه با احتساب موجودی این دادگاه ها كه در ابتدا سال ۳۹۷ پرونده بوده و طی این مدت هفت هزار و ۲۲ فقره پرونده دیگر نیز به این محاكم وارد شده است گفت: با توجه به اینكه دادگاه انقلاب اسلامی فقط دوشعبه در سراسر استان به پرونده های رسیدگی می كند ، در همین مدت شش هزار و ۹۵۸پرونده در این دادگاهها مختومه شده و مانده دادگاههای انقلاب نیز در پایان سال گذشته ۴۶۱پرونده بوده است.
حیدری خاطر نشان كرد: آمار پرونده های مختومه دادگاه انقلاب اسلامی در مقایسه با سال ۱۳۸۹ رشد۱۳ درصدی را داشته است.
وی در خصوص عملكرد محاكم تجدد نظر استان با اشاره به اینکه شعب مصوب دادگاههای تجدید نظر استان ۱۰ شعبه می باشد كه در سال گذشته فقط هفت شعبه فعال بوده و در پایان سال نیز شعبه ای دیگر اضافه و در مجموع با هشت شعبه به پرونده ها رسیدگی می نماید اظهار داشت : موجودی این دادگاهها در ابتدای سال گذشته ۷۴۴پرونده بود كه به تدریج در طول سال ۱۱ هزار و ۲۳۱ پرونده وارد این شعب شد.
رییس كل دادگستری استان یزد با اشاره به رشد ۱۴ درصدی آمار مختومه دادگاههای تجدید نظر افزود: ۱۱ هزار و ۱۱۰ پرونده نیز توسط دادگاههای تجدید نظر در سال گذشته مختومه شده و پرونده های مانده ۸۶۵ پرونده می باشد.
حیدری با اشاره به اینكه دادسرهای عمومی و انقلاب استان یزد در حال حاضر با ۱۲ شعبه بازپرسی و ۲۰ شعبه دادیاری در حال فعالیت می باشد اظهار داشت: موجودی دادسرهای استان در ابتدای سال گذشت سه هزار و ۳۳۲ پرونده بود كه ۵۲ هزار و ۸۱۴ پرونده وارد این شعب و ۴۸ هزار و ۳۱۵ فقره پرونده نیز رسیدگی و مختومه شده است.
وی با اشاره به اینكه آمار پرونده های مختومه دادسرها در مقایسه با سال ۸۹، حدود ۱۰درصد افزایش داشته است افزود: افزایش آمار پرونده های مختومه بیانگر حجم بالای كار در دستگاه قضایی و تلاش خستگی ناپذیر قضات و كارمندان در رسیدگی به این پرونده ها می باشد.
