اتفاقاتي هست كه تنها در فوتبال ايران ميتوان شاهد آن بود. اتفاقاتي نظير سه اخطاره بودن بازيكنان براي محروم شدن، در حالي كه در تمام دنيا بازيكنان با دريافت دو كارت زرد محروم ميشوند و بازي كردن بازيكنان محروم، به بهانه اينكه چند ساعت كمتر از زماني كه كميته انضباطي اعلام كرده، از اعلام حكم آنها ميگذرد و اتفاقاتي نظير اين كه البته تعداد آنها كم هم نيست!
البته فدراسيون ايران و كميتههاي وابسته به آن، نظير كميته داوران و انضباطي و. . . ميتوانند احكام خاص خود را داشته باشند. اما نه احكامي متناقض با آنچه در دنيا رخ ميدهد و ماهيت فوتبال را دچار چالش ميكند.
يكي از قوانين فوتبال كه در تمام دنيا، از آن تبعيت ميشود، اين است كه بازي فوتبال تنها در يك صورت ممكن است تكرار شود. در صورتي كه يكي از دو تيم، از بازيكن محروم استفاده كرده باشند. اما اين تبصره در ايران رعايت نميشود. چراكه براي بازيكن محروم آنقدر بند و ماده و تبصره براي فرار گذاشتهاند كه جايي براي اجراي درست حكم و تكرار بازي نميماند!
در قوانين فيفا ذكر شده است كه بازيكن خاطي، بايد بلافاصله حكمش (محروميت ) اجرا شود. اما در قوانين و مواد آييننامه ايران اگر چه اين بند گنجانده شده است، اما بندي ديگر هم وجود دارد كه خود به خود اين بند را نقض ميكنند. بندي كه ميگويد حكم بازيكن خاطي، ۴۸ ساعت بعد از ابلاغ قابل اجراست! بندي كه اگر واقعبينانه به آن نگاه كنيم، ميتواند عامل ايجاد فساد در فوتبال شود. به طوري كه حتي نصيرزاده، كارشناس فوتبال و مسائل داوري آن را براي سلامت فوتبال خطرناك ميخواند: «در مقررات بينالمللي فيفا، به طور كاملاً واضح اعلام شده كه هر بازيكني كه محروم ميشود، حكمش بلافاصله بايد اجرا شود. قانوني كه البته در مواد آييننامه انضباطي ايران هم ذكر شده اما در كنار آن، بندي وجود دارد تحت عنوان اينكه حكم بعد از ۴۸ ساعت قابل اجراست. بندي كه البته بند صحيح اول را نقض و وتو ميكند!»
نصيرزاده تأكيد ميكند كه اين زمان، براي كميته انضباطي، براي اعلام حكم است نه براي بازيكن خاطي كه بايد اعمال قانون شود: «قانون اين فرصت ۴۸ ساعته را در اختيار كميته انضباطي قرار داده كه با بررسي شواهد، حكم خود را در خصوص تخلف ايجاد شده بدهد. اما اين بند امروز براي بازيكنان خاطي استفاده ميشود كه با قوانين دنيا و فيفا مقاير است و تنها بازيكني كه تست دوپينگ او مثبت اعلام شده است و براي رأي اعلام شده اعتراض زده ميتواند تا اعلام حكم بعدي بازي كند و اين براي همه صدق نميكند!اين فرصت ۴۸ ساعته فدراسيون فوتبال ميتواند به يك رويه خطرناك براي فوتبال تبديل شود. بعد از بررسي حكم، براي ابلاغ، اين حكم از كانالهاي متفاوتي ميگذرد. كانالهايي مثل كميته انضباطي، سازمان ليگ، هيئت استانها و سرانجام تيمها كه طي شدن اين پروسه خود زمان زيادي را صرف ميكند. در حالي كه اگر حكم را مستقيم به خود تيمها ابلاغ كرده و يك كپي از آن را در اختيار سازمان ليگ قرار دهند، اين پروسه زودتر انجام شده و عدالت بهتر رعايت ميشود. از طرفي، اگر مثل تيمهاي اروپايي، گزارش بازيها را به دو باشگاه ارسال كنند، ديگر شاهد اتفاقاتي نظير آنچه در بازي با شهرداري تبريز و پرسپوليس رخ داد (ماجراي محروميت سعيد دقيقي) نخواهيم بود. بايد واسطهها را حذف كرد تا مشكلات كمتر شود.»
از طرفي، طي شدن مراحلي كه نصيرزاده از آن نام برد، ميتواند رايزنيهايي را در پي داشته باشد كه خود، عاملي بر ناپاك بودن فوتبال ميشود و اين با اصل فوتبال پاكي كه فدراسيون و كميتههاي وابسته به آن، دم از آن ميزنند، مقايرت دارد. مسئلهاي كه نصيرزاده، به عنوان كارشناس مسائل فوتبال و قوانين داخلي و بينالمللي اين رشته نيز آن را تأييد ميكند: «بله همين طور است، اين رايزنيها ميتواند سلامت فوتبال را زير سؤال ببرد و كار را به پنجشنبه و جمعه و روزهاي تعطيل و... بكشاند كه اين مسئله ميتواند بسيار خطرناك باشد.»
اما كميته انضباطي و در پي آن سازمان ليگ و كميته داوران، همچنان بر ادامه روندي كه دنبال ميكنند، اصرار دارند و در شرايطي آن را قانوني ميخوانند كه در واقع مقاير با قوانين فيفا و حتي قوانين خود ايران است و در اين بين ، اين تنها تيمها هستند كه از اين بيعدالتيها متضرر ميشوند. بيعدالتي كه به خلعتبري، در كنار زمين و چند دقيقه كوتاه مانده تا آغاز بازي اعلام ميكند، محروم است و نميتواند براي ذوب بازي كند، اما به بازيكن مس، تراكتور و فجر اجازه ميدهد بازي كنند و محروميت خود را در زماني ديگر بكشند و به اين شكل، بازيكن محروم، با چشم دوختن به ساعت و انتظار سر آمدن فرصت ۴۸ ساعته، اجازه انجام هر بازي را دارد!
درحالي كه محروميت، جريمهاي براي بازيكنان خاطي است براي پي بردن به اشتباهشان و جلوگيري از تكرار آن، اما با روندي كه براي اجراي محروميتها در پي گرفته شده است، اين تيمهاي حريف هستند كه محروم ميشوند!
استدلال كميته انضباطي براي لحاظ كردن اين ۴۸ ساعت، اين است كه شايد مربي تيمي كه بازيكن آن محروم است، روي اين بازيكن حساب كرده باشد و اگر كمتر از ۴۸ ساعت، فاصله بين ابلاغ حكم و بازي تيمي كه بازيكن محروم دارد زمان باشد، اين تيم ضرر ميكند. در حالي كه كميته انضباطي به راحتي چشم خود را روي اين مسئله ميبندد كه شايد تيم مقابل هم روي نبود بازيكن خاطي حريف حساب باز كرده باشد!
اما جالبترين قسمت اين ۴۸ ساعت دردسرساز، اين است كه اين زمان فقط در شرايطي محاسبه ميشود كه به تعطيلي نخورد. مثلاً اگر ۲۴ ساعت از اين زمان ۴۸ ساعته در يك روز تعطيل باشد، محاسبه نميشود تا بازيكن خاطي و محروم، با داشتن زماني ۷۲ ساعته، فرصت گريز از قانون را داشته باشند و اين بيشك نميتواند يك قانون عادلانه و دو طرفه باشد!
