به گزارش «جوان آنلاين» شنیدهها حاکی از آن است که دولت بودجه سال آینده را به گونهای نوشته است که اعمال تغییر در آن، به مجلس هشتم نخواهد رسید و مجلسیها چارهای ندارند جز تصویب آن البته با کمی تغییر. برهمین اساس بسیاری از کارشناسان اقتصادی از بندهای بودجه ابراز نگرانی میکنند و براین باورند سال آینده بینظمترین سال اقتصادی کشور خواهد بود.
کاهش و افزایشهای یکباره درآمدهای دولت در برخی بخشها این نگرانیها را تشدید کرده است، به طوری که رئیس مرکز پژوهشها با تأييد این موضوع از قانون گریزی دولت در لایحه بودجه میگوید.
احمد توکلی یکی از اقتصاد دانهای منتقد درمجلس در گفت و گو با مهر گفت: لایحه بودجهای که دولت برای سال ۹۱ به مجلس ارائه کرده، مجموعه در هم و برهمی است که از جهت نقض قوانین بودجه ریزی و عدم رعایت قوانین حیرتآور است.
توکلی با بیان اینکه مجلس باید به چند نکته در بررسی بودجه توجه و برای اصلاح آن تلاش کند، اظهار داشت: دولت طبق قانون برنامه پنجم و قانون اساسی باید درآمدها و هزینههای خود را آشکار کرده و در سر جمع بودجه بیاورد اما دولت عددهایی که آورده در داخل احکام ذیل ماده واحده دهها حکم آورده که خرج میتراشد و درآمد معرفی میکند که در سرجمع بودجه نیامده و باعث شده ارقام بودجه به این شکل که ارائه شده غیر واقعی باشد.
وی به هدفمند کردن یارانهها اشاره کرد و گفت: در این خصوص نیز قانون رعایت نشده چون دولت ملزم شده در چهار ردیف ارقام را بیاورد از جمله ارقام مربوط به درآمدهای حاصله از افزایش قیمت حاملهای انرژی که دولت باید برنامه خود را در این رابطه آشکارا ارائه دهد تا گرفتاری امسال در سال آینده تکرار نشود و در سه ردیف نیز باید هزینههایی را که در بحث هدفمند کردن یارانهها داشته بیاورد. یکی مبلغی که در بین خانوارها توزیع کرده، دیگری سهم تولید و سومي مبلغ جبران هزینههای دولت که اینها را نیز نیاورده و قانون را نادیده گرفته است.
توکلی یادآور شد: دولت تنها حدود ۳ میلیارد تومان در این زمینه آورده که این خرج جاری سازمان هدفمندی یارانههاست نه پولی که از بابت تولید و حاملهای انرژی میگیرد.
این کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: وجه دیگر این است که ۴۷ هزار میلیارد تومان شرکتهای دولتی میتوانند اوراق مشارکت منتشر کنند که اگر این مبلغ جمع شود، بخش خصوصی پولی برای سرمایهگذاری نخواهد داشت که در اقتصاد میگویند دولت آن قدر حضورش زیاد شده که به بخش خصوصی جایی اختصاص نمی یابد و تجربه نشان داده که این اتفاق رخ نمیدهد اما هرج و مرج و بی انضباطی مالی ایجاد میکند.
توکلی در رابطه با بررسی بودجه سال ۹۱ در سال جاری گفت: حتی اگر بودجه خیلی شفاف و منضبط و طبق قانون به مجلس ارائه میشد، فرصت کافی برای بررسی و تصویب آن وجود نداشت، چه برسد به آنکه بعد از دو ماه از زمان قانونی مجموعهای درهم ریخته و ناقص تحویل داد که فهمش طول میکشد، چه برسد به رسیدگی و تصویب آن، بنابراین بررسی بودجه به بعد از عید موکول خواهد شد.
وی در پایان گفت: چیزی که ارائه شده اصلاً بودجه نیست و نه با علم، نه با واقعیت و نه با قانون همخوانی ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم از پنج تخلف دولت در عدم درج درآمدها و هزینهها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ خبر داد و نامشخص بودن درآمدها و هزینهکردهای قانون هدفمندی یارانهها و نامشخص بودن وضعیت درآمدهای صندوق توسعه ملی و واگذاریهای اصل ۴۴ را از این جمله برشمرد.
جعفر قادری با اشاره به آنچه پنج تخلف دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ خواند، گفت: دولت درآمد مربوط به هدفمند کردن یارانهها را که یک بخش آن باید در بودجه عمومی دولت بیاید و بخش دیگر در بخش بودجه شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه ۱۳۹۱ نیاورده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: بر این اساس دولت درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را در بودجه ۹۱ نیاورده و مبالغ و بخشهایی که باید در میان مردم و بخش تولید و صنعت توزیع شود را نیز مشخص نکرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص دومین تخلف دولت در لایحه بودجه گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ منابعی که به صندوق توسعه ملی واریز میشود را مشخص نکرده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه به سومین تخلف دولت گفت: منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی باید به عنوان رد دیون در لایحه بودجه منظور شود اما این منبع درآمدی نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ منظور نشده است.
قادری تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۹۱ سهم عوارض شهرداریها بر مبنای قیمت بنزین ۱۰۰ تومان در نظر گرفته شده است اما براساس قانون باید عوارض شهرداریها طبق آخرین تغییرات قیمت بنزین محاسبه شود که این چهارمین تخلف دولت در تنظیم لایحه بودجه ۹۱ است. وی در خصوص پنجمین تخلف دولت در تنظیم لایحه بودجه ۹۱ گفت: دولت در لایحه بودجه مقرر کرده مالیات حاصل از فروش فرآوردههای نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانهها واریز شود تا این مالیات میان مردم توزیع شود، این در حالی است که براساس قانون مالیات باید به دولت اختصاص یابد.
