دادستان عمومی و انقلاب تبریز از برخورد قانوني ، قاطعانه و بدون اغماض با فروشندگان و خریداران مواد محترقه و منفجره در اين استان خبر داد.
موسی خلیلاللهی با اشاره به فرا رسیدن روزهای پایانی سال اظهار داشت: جوانان و نوجوانان معمولاً در ایام منتهی به پایان سال شادی و نشاط خود را به نحوی ابراز میکنند ولی در مواردی با توصل به شیوههای نامتعارف و غیرقانونی همچنین استفاده از مواد محترقه و منفجره، جشن و شادی خویش، اطرافیان و دیگر شهروندان را به بروز مشکلات، گرفتاریها، آسیبها، صدمات جسمانی و روحی شدید و غیرقابل جبران تبدیل و کام خود و دیگران را تلخ میکنند.
وی ضمن یادآوری تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در شهریور ماه سال جاری از سوی مجلس شورای اسلامی و لازمالاجرا شدن این قانون تاکید کرد: بر اساس مواد ۳، ۴، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون اشاره شده قاچاق، ساخت، مونتاژ، حمل، نگهداری، خرید و فروش، توزیع مواد محترقه، منفجره و شوکدهنده جرم بوده و برای مرتکبان هر یک از جرمهای یاد شده مجازات حبس در مواردی جزای نقدی پیشبینی شده است.
خلیلاللهی ادامه داد: علاوه بر مجازاتهای ذکر شده، مقامات قضایی رسیدگیکننده به موجب مقررات ممکن است از مجازاتهای تکمیلی همانند پلمب مغازه و اماکن عرضهکننده چنین موادی درباره مرتکب جرم استفاده کنند.
دادستان عمومی و انقلاب تبریز در ادامه برای احتراز از مشکلات و تبعات بعدی همچنین پیشگیری از وقوع هر گونه جرم، آسیب و ناهنجاری اجتماعی به صاحبان صنوف، مغازهها، سوپرمارکتها و سایر اماکن مرتبط توصیه کرد از خرید، فروش، توزیع و نگهداری مواد محترقه و شوکدهنده به جد خودداری کنند در غیر اینصورت دادسرا با جدیت و قاطعیت در محدوده مقررات جاری به وظایف قانونی خود در قبال مرتکبان جرایم، اخلالکنندگان نظم و امنیت جامعه عمل خواهد کرد.
