با آغاز دهه پيشرفت و عدالت نيز اين نامگذاريها توسط رهبري انقلاب ادامه يافت. سال ۸۸ با عنوان «اصلاح الگوي مصرف»، سال ۸۹ با عنوان «همت مضاعف، كار مضاعف» سال ۹۰ با عنوان «جهاد اقتصادي» و سال ۹۱ با عنوان «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» انتخاب شدند.
اين عناوين همگي نشاندهنده آن است كه در اين دهه بزرگترين مشكلاتي كه به عنوان سرنخ ديگر مشكلات بايد از سر راه جمهوري اسلامي برداشته شود، در بخش اقتصادي كشور جاي گرفته است. با برداشته شدن اين مشكلات ميتوان اميدوار بود كه جمهوري اسلامي ايران همانگونه كه در مسائل سياسي و استراتژيك، پيشرو در عرصه جهاني شده است، در آيندهاي نه چندان دور با رسيدن به استقلال اقتصادي، در اين زمينه نيز الگوي بسياري از كشورها قرار گيرد.
ضرورت توجه به مباحث اقتصادي در دهه پيشرفت و عدالت
بيشك يكي از دلايلي كه سالهاي اخير حول محورهاي اقتصادي نامگذاري شدند، نزديك شدن به افق چشمانداز ۲۰ ساله يعني سال ۱۴۰۴ است كه قرار است در اين سال ايران به لحاظ اقتصادي در رتبه اول منطقه بايستد. شرايط زماني، نوع نگاه مسئولان ارشد اجرايي كشور به مسائل مختلف و نابسامانيهاي موجود در عرصه اقتصاد نيز ضرورت توجه به مباحث اقتصادي را دوچندان ميكند. در اينجا به طور مجزا به هر يك از اين سه مورد ميپردازيم:
الف: شرايط زماني: جمهوري اسلامي ايران اكنون در شرايطي قرار گرفته است كه از يك طرف توسط برخي از كشورهاي همسايه تحت فشارهاي منطقهاي قرار گرفته است و از طرف ديگر با تحريمهاي جهاني و همچنين تحريمهاي يكجانبه برخي از كشورها در عرصه اقتصادي، دست و پنجه نرم ميكند. آنگونه كه شاهد بوديم در سال جهاد اقتصادي، دشمنان ما دست به تحريمهايي تازه عليه ما زدند تا بتوانند موفقيتهاي ما را به حداقل برسانند. تحريم بانك مركزي و تحريم نفتي ايران از شاخصترين تحريمهايي است كه سال گذشته عليه جمهوري اسلامي به تصويب رسيد.
هرچند كه دود اين تحريمها به چشم طراحان آن رفت و اكنون با قطع صادرات نفت ايران به برخي از كشورهاي اروپايي، بحران اقتصادي خصوصا در زمينه نفت، در اروپا شدت گرفته است، ولي ما نيز آنگونه كه بايد در جهاد اقتصادي موفق نبوديم و برخي از مسئولان با برداشتهاي غلط از اين مقوله، باعث شدند تا تورم و گراني در سال ۹۰ يك شوك بزرگ به ملت وارد كند. ضمن آنكه فاش شدن فساد بزرگ بانكي در سال ۹۰ باعث شد تا آن تلاشهاي خالصانه در عرصه اقتصادي نيز تحتالشعاع قرار گيرند.
ب: نوع نگاه مسئولان ارشد اجرايي كشور به مسائل: قطعاً وضع اقتصادي موجود كه امروز شاهديم جداي از نوع نگاه مسئولان ارشد اجرايي كشور به مسائل اقتصادي نيست. طبيعي است كه وقتي رئيسجمهور در يك سخنراني رسمي (در ۲۵ دي ۸۹) ادعا ميكند كه «سند چشمانداز را افراد بياطلاع نوشتهاند» به مرور اين احساس تبديل به وضعيتي شود كه عدهاي بخواهند خارج از برنامه چشم انداز ۲۰ ساله عمل كنند و در نتيجه هزينههاي مربوط به تحقق پيشرفت و عدالت در كشور، در مسيرهاي ديگري صرف شود. طبيعي است كه وقتي رئيسجمهور بودجه سال ۹۱ را با تأخيري چند ماهه به مجلس ارائه ميكند و در برابر سؤالات نمايندگان مجلس، پاسخي منطقي و قانعكننده ندارد، به اقتصاد كشور ضربههايي وارد ميآيد. از سوي ديگر اگرچه هدفمندي يارانهها كمك فراواني به بسترسازي صحيح در اقتصاد كشور كرد، اما كمتوجهي دولت در پرداخت يارانه توليد، باعث شده است كه توليدكنندگان داخلي با مشكلات عديدهاي مواجه شوند و عملاً اشتياق و شايد توانايي براي حضور در عرصه رقابت با توليدات خارجي را نداشته باشند.
ج: نابسامانيهاي موجود در عرصه اقتصاد: تورم، بيكاري، ضعف توليدات داخلي در كيفيت كه با عدم حمايت از كار و سرمايه ايراني رقم خورده است در كنار ساير مشكلات اقتصادي در درجه اول ناشي از سياستگذاري غلط در عرصه اقتصادي و تامين توليد داخلي است. به كارگيري برخي از سياستهاي غلط در زمينه اقتصاد به مرور باعث شده است كه نه تنها كيفيت كالاهاي داخلي تنزل يابد، بلكه جمعيتي از كارگران ايراني هم با بيكاري دائم يا موقت مواجه شوند. نگاه مقطعي به بازارهاي داخلي و بينالمللي و برخي از قوانين اقتصادي نيز بر اين نابسامانيها افزوده است و يكي از نتايج آن به گونهاي رقم خورده كه عدهاي از دلالان و صاحبان مشاغل كاذب سود بيشتري را به نسبت توليدكنندگان، براي خود كسب كنند.
توصيههاي رهبري براي مقابله با ضربههاي اقتصادي دشمنان
توجه عميق و نگاه دقيق رهبر معظم انقلاب به مسائل اقتصادي كه از سال ۸۸ تاكنون با نامگذاري هر سال با مضامين اقتصادي بيشتر شده است، اثبات كننده اين است كه دشمنان در سالهاي اخير، در جنگ نرم خود، بر مسائل اقتصادي نيز تمركز كردهاند و براي حمله در اين مسير، پنجرهاي مجزا گشودهاند. دشمن از يك سو با تحريم و صدور قطعنامه و از سوي ديگر با ايجاد يأس و نااميدي در داخل كشور، ايجاد اختلال در سيستم اقتصادي و صادرات روزافزون كالاهاي ارزان براي جايگزيني با توليدات ملي ما، تشويق مردم به مصرف زدگي و ايجاد نوعي حس پرستيژ در مردم به خاطر استفاده از كالاهاي خارجي و روشهايي از اين قبيل مدام ميكوشد تا كار و سرمايه ايراني را زمين بزند و كاملاً پيداست تا جايي ميخواهد پيش رود كه ديگر اثري از توليد ملي در ايران باقي نماند و ملت ايران به يك ملت متكي به غرب تبديل شود، اما خوشبختانه تا امروز به اين هدف خود نرسيده است.
در اين ميان اگرچه نميتوان بر روي تجارت جهاني خط كشيد، اما قطعاً با عمل به توصيههاي رهبر معظم انقلاب، ميتوان وضعيت اقتصاد كشور را سامان بخشيد و به گونهاي عمل كرد كه هم روابط تجاري ما با خارج از كشور برقرار باشد و هم با حمايت از كار و سرمايه ايراني، فرهنگ عمومي مردم به سمتي سوق يابد كه از توليدات ملي خود استفاده كنند.
